الوسط - مالك عبدالله

قالت الكاتبة والباحثة الكويتية إيمان شمس الدين ان «دول الخليج العربي مقبلة على مخاضات مصيرية حقيقية على المستوى السياسي لصالح الشعوب الخليجية وليس ضدها».

ولفتت شمس الدين في لقاء مع «الوسط» إلى أن «المخاض في دول الخليج للأمام رغم وجود الحلول الأمنية والاتفاقيات الأمنية»، معتبرة أن «العمل البرلماني في البحرين وبعد مراقبتي له فإنه يفتقد لابجديات التشريع وفق المعايير الدولية المتفق عليها»، مؤكدة أنه «لا توجد ديمقراطية حقيقية في الخليج». وهنا لقاء «الوسط» مع الكاتبة والباحثة الكويتية إيمان شمس الدين:

هل أخذت المرأة دورها الكامل والمطلوب في الربيع العربي؟

- السؤال الذي يجب أن نطرحه في البداية، كيف كان وضع المرأة قبل وبعد الربيع العربي؟، وفي قراءة تاريخية نرى أن الظلم وقع على المرأة والرجل، ولكن واقع الظلم للمرأة كان أكبر من الرجل نتيجة للعديد من الظروف نتيجة العقلية الذكورية إذ انه كان ينظر إلى المرأة كأنثى بعيدا عن الإنسانية، وكانت تعتبر العرض والشرف وأن المرأة ستر وحجاب وحريم إذ كانت تعتبر المرأة شيئا يجب الابتعاد به عن كل مظاهر الخارج والاكتفاء بها في وظيفة الأسرة مع ما لهذه الوظيفة من أهمية كبيرة جداً ولكن هي واقعا جزء من المنظومة الوظائفية لحياتها كإنسان على الأرض.

وعبر التاريخ كان هناك تراكم للظلم على المرأة وفي المقابل كانت هناك نساء واعيات لرفع هذا الظلم وأخذ هذه الحقوق، إذا أردنا أن نقوم باستقراء اليوم وفق تراكم العقل المعرفي للمرأة، سنرى انها مازالت في مسير الكثير مما تطمح إليه، وإذا تحدثنا اليوم عن ثورة الربيع العربي، هل وصلت المرأة لما تريد؟، فنحن نقول لكي تكون ثورة الربيع العربي تغييرية فلابد أن تكون ليست لتغيير أشخاص أو أنظمة فقط بل لتغيير نظرة مفاهيمية. مثل العقل السياسي في هذه الدول. وهي في مسيرة النضال لنيل الحقوق كل بحسب ظروفه الزمانية والمكانية. إذا كانت مطالبها في الستينيات والسبعينيات بشكل آخر فالتراكم اليوم يغيّر من مسيرة مطالبها، لأن التراكم العقلي اليوم أصبح بشكل آخر مما يغير المطالب.

فإذا كانت تريد في فترة من الفترات الذهاب إلى المدرسة فإننا اليوم تخطينا هذه المرحلة لأن المرأة أصبحت متقدمة علميا، وأصبحت مطالبها أن تكون في مراكز القرار السياسي لأنها حصلت على الشهادات والخبرات. من قبل كانت تنفذ ما يقوم به المطبخ الفكر السياسي الرجالي، ولكنها ناضلت وتراكم النضال ووصلت اليوم وفي ظل الربيع العربي إلى أن تكون في مصدر القرار السياسي كل وفق وطنه.

والمرأة كانت تناضل للتعلم وناضلت لكي تصل في مناصب الدولة واليوم تناضل لتكون في مراكز القرار السياسي، سواء على مستوى الأحزاب السياسية أو في الدول لتكون ضمن الهيئة الاستشارية أو رئيسة الجمهورية أو رئيسة للوزراء.

فثورة المرأة هي ثورة تغيير التركيبة السياسية الفكرية وليست لتغيير شخصيات في المنظومة السياسية.

ألا ترين أن مصر وتونس لم تحقق اي تقدم بل تراجعت؟

- من وصل في مصر وتونس هي التيارات الإسلامية وبالتحديد الاخوان المسلمين، والاخوان لديهم رؤية عن المرأة، ولكن عندما تكون ضمن الحزب شيء وأن تحكم وتترأس الدولة شيء آخر مختلف، والتجربة للآن في بدايتها وهي غير مرشدة ولابد أن تكون هناك ضغوط سياسية واجتماعية تفرض عليك. وما طرح من قبل الاخوان المسلمين أعتبره رجعة، ولكن لنكن موضوعيين لا يمكن الحكم على تجربة وصول الإسلاميين للحكم وهي تجربة فتية جدا ولم يمر عليها سوى سنة وسنتين، في مصر هي تجربة لحزب ظل 80 سنة يعيش في الخفاء وتحت المطاردة وبعض الاخوان المسلمين قال ان الفكر نتيجة للظلم الذي وقع عليه تشكل في السراديب، وجاء اليوم لقيادة دولة وبالتالي أكيد أنه سيدخل في مخاض وأن التجربة مازالت في بدايتها. وجغرافية مصر تحكم عليها الكثير من الأمور والحيثيات السياسية.

