قال إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى قاسم، في خطبته يوم أمس الجمعة (10 مايو/ أيار 2013) إن الواقع في البحرين لا يصب في صالح الأمنية بوجود حوار يخرج بنتائج عادلة، تنال موافقة الشعب، وتنهي الأزمة.

وأكد أن «كل الخيّرين من داخل البلد وخارجه، يتمنون لهذا الوطن حواراً وراءه نية صادقة ويقوم على تخطيط ناجح يعتمد العدل في خطته، ويخرج بنتائج عادلة قادرة على نيل موافقة الشعب وينهي أزمة الوطن، ويفضي إلى اندثار محنته وتلافي خسائره. هذه هي المنية أما الواقع مما لا يخدمها ومع الأسف الشديد ولا يصب في صالح النتيجة المرجوة».

وقال: «كان الهدف عند السلطة دائماً ومنذ البداية في تعاملها مع الحراك الشعبي السياسي المطلبي هو إجهاضه، وإفشاله وأن يتم الصمت ويطول به الزمن وتنسى المطالب، وكان الأسلوب في تحقيق هذا الهدف يتمثل في لغة السجن والأحكام العقابية المشددة، والعقوبة الجماعية الرادعة، وسحب الموت من الغازات الخانقة، والفصل من الوظائف والحرمان من الدراسة وإسقاط الجنسية والتهم المضخمة وإسقاط الشخصية وإثارة رأي عام ضد مستهدفين بعينهم لأكثر من غرض سيئ، والإعلام المضلل ومفردات أخرى داخلة في أسلوب القمع».

وأضاف «طالع هذا الأسبوع شعبنا بحكم يقضي بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً لكل واحد من واحد وثلاثين من أبنائه، والشعب يعرف عدداً من شهدائه قتلوا تحت التعذيب والقاتل لم يمسسه سوء، ويعرف أكثر من واحد من أبريائه الذين نالتهم التصفية الجسدية من غير مشاركة في مسيرة، ولا اعتصام ثم لا خبر عن القاتل فضلاً عن أن يناله عقاب».

وأشار إلى أن «القوانين في حركة تشريعية نشطة، تكمل الناقص من هذه الوسائل، وتبرر لها، وتجعلها عدلاً لا تجوز مناقشته ولا تمس قدسيته، ومن الأسلوب الذي استمر الأخذ به التضييق بعد التضييق والمصادرة بعد المصادرة لحق التعبير وسد الأبواب أمام حرية الكلمة السياسية والدينية الهادفة المصلحة الملتزمة».

وتابع «لقد وصلنا اليوم إلى أن تخرج المؤسسة التشريعية المعتمدة عند السلطة والمسخّرة لخدمة سياستها باقتراح متقدم جداً في التزامه الديني، وتطبيقه للديمقراطية، بفرض ثمن جديد مضاف إلى الأثمان الباهظة التي مر ذكر عدد منها للتعبير عن الرأي، ولأن يؤذن لك في الكلمة مع توقع أشد العقوبات لكلمة حق تقولها لا تنال إعجاب السلطة».

ورأى أن «هذا الاقتراح يضيف عشرين ألف دينار، ثمناً يدفعه الراغبون في مسيرة سياسية تخضع بالتالي لشبكة معقدة من القوانين، هذا فضلا عن الأسلوب الدائم الذي رافق الحراك من أوله لإجهاضه وإسقاطه وإسكاته، وذاك هو هدفه».

وقال: «يبقى الهدف هو الهدف بتعديل يزيده سوءاً يحمله أسلوب الحوار الذي دعت إليه السلطة كما يبدو منه لحد الآن بحسب ما عليه تركيبة الطرفين وسيره العملي والمقاومة العنيفة من الجانب الرسمي وفي مرحلة المقدمات والمبادئ لأي مقدمة ومبدأ يمثل ضمانة لتحقيق نتائج تخدم مطالب الشعب، وكأن المراد هو حوار يشترك مع أسلوب العنف الذي تعاملت به السلطة مع الحراك في هدف إجهاضه وإفشاله لكن مع جديد مخزٍ هو أن يوقّع جانب المعارضة في الحوار على إسقاط مطالب الحراك الرئيسية من ذات الوزن عن الاعتبار والتنازل عنها بصورة موثقة ومن منطلق ظاهره الاختيار».

وتساءل: «هل يمكن التماس رغبة جدية عند الجانب الرسمي في الحوار العادل الذي يمكن أن يفضي إلى نتائج مرضية للشعب فيما يؤدي إليه اجتماع المتحاورين في نهاية المطاف من نتائج في ظل إصراره على أن يكون تمثيل المعارضة ثمانية في حين أن تمثيله في تسعة عشر عضواً من أعضاء الحوار؟».

وأضاف قاسم في تساؤله: «هل يمكن التماس رغبة جدية في العدول عن سياسة العنف إلى لغة التفاهم الحقيقي، في ظل منع السلطة زيارة المقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة خوان مانديز بالاطلاع على ما يجري في هذا البلد، هذا بعد الاتفاق على الزيارة وتحديد موعدها، أليس في هذا دليل ناطق بسياسة التعذيب الممنهج والذي تخشى السلطة أن تصدر به شهادة رسمية بهذا المستوى؟».