لم تعد أراضي موناكو تتسع للإمارة التي تعتزم الامتداد بعد على ستة هكتارات في البحر لبناء شقق فاخرة، في مسعى إلى استقطاب السياح الميسورين، مع الحفاظ على محميتها البحرية.

لكن هذه المهمة ليست بالسهلة بالنسبة إلى هذه الدولة الصغيرة التي أصدرت منذ فترة وجيزة إعلان مناقصة لمشروع توسيع أراضيها الذي يقضي في مرحلته الأولى بإرساء منصة إسمنتية عملاقة في قاع البحر تكلف مليار يورو، على أن ينجز المشروع بحلول العام 2024.
وقد حددت الحكومة على خارطة البلاد موقع الحي الجديد المحاذي لمركز المؤتمرات والحفلات "غريمالدي فوروم".
وقد تعهد أمير موناكو ألبير الثاني بحماية البيئة ومراعاة تنوعها في سياق هذا المشروع، لكن الحي الجديد لن يبعد إلا عشرين مترا يمينا عن محمية لارفوتو البحرية التي تعتز بها الإمارة، وهي تضم "تنوعا حيويا واسعا ... وتكاثرت فيها عدة أنواع ينبغي حمايتها"، بحسب المستشارة الحكومية ماري بيير غراماليا.
وعلى بعد أربعين كيلومترا يسارا عن المشروع، تقع منطقة تضم شعبا مرجانية "بحاجة إلى الاوكسيجين"، على حد قول المستشارة.
وفي غضون عشر سنوات، من المزمع أن يبصر النور بين هاتين المحميتين حي سكني جديد يضم مباني مؤلفة من 6 إلى 10 طوابق مع شقق فاخرة ومواقف في قاع البحر ومتاجر ومكاتب تمتد على 60 ألف متر مربع، وهي ستكون معروضة للبيع.
وينبغي على صاحب المشروع بداية إرساء دعامة على عمق 20 مترا في البحر في وسعها تحمل المباني جميعها. ويمكن اللجوء إلى عدة تقنيات، من قبيل الردم أو إرساء مكعبات عائمة لا تعيق التيارات البحرية.
وفي مقابل هذا الاستثمار الطائل، سيمنح صاحب المشروع الحق في البناء، حتى لو كان عليه أن يتنازل للدولة عن بعض المساحات التي بنى أو لم يبن عليها.
وبعد اختيار الفائز بالمناقصة، يمهل 12 شهرا للتفاوض مع الدولة وإنجاز عرضه النهائي.
وكانت الإمارة قد تخلت في العام 2008 عن مشروع لتوسيع أراضيها أكبر بمرتين بسبب الأزمة المالية ومحاذاة التصاميم من المحمية البحرية.
واعتبر وزير الدولة (أي رئيس الوزراء في موناكو) ميشال روجي أنه من الممكن إطلاق هذا المشروع اليوم لأن "الإمارة قد تخطت الأزمة ... وقد عدنا إلى أسس سليمة "، معربا عن تفاؤله بشأن "المستقبل الاقتصادي للبلاد".
والإمارة بحاجة كل عشر سنوات إلى 350 ألف متر مربع لتنميتها.
وفي الستينيات، شيد حي سكني وتجاري غربا يمتد على 22 هكتارا.
وما من أراض خالية في موناكو، ويتم حاليا هدم الأبنية القديمة لتشييد مكانها مبان أعلى، كما هي الحال مع "برج أوديون" الذي سيبلغ ارتفاعه 170 مترا وسيكون مؤلفا من 49 طابقا، مع شقق يناهز سعرها 50 ألف يورو للمتر المربع الواحد، في مقابل 30 ألف يورو في باقي الإمارة.