نشر عضو جمعية الأصالة الإسلامية أحمد المالكي، على حسابه في «تويتر» بيان انسحاب جمعية الأصالة من ائتلاف جمعيات الفاتح، فيما ذكر عضو الجمعية النائب عدنان المالكي، في تصريح لـ «الوسط» أن «الجمعية ستستمر في المشاركة في حوار التوافق الوطني رغم انسحابها من ائتلاف جمعيات الفاتح».

ومما جاء في بيان جمعية الأصالة الإسلامية أن «الائتلاف يعد مجرد أداة بيد التجمع، وليس ائتلافاً حقيقياً، لمحاصرة الأصالة وتهميشها وتذويب صوتها وإبطال أثرها بشكل كامل، من خلال فرض جمعيات بعينها، ليس لها أية قاعدة شعبية، من خلال فرض الأمر الواقع من خلال تجمع الوحدة الوطنية، والذي أتى بشخصيات غير معروفة، وشخصيات لها تاريخ طويل في العمل ضد شارع الفاتح».

ورأت الجمعية أن «الائتلاف مجرد صدى للتجمع، فالقول هو قول التجمع، والفكر فكره، والنقاط التي نقدمها يتم طرحها جانباً، فمثلاً قدّمنا أكثر من 20 نقطة تعبر عن الثوابت لطرحها في الحوار الوطني، تم ضربها بعرض الحائط وتجاهلها بشكل مستفز».

ورفضت جمعية الأصالة القبول باستمرار سيطرة توجه بعينه على الائتلاف، وخصوصاً أن هذا التوجه لم يعد يمثل شارع الفاتح بأي حال من الأحوال، بل انحرف كثيراً عن ثوابته، وهذا أمر خطير ولا يمكن لـ «الأصالة» أن تقبل به، وفقاً لما جاء في البيان.

«الأصالة» تنسحب من «ائتلاف الفاتح» وتعتبره أداة بيد «تجمع الوحدة»

الوسط - محرر الشئون المحلية

نشر عضو جمعية الأصالة الإسلامية أحمد المالكي، على حسابه في «تويتر» بيان انسحاب جمعية الأصالة من ائتلاف جمعيات الفاتح، فيما ذكر عضو الجمعية النائب عدنان المالكي، في تصريح لـ «الوسط» أن «الجمعية ستستمر في المشاركة في حوار التوافق الوطني رغم انسحابها من ائتلاف جمعيات الفاتح».

وفيما يلي نص البيان، الذي نشره المالكي عن انسحاب جمعية الأصالة من ائتلاف جمعيات الفاتح:

1. الأصالة هي أول من دعا لتشكيل تجمع الفاتح، وهي من حصلت من وزارة الداخلية على الترخيص للوقفة الأولى في (21 فبراير/ شباط 2011)، وأنفقت أكثر من 10 آلاف دينار عليها.

2. حاولت جمعية الأصالة جاهدة الإبقاء على مرجعية تجمع الفاتح كإطار عام للجميع، وعدم تحويله إلى جمعية سياسية تمثل مصالح معينة، وتسيطر عليها أطراف طالما عملت ضد مصالح شارع الفاتح، ولكن قوبلت برفض عنيف، وتم توسيع الدائرة التي تدير التجمع وتقرر موضوع تحوله إلى جمعية سياسية من 17 شخصاً إلى 105 أشخاص أغلبهم يتبنون موقف التجمع، وذلك لمحاصرة الأصالة وتهميشها، رغم أننا المؤسسون الأوائل.

3. كانت الأصالة ومنذ البداية من أوائل المؤسسين والداعين والمشاركين لتشكيل الائتلاف، من أجل توحيد الصف والدفاع عن البلد ومصالح الشعب وثوابت شارع الفاتح، ولكن للآسف أصبح التجمع ثم الائتلاف أداة لتهميش جمعيات عريقة، ولتحقيق مصالح شخصية وإعلامية من أجل البروز.

4. في بداية الائتلاف كان الاتفاق أن يتم تمثيل شارع الفاتح في الحوار من خلال 6 أعضاء، 2 للتجمع، وللأصالة، و2 للمنبر، ولكن الشيخ عبداللطيف المحمود أصر على إحراجنا أمام الائتلاف، وتقليل التمثيل إلى شخص واحد فقط.

5. الائتلاف يعد مجرد أداة بيد التجمع، وليس ائتلافا حقيقياً، لمحاصرة الأصالة وتهميشها وتذويب صوتها وإبطال أثرها بشكل كامل، من خلال فرض جمعيات بعينها، ليس لها أية قاعدة شعبية، من خلال فرض الأمر الواقع من خلال تجمع الوحدة الوطنية، والذي أتى بشخصيات غير معروفة، وشخصيات لها تاريخ طويل في العمل ضد شارع الفاتح، وكانت مصطفة مع المعارضة الطائفية في أحداث التسعينات ومابعدها، بل حتى في أحداث 2011، وزارت الدوار والسلمانية، ولها علاقات وثيقة مع جمعية وعد وفكر الوفاق، وقام التجمع بفرضها فرضاً على الشارع رغم تحذيرات ورفض الأصالة والمخلصين، ولكنهم جعلوها تتزعم وترأس اجتماعات الائتلاف، ورغم ذلك صبرنا من أجل المصلحة العامة.

6. ولهذا تبين أن الائتلاف مجرد صدى للتجمع، فالقول هو قول التجمع، والفكر فكره، والنقاط التي نقدمها يتم طرحها جانباً، فمثلاً قدّمنا أكثر من 20 نقطة تعبر عن الثوابت لطرحها في الحوار الوطني، تم ضربها بعرض الحائط وتجاهلها بشكل مستفز.

7. لا يمكن القبول باستمرار سيطرة توجه بعينه على الائتلاف، خاصة وأن هذا التوجه لم يعد يمثل شارع الفاتح بأي حال من الأحوال، بل انحرف كثيراً عن ثوابته، وهذا أمر خطير ولايمكن للأصالة أن تقبل به.

8. الائتلاف لم يعد يمثل شارع الفاتح، ولايزال التجمع الذي يسيطر عليه، متمسك بالتقرير الذي أصدره في 2012، وهاجم فيه الشارع السني واتهمه صراحة بالطائفية والعمالة للنظام، وبأنه مجرد فزعة لحفظ كيان الطائفة ولا يحمل مشروعاً وطنياً، وأثنى فيه على أحداث 2011 وعلى كتلة الوفاق، ومثّل لنا صدمة كبرى ولجميع المتابعين، فمما جاء في هذا التقرير:

- تواجه البحرين كل عشر سنوات «هبّة وطنية آخرها حركة 14 فبراير 2011م» .

- كانت حركة 14 فبراير بسبب «الغبن وعدم الإنصاف في تقاسم السلطة والثروة في البلاد، والتي تسبب هذه الأزمات المتكررة كل عشر سنوات».

- ساهم نظام الحكم في أزمة فبراير من خلال:

- «الصدمة» التي أحدثها دستور 2002 للقوى السياسية والعديد من الجمعيات السياسية.

- الواقع المرير الذي اصطدمت به الوفاق داخل مجلس النواب بسبب الوضع الدستوري واللائحة، وعدم تجاوب الحكومة مع مقترحاتها المعيشية، ما أحبط شارعها وأخذ في التذمر من عدم جدوى المشاركة وأن التعديلات الدستورية (2002) مجرد حركة تجميلية للوضع السياسي المتردي ، مارفع من رصيد التيار المتطرف (مثل حق والوفاء).

- اصطدام كل محاولات الإصلاح بالنصح والمشورة بعدم اهتمام القيادة السياسية، يضاف إليه الاستبداد السياسي والاقتصادي.

- محكمة السلامة الوطنية محكمة شبه عسكرية.

- النظام استخدم الشارع «السني» المناهض للاحتجاجات الأحادية الجانب، من أجل مصلحته ولحفظ مصالح «القبيلة»، الذي بدا متقدماً على مصالح الطائفة «التحصين من طغيان الطائفة إلى الصبر على طغيان القبيلة» .

- النظام استخدم الشارع «السني» كورقة ضغط للتنصل أو التأخير قدر الإمكان من الاستحقاقات الديمقراطية، ولكسب الوقت ولفرض الواقع الذي يريده.

- النظام عمل على ضمان عدم تماسك المكون السني من خلال التخويف وقت الحاجة، وضرب تماسكه.

- النظام ضرب التجمع من خلال صحوة الفاتح، الذي اختطف الذكرى الأولى لتأسيسه لضرب التجمع وقيادته، خاصة رئيسه المحمود، والزعامة المقلقة للنظام من المكون الآخر، وبعدها اختفت تماماً لتتحول إلى «غفوة».

- فزعة «الشارع السني» لم تكن إلا لحفظ كيان الطائفة، ولم تحمل مشروعاً وطنياً للحل.

- النظام يتواصل مع المعارضة، ولكنه خفية لا يتردد في تأليب الشارع السني على من يحاول التواصل معها.

- النظام يقيم علاقات مع الخارج، ولكنه يؤلب الشارع عندما تتواصل قوى داخلية مع الخارج مثله، إذا كان ذلك يجبره على تأدية استحقاقات ديمقراطية!.

9. ورغم كل هذه المواقف الموضحة أعلاه، قبلت الأصالة الاستمرار في الائتلاف حفاظاً على وحدة الشارع، ولكن تطورات اجتماعات الائتلاف للإعداد للحوار، جعلتنا ندرك أن استمرارنا لم يعد ممكناً، حيث تم طرح اقتراحات تقترب من أجندة الوفاق، مثل تقليص صلاحية الملك في تعيين الحكومة، وجعله يعين وزراء السيادة فقط (الخارجية والدفاع والإعلام)، وتغيير الدوائر، وتقليص عدد مجلس الشورى، وتعيين رئيس الوزراء، والوزراء بالتشاور مع الكتل والقوى، والطعن في التجنيس، وفي الخفاء يتم تقديم قوائم.

10. وبالنظر إلى أن الأصالة مجرد عضو واحد فقط في الائتلاف، وصوتها منصهر ولا قيمة حقيقية له، حيث تم فرض جمعيات لا وزن شعبي لها، وجعل التصويت بالتساوي، من أجل حصار الأصالة، وليس لسبب آخر، وبالتالي لا تستطيع الأصالة وقف مثل هذه الاقتراحات، ولهذا قررنا الانسحاب حتى نستطيع أن نقول «لا»، ونرفض المساس بثوابت شارع الفاتح.

11. تعرضت الأصالة لتهجم من الشيخ عيسى قاسم، اتهمها فيه بالكذب ومخالفة شرف الإسلام والتلفيق والتقوّل عليه، لأنها حمّلته مسئولية العنف والإرهاب، ولكن الائتلاف لم يصدر بياناً واحداً يتضامن فيه معنا، وكأننا لا نمثله.

12. كما تبرأ ممثل الائتلاف من تصريح مزعوم منسوب لممثل الأصالة عدنان البدر، عن عدم رشد الشعب، بزعمهم، ولكن ممثل الائتلاف تبرّأ من الأصالة.