في اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضي رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اقتراحاً بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية.
الاقتراح «يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء الطائفي أو المذهبي»، ويعاقب بالحبس كل من يخالف ذلك أو يحرّض بطريق من الطرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إن كان من شأن هذا التعرض المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية.
ومن المضحك أن اللجنة أرجعت رفض هذا المقترح بسبب وجود بعض المواد المخالفة للدستور في هذا المقترح، وفي حين رأت أن مواد أخرى متحققة وموجودة في قوانين أخرى.
لا نعرف بالضبط ما هي المواد المخالفة للدستور التي تحظر التمييز بين الناس عموماً والمواطنين خصوصاً، كما أن اللجنة لم توضّح ذلك.
وللعلم فقط فإن مجلس النواب أسقط مقترحاً نيابياً في العام 2008 بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ما سمي بـ «التمييز الوظيفي في البحرين في الوزارات والمؤسسات الحكومية» فيما أسقط قانوناً لتجريم التمييز في العام 2010.
لا يمكن لأي إنسان محايد أن يتجاهل مدى التمييز الحاصل بين طائفة وأخرى في البحرين، ويكفي النظر للوظائف العليا في البلاد من وزراء ووكلاء وزارات ومدراء وسفراء وضباط ليتبين حجم التمييز.
في أحد المؤتمرات الصحافية أشار قيادي في جمعية الوفاق إلى أن الجمعية قامت بحصر المراسيم والقرارات التي نشرت في الجريدة الرسمية والتي صدرت خلال الفترة من 14 فبراير/ شباط 2011 إلى 15 أغسطس/ آب 2012 لشغل المناصب العليا في البلاد. وذكر أن عدد القرارات بلغ 108 قرارات، وعدد المراسيم الملكية بلغ 79 مرسوماً، في حين أن عدد الأوامر الملكية بلغت 11 أمراً، بما مجموعه 198 مرسوماً ملكياً وقراراً وزارياً.
وقال: «من خلال الأرقام والتعيينات نجد أن من 14 فبراير 2011 إلى 15 أغسطس 2012 تم تقليد 296 شخصاً في مناصب كبرى، منهم 254 من الطائفة السنية الكريمة، و42 من الطائفة الشيعية. بما نسبته 14 في المئة للشيعة، و86 في المئة للسنة».
وبعيداً عن ما تعانيه طائفة معينة من التمييز في الوظائف العليا وعدم السماح لأبنائها في التوظيف في بعض الوزارات (الخاصة)، فإن ما ينشر يومياً من خلال وسائل الإعلام من تخوين وسب علني ما يعد تحريضاً علنياً على «بغض طائفة من الناس والازدراء بها» يعد سبباً كافياً لإصدار مثل هذا القانون.
إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"العدد 3898 - الخميس 09 مايو 2013م الموافق 28 جمادى الآخرة 1434هـ
حلها لي من فضلك
انا معك ضد التمييز ولكن كيف هو التصرف الوطني الصحيح مع خونة الوطن ؟؟
المصلي
نرجوا من كتاب الوسط الكرام الكتابة عن هذا التمييز الفاضح والذي لم يسبق له مثيل حتى في جنوب افريقيا يوم كان يحكمها نظام عنصري افضحوهم على الأشهاد ليعلم العالم كل العالم أن شعب البحرين انما قام وقدم القرابين والدماء والأشلاء والمنافي والسجون والتعذيب على مر العقود انما كان يواجه نظام لايختلف عن كل الأنظمه التي تمارