اعتبر المحامي محمد المطوع أن قيام وزارة التربية والتعليم بسحب البعثات من مجموعة طلبة بكلية البحرين للمعلمين، ومطالبتهم بدفع مبالغ تلك البعثات، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، «أمراً غير جائز قانوناً»، مؤكداً أن «الوزارة ليس لها الحق في سحب البعثة. والبعثة ليست بالضرورة مرتبطة بوضع الطالب الشخصي».

وأوضح المطوع لـ «الوسط» أن «البعثة تُعطى للطالب نظير كفاءته وتفوقه في دراسته، والارتباط بين البعثة والطالب ناتج عن كفاءة وتفوق، وليس عن وضع شخصي، وهي تبقى قائمة مع الطالب إلى أن يتخرج».

وأضاف «في الحالة التي يوقف الطالب أو يُحبس، يمكن إيقاف بعثته إلى أن يعود وينهي دراسته»، لافتاً إلى أن «معظم الطلبة متهمون بقضايا جنح، وليس جرائم، ومدة الحبس في الجنحة لا تزيد عن 3 سنوات، بل إن أغلب الطلبة لم تتجاوز مدة حبسهم عن سنة، وهي تتراوح ما بين 6 و12 شهراً».

وشدد على أنه «لا يمكن ربط البعثة والوضع الشخصي لأي متهم، فقد يحدث أن هذا الطالب يقع في مشكلة أخرى، مخالفة مرور مثلاً، أو اعتداء على أحد زملائه، فهل تطالب الوزارة منه بدفع مبلغ البعثة وتسحبها».

وأكد أن البعثة ليست ملكاً لأحد إنما من «الخزانة العامة، وصحيح أن وزارة التربية تمنحها للطالب، إلا أنها ليست ملكاً للوزارة، ما يعني أنه لا يحق لوزارة التربية سحب البعثات»، مشيراً إلى أن «الطلبة الذين حوكموا فترة السلامة الوطنية، اتهموا بقضايا لم تحدث أصلاً، وعدد منهم خرج من السجن وعاد إلى دراسته وتخرج».

وقال: «لنفرض أن الطالب توفي، أو أصيب بأي عارض يمنعه من مواصلة الدراسة، فهل ستذهب الوزارة إلى أهله وتطلب منهم دفع المبالغ التي صرفتها على الطالب أثناء دراسته؟ هذا منطق غير مقبول، بأن تطالب الوزارة من أهله أو أبيه دفع قيمة البعثة».

وذكر المطوع انه «ليس بالضرورة أن يحصل الطالب الذي حصل على بعثة ودرس في الجامعة، على وظيفة بعد تخرجه، فقد يبقى عاطل عن العمل».