لايزال الوصف الموجز لمحصلة الحوار الوطني الذي أكمل أمس شهره الثالث بعد انقضاء 16 جلسة عامة، بدأت أولاها في (10 فبراير/ شباط 2013)، وآخرها عقدت الأربعاء الماضي (8 مايو/ أيار الجاري)، أن «الحوار لم يبدأ حتى الآن»، متناغماً مع الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتحاورة بشأن التعطيل.

الجلسات ظلت على مدى الأشهر الثلاثة منتظمة، لكن إيقاعها كان جامداً، وإلى الآن لم تصل لنقطة البداية الحقيقية في طرح الأطراف المتحاورين مطالبهم وأجنداتهم للحوار، فلاتزال المناقشات تتقدم خطوة وتتراجع اثنتين بسبب تخندق مختلف الأطراف في مواقفهم من دون النزوع بالخطوة الأولى إلى الأمام.

بعد 3 أشهر من انطلاقه... الحوار الوطني جامد واتهامات متبادلة بالتعطيل

الوسط - حسن المدحوب

لايزال الوصف الموجز لمحصلة الحوار الوطني الذي أكمل أمس شهره الثالث بعد انقضاء 16 جلسة عامة، بدأت أولاها في (10 فبراير/ شباط 2013)، وآخرها عقدت الأربعاء الماضي (8 مايو/ أيار الجاري)، أن «الحوار لم يبدأ حتى الآن»، متناغماً مع الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتحاورة بشأن التعطيل.

الجلسات ظلت على مدى الأشهر الثلاثة مستمرة ومنتظمة، لكن إيقاعها كان جامداً تماماً، وإلى الآن لم تصل بعد إلى نقطة البداية الحقيقية في طرح الأطراف المتحاورة مطالبهم وأجنداتهم للحوار، فلاتزال المناقشات في مركز الشيخ عيسى الثقافي حيث تعقد الجلسات الآن بعد نقلها من منتجع العرين، تتقدم خطوة وتتراجع اثنتين بسبب تخندق مختلف الأطراف في مواقفها من دون النزوع إلى الخطوة الأولى إلى الأمام.

ومنذ قرابة الشهر والنصف من الآن، بدت الجلسات كأنها مشاهد مكررة ومعادة من مسلسل الحوار الذي باتت تحركه دراما «تمثيل الحكم» و»الاستفتاء الشعبي»، وتصبغه بالتراجيديا مشاهد المشادات والتراشقات الإعلامية المتبادلة داخل وخارج قاعات الحوار، والنتيجة للحظة أن لا جديد ولا تقدم لافتاً في كل الجلسات التي عقدت على مدار الأشهر الثلاثة».

الجلسات بدأت هادئة في مراحلها الأولى في فبراير الماضي، لكنها اصطدمت منذ الجلسة الرابعة وحتى الآن بالمطالبات التي تشدد عليها المعارضة وعلى رأسها تمثيل الحكم في الحوار والاستفتاء الشعبي، مقابل تصلب الأطراف الثلاثة الأخرى ضد ذلك.

وكانت أولى جلسات حوار التوافق الوطني، بدأت الأحد (10 فبراير 2013)، بمشاركة جمعيات المعارضة الخمس، ماعدا الجمعية السادسة «الوحدوي»، التي أعلنت مقاطعتها الحوار.

وشارك في الحوار، ثلاثة ممثلين عن الحكومة، هم: وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزير الأشغال عصام خلف، وثمانية ممثلين عن البرلمان، إضافة إلى ثمانية ممثلين عن جمعيات المعارضة، وثمانية ممثلين عن جمعيات ائتلاف الفاتح.

فيما عقدت الجلسة الثانية الأربعاء (13 فبراير 2013)، حيث توصل المتحاورون إلى توافق بشأن أن «نتائج الحوار هي الاتفاق النهائي، على أن تستكمل العبارة في الجلسة المقبلة».

أما الجلسة الثالثة فتمت الأربعاء (20 فبراير2013)، حيث تم الاتفاق فيها على ألا يكون الحوار «مصدراً للبيانات»، بعد جدل بشأن بيان ضد العنف طرحته قوى ائتلاف الفاتح على المعارضة للتوقيع عليه.