ومن الصعب كثيرا الحكم على التجربتين لأنهما في البداية، نعم هناك مفاصل فيها أخطاء وتحتاج من المرأة أن تناضل فيها، فهي المعنية بالحفاظ على حقوقها ومنع أي رجعة في موقعيتها السياسية بعد الثورة. وغير مقبول اليوم من المرأة التي كانت شريكة في الثورة وفي كل مفاصلها أن تقبل بأي رجعة على المطالب التي تطرحها قبل الثورة بأن تكون جزءا من القرار السياسي.

والمرأة مؤهلة أن تكون في منصب رئيس الجمهورية والاخوان مختلفون على ولاية المرأة لأن تكون في مناصب القرار أم لا. ولكي نكون موضوعيين يجب أن نعطيهم الوقت، لان من المبكر الحكم على تجربتهم، ونعم أخفقوا في مواضيع نخص المرأة.

أين هي المرأة الخليجية في الخريطة السياسية؟

- تعتبر المرأة في الكويت متقدمة فهي عضو في مجلس الأمة وتم توزيرها، ولكن هل تم ذلك وفق قناعة ذاتية؟، وهناك رأيان، الأول يقول انه فرض من الخارج ورأي أنه قناعة، ووجهة النظر الأولى التي تقول بالفرض تقول ان ذلك جاء نتيجة اتفاقيات الأمم المتحدة والتقارير الدولية.

وهناك قناعات بين بعض التيارات السياسية ولكن لم يكن لها مقبولية جماهيرية ففرضت فرضا سياسيا من أعلى رأس في الدولة، وهي تجربة لم تعط الفرصة بعد، نتيجة الأزمات السياسية المتتالية مع انها قدمت نموذجا جميلا في بعض المفاصل السياسية فمعصومة المبارك قدمت نموذجا جميلا ففي لحظة من اللحظات قدمت استقالتها لتؤسس ثقافة جديدة لم يقدم عليها رجال.

وهي فرضت على جميع التيارات ووجه القرار من بعض التيارات الراديكالية بالرفض ولكن بعد فرض وجود المرأة قامت بتوظيف المرأة في خطابها السياسي وبرامجها السياسية وفرض عليها الاستعانة بالمرأة وخصوصا ان أصوات المرأة في الكويت كبيرة.

الفرض السياسي من قبل الأمير انعكس على واقع التيارات من الداخل، والمرأة في التيارات الإسلامية والليبرالية مازالت في مرحلة المخاض فهي إلى الآن تخوض صراعا لتكون في مواقع صنع القرار. الفرض السياسي أدى إلى تقدمها نوعا ما في التيارات الإسلامية والليبرالية، وهذا يعني أنه في الكويت جاء الأمر بفرض من قبل رأس الدولة وليس وفق قناعة التيارات، ولكن من خلال الفرض بدأ موقع المرأة يتغير.

ومن يرى أنه فرض يقول ان تمكين المرأة لو جاء وفق قناعة لكان هناك مشروع متكامل يعمل على تجهيز المرأة في جميع الجهات ففي وزارة التربية يكون هناك مشروع وفي التخطيط تكون هناك استراتيجية للمرأة.

ومنذ صدور القرار مازلنا في الكويت نعيش المخاض وما يؤخر هذا المخاض هو الأزمات السياسية المتكررة وأضعف حلقة في هذه الأزمات هي المرأة لأنها لم تعط الفرصة للتعبير عن ذاتها. وهي نجحت لحد ما ولكن لم تعط الفرصة الكافية فضلا عن أنه نتيجة ما يجري فإن التيارات تخوض صراعا سياسيا فتكون الأولوية لما يجري على حساب أي أمر اخر. وأيضا هي النيابة العامة وهناك دفع من أجل أن تكون جزءا من القضاء وهي جزء من الشرطة.

وعلى مستوى الخليج فرضت في الامارات أن تكون في مستوى متقدم، وما يجري يعطينا استشرافا بأن هناك توجها تغييريا في عقيلة التي تقود الخليج لتأخذ المرأة مرحلة متقدمة، والفترة الزمنية ستعتمد على المرأة وحراكها. فضلا عن الظروف التي تمر بها المنطقة والاقليم.

ماذا عن التفاوت بين دول الخليج العربي؟

- هناك رؤية إصلاحية قدمت في السعودية ولكن هناك من يواجهها وخصوصا المؤسسة الدينية، ولكن هناك فرضت فرضا في بعض المواقع من قبل رأس الدولة كما في مجلس الشورى السعودي. كما أن هناك ضغطا خارجيا على جميع الدول بشأن المرأة وحقوقها وبالتالي تدريجيا ونتيجة الثقافة سيكون هناك مخاض عسير جدا، وهناك شد وجذب وهذا واضح من خلال قرارات فرض وجود المرأة المتباعدة.

والمرأة في البحرين تتواجد في العديد من المواقع، يضاف إليها الكويت وما يفرض في الإمارات فضلا عن وجود نخب سعودية تطالب بحقوق المرأة يضاف إليهم ناشطات سعوديات. والدول المتقدمة في مجال المرأة بالخليج هي التي تؤثر على الدول الأخرى.

الشباب العربي والمسلم، هل أصبح أداة مطوعة بيد الخارج نتيجة التطور الكبير في الاتصالات؟

- من الظلم أن نقول للشباب العربي انه أداة، الشباب اليوم ونتيجة هذه الوسائل امتلك وعيا، فهي أصبحت مصادر لتوعية الشباب، نعم هناك من تم استغلاله. ونحن لا ننكر وجود محاولات لتطويع الشباب الثائر والمثقف ولكن لا نقع تحت أسر هذه الفكرة لنقمع شبابنا.

اليوم لعبت هذه الوسائل ومنها مواقع التواصل الاجتماعي في الحركة إذ استطاع الشباب استغلالها لتحقيق مطالب وتحريك الشارع والشباب امتلك وعيا ولكن نقطة الخطر في أن تتحول هذه الأدوات لعمل ثغرات في منظومة الشباب الفكرية وليس استغلالهم بشكل مباشر.

إذ يتم تمييع الهوية بحيث يصبحون أداة بشكل غير مباشر، ونريد أن نقدم مشروعا بديلا نستغل فيه هذه الوسائل دون أن تمس هويتنا لنقدم مشروعا مطلبيا صحيحا، والشباب لديهم مطالب ولديهم حقوق مسلوبة وهم يريدون تحقيق ذاتهم، إذاً فلنطرح المشروع الثقافي والفكري الذي يحافظ على هوية شبابنا ويحافظ على مطالبهم ولكن ضمن هويتنا لا وفق الهوية الغربية.

ونحن لدينا في دول الخليج منظومة قبلية، والتي جعلها الرسول (ص) جزءا من دولته لكنه نفى العصبية القبلية ونحن ضد هذه العصبية، بل القبائل تنخرط في الخريطة الوطنية، والقبيلة اليوم في الكويت متقدمة وشبابها متقدمون ومثقفون. ونحن نحتاج إلى ديمقراطية حقيقة تتناسب مع ابجدياتنا الخاصة بظروفنا والتي تحوي الجميع في الدولة. وليس لدينا مشكلة مع الادوات بل لدينا مشكلة مع محاولة تمييع هويتنا.

هل الشباب يمتلك الوعاء الفكري الكافي لسد الهجمات؟.

- السؤال هو، هل القيادات تملك المشروع الفكري الذي تستطيع من خلاله استيعاب الشباب ويصبح ثقافتهم؟، والقيادات المطلوب منها تقديم المشروع ودمج الشباب للحفاظ على الهوية. وإذا لم نمتلك هذا المشروع فلا نلوم الشباب إذا انخرطوا في منظومات فكرية؟. فهل تملك القيادات والجمعيات والاحزاب المشروع الفكري المعرفي الذي يستخدم أدوات الحداثة ولا يصطدم معها وتكون رؤية تتناسب مع بيئتنا الثقافية والفكرية بحيث تحتضن هذا الشباب وتجعله يفهم ماذا يتحدث ويفهم الفكرة والمصطلح الذي يستخدمه.

هناك كلمة دائما ما تستخدم لمواجهة المطالب الشعبية بالديمقراطية وهي «نحن غير» وخصوصا في الخليج، هل الديمقراطية فعلا لا تصلح لدول الخليج العربي؟

- لا نحن لسنا غير، بل مطلبنا هو الحرية والديمقراطية والمساواة وهذا مطلب إنساني، ونحن نلتقي مع الغرب في ذلك، ولكن نريد أن نقول أي حرية وأي مساواة وأي عدالة، فالمساواة والحرية والعدالة التي يطرحها الغربي هي نتاج لمخاضات فكرية وفلسفية خاضها لمئة سنة، فالعدالة التي يطلبها الغربي أطلب معه المصطلح نفسه ولكن وعاءه يختلف عن وعائي. وأنا أريد العدالة ولكن ضمن وعائي المعرفي، أريد الحرية ولكن ضمن وعائي المعرفي، اليوم يريد ان تكون الحرية في أن أكون عبدا له ولكني أريد أن أكون عبدا لله، ولا أريد لسلطة مستبدة أن تتسلط عليّ فهل يريدني الغربي هكذا؟، طبعا لا، لانني سأكون ندا إليه. فمطلبي للدولة المدنية العادلة وفق مفاهيمي أنا وتراكمي المعرفي لأكون ندا للاخرين بمن فيهم الغربي، نعم أحترمك وتحترمني، ولكن ليست وصاية أو فرض هوية من قبلكم.

وكلينتون قال ان العولمة التي يريدها للعرب هي أن يلبس العربي ويأكل ويشرب مثل الأميركي لكنه لا يفكر كالأميركي. وهو نوع من الاستعباد، نحن مع مفهوم الحرية ولكن أي حرية أو ديمقراطية وعدالة نريد، ويجب أن نقدم مشروعنا ولكن ليس لاننا غير بل لان البناء الفلسفي للغربي غير بنائنا. هو يريد من خلال الحرية أن يستعبدني وأنا أريد الحرية ليعاملني باحترام وأعامله باحترام.

ولكن يمكن الدخول من باب أن الديمقراطية التي نعيشها اليوم متوافقة مع الوعاء الفكري الذي يناسبنا.

- الانظمة يمكن أن تعتبر ذلك مدخلاً، ولكن ذلك غير صحيح ويمكن ان نناقشهم في ذلك، فالعدالة تتطلب أن يأخذ كل وفق قابليته، وأنا اليوم عندما أريد أن أتحدث عن البحرين والديمقراطية، فأنا رأيت البرلمان البحريني وهو ليست به أبجديات العمل التشريعي، فهناك معايير متفق عليها دولياً ومنها معايير العمل البرلماني ومعايير الديمقراطية، فإذا طبقت هذه المعايير نستطيع القول ان هناك ديمقراطية، واليوم توجد مجموعة مراصد ترصد العمل الديمقراطي في أي دولة وفق معايير معينة وهذه المعايير إذا لم تتوفر فلا يمكن أن نقول ان هذا البلد ديمقراطي.

المقومات الديمقراطية غير متوفرة لكي نقول ديمقراطية، يعني ليس الأمر لدي دستور وبرلمان لأقول ان لدي ديمقراطية، فأنا لدي مجموعة معايير عالمية تحدد أن هذا البلد ديمقراطي أم لا، فلنأت لدول الخليج العربي فهل هناك برلمان يسأل ويشرع تشريعا كاملا؟، فهل البرلمان قادر على المساءلة لجميع المسئولين؟، فإذا لم يستطع فهو برلمان غير حقيقي.

وفي الكويت الرائدة في الديمقراطية، ولكن هل هي ديمقراطية حقيقية؟ لا، فالوزراء يصوتون ويشاركون في التشريع.

نعم قطعنا شوطا وعلينا أن نراكم. فهناك معايير يتم من خلالها تقييم أن هذه الدولة ديمقراطية أم لا وهذا ليس له علاقة بنحن غير.

هل تعيش دول الخليج بداية رياح التغيير التي تعيشها المنطقة العربية نحو الديمقراطية، أم إنها بدأت وانتهت «يعني عَدَّتْ خلاص»؟

- بعد العولمة والانفتاح لم تعد المنطقة الخليجية منغلقة بل أصبحت هناك ثقافة حقوقية بدأت تتسرب للفكر الجماهيري وخصوصا في البحرين، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا كبيرا في تسريب الكثير من الانتهاكات، والجماهير بدأت تتطلع على أمر آخر، والأنظمة الخليجية يجب أن تفهم أن الواقع متغير تماما عن الماضي بل هي أمام واقع أننا نريد أن نكون شركاء في القرار ويجب أن ترى كيف تتعامل مع هذا الواقع، والتعامل الأمني لا يحل الأمر بل يزيد تفاقم الأمور ويزيد من رغبة الجماهير على التغيير. وإذا رصدنا تطور الحقوق السياسية من التسعينيات إلى الآن نجد أن الخليج مقبل على مخاضات مصيرية حقيقية على المستوى السياسي لصالح الشعوب الخليجية وليس ضدها.

والمخاض في دول الخليج للأمام رغم وجود الحلول الأمنية والاتفاقيات الأمنية.

ماذا عن استغلال الطائفية لضرب المطالب الشعبية؟

- عبر التاريخ تلجأ الانظمة وبعض الجهات إلى تفتيت المجتمع إما إثنيا أو مذهبيا ونجاحهم يكون مؤقتا وهذا يعتمد على الناس ووعيهم.