طلبت كينيا من مجلس الامن التابع للامم المتحجدة إنهاء اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الكيني اوهورو كينياتا وآخرين لكن دبلوماسيين بالمجلس ناقشوا الطلب يوم الخميس قالوا إن المجلس لا يمكنه وقف القضية.

وبمقدور مجلس الامن فقط أن يؤخر اجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام بمقتضى المادة 16 من اتفاقية روما التي انشأت المحكمة ومقرها لاهاي قبل عشر سنوات.

ولكي يفعل ذلك سيحتاج المجلس الي إعتماد قرار.

وقال دبلوماسي بارز بمجلس الامن طلب عدم نشر اسمه "الرسالة من الكينيين غريبة بعض الشيء لانها في الواقع تطلب من مجلس الامن ان يفعل شيئا ليس في سلطته."

وكينياتا ونائب الرئيس وليام روتو بين ستة مشتبه بهم وجه اليهم ممثلو ادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية اتهامات بتنظيم عنف قبلي بعد انتخابات 2007 عندما قتل حوالي 1200 شخص.

وينكر كينياتا وروتو كلاهما الاتهامات. ومن المقرر ان تبدأ محاكمة كينياتا في يوليو/ تموز.

وقالت الرسالة التي قدمتها كينيا لمجلس الامن "ما يطلبه هذا الوفد ليس تأجيلا. ما يطلبه هذاالوفد هو الانهاء الفوري للقضية في لاهاي بدون مزيد من اللغط."

وناقش مجلس الامن الطلب الكيني يوم الخميس.

وقال الدبلوماسي البارز بالمجلس ان من غير المرجح ان يكون هناك "تأييد واسع" لتأجيل لمدة عام للاجراءات ضد كينياتا الذي انتخب في مارس/ اذار.

وأرجات المحكمة يوم الاثنين محاكمة روتو عن اتهامات بجرائم ضد الانسانية قائلة انها تريد عقد مزيد من جلسات الاستماع مع الادعاء والدفاع.

وطلب روتو من المحكمة الشهر الماضي تأجيل بدء المحاكمة لاعطاء فريقه القانوني فسحة من الوقت للاستعداد.