وفي جلسة حوار التوافق الوطني الرابعة التي عُقدت الأحد (24 فبراير2013)، عصفت الخلافات بين المعارضة من جهة، وبقية الأطراف المشاركة في الحوار من جهة أخرى، وذلك بعد أن طالبت المعارضة بوجود ممثل للحُكم في الحوار، فيما أصر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على اعتباره الحكومة طرفاً أساسيّاً للحوار.

إلى ذلك، توافق المشاركون في الجلسة الخامسة لحوار التوافق الوطني التي تمت في (27 فبراير 2013) على 6 نقاط إجرائية لتنظيم جلسات الحوار المقبلة؛ وأهمها أن «ما تم التوافق عليه لا تجوز مناقشته مرة أخرى»، إلا أن الجمعيات السياسية المعارضة والجمعيات المنضوية تحت ائتلاف الفاتح اختلفت في شمول البند ما تم التوافق عليه مسبقاً من عدمه.

وفي الجلسة السادسة، استمرت أزمة تمثيل الحكم على طاولة حوار التوافق الوطني، إذ ألقت بظلالها على الجلسة التي انعقدت الأربعاء (6 مارس/ آذار 2013).

وكان الحدث الأبرز في هذه الجلسة، توافق المتحاورين على تشكيل فريق عمل مصغر لدراسة إعداد مسودة جدول أعمال للحوار، وتكوَّن الفريق من عضوين ممثلَين عن كل طرف من الأطراف المشاركة في الحوار الذي عقد اجتماعه الأول الأحد (10 مارس/ آذار 2013) لاستكمال النظر في النقاط المقدَّمة.

أما الجلسة السابعة، فكان عنوانها المستحق (لا جديد... واتهامات متبادلة بالتعطيل)، إذا اتفقت كل من المعارضة وائتلاف جمعيات الفاتح، على أن الجلسة والتي عقدت الأربعاء (13 مارس 2013)، لم تنتج شيئاً، وراوحت مكانها.

فيما بدا تصاعد التوتر بين المعارضة ووزير العدل في الجلسة الثامنة لحوار التوافق الوطني التي جرت في (17 مارس 2013)، بين المعارضة ووزير العدل، حيث حدثت مشادة بين الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان ووزير العدل الذي قال لسلمان: «استح على ويهك» ليرد عليه سلمان «أنت استح على ويهك»، فيما صرحت جمعيات ائتلاف الفاتح بعد الجلسة بأن «الحوار وصل إلى طريق مسدود».

وتوافق المشاركون في جلسة الحوار التاسعة التي عقدت الأربعاء (20 مارس 2013)، على أن يتم تأجيل مناقشة البند المتعلق بتمثيل الحكم في جلسات الحوار، إلى جلسة يوم الأحد (31 مارس 2013).

وشهدت جلسة حوار التوافق الوطني العاشرة المنعقدة (3 ابريل 2013) مزيدًا من التوتر ومشادات كلامية دون تحقيق توافقات، فيما استمر الجدل بشأن تمثيل الحكم في الحوار في الجلسة الحادية عشرة التالية لها (7 ابريل الماضي)، بينما توافق المتحاورون على تخصيص الجلسة الثانية عشرة التي عقدت في (10 ابريل) لمناقشة رفع التوافقات التي يتوصل إليها المتحاورون إلى جلالة الملك

فيما تجدد الخلاف بين المعارضة وبقية المتحاورين المشاركين في جلسة حوار التوافق الوطني الثالثة عشرة التي عُقدت (17 أبريل/ نيسان 2013)، بشأن التعاطي مع مخرجات الحوار.

وفي جلسة الحوار الرابعة عشرة، التي تزامنت مع سباق الفورمولا 1 الذي انطلق في البلاد، أكد فريق الجمعيات السياسية المعارضة في حوار التوافق الوطني أن «تصريحات سمو ولي العهد على هامش السباق بشأن الحوار مشجعة وإيجابية»، معتبرين أن «مشاركة سمو ولي العهد في الحوار ستدفع به إلى الأمام».

وكان أبرز ما جاء في جلسة حوار التوافق الوطني الـ15 قبل الأخيرة، تصريح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأنه «إذا كان الاستفتاء في مخرجات حوار التوافق الوطني سيخلق شقّاً بين الناس، فلن يكون».

وأخيراً، انتهت الأربعاء (8 مايو/ أيار 2013) جلسة حوار التوافق الوطني الـ16، وسط جدل غير محسوم ومتكرر بشأن طلب المعارضة بـ «التمثيل المتكافئ» في الحوار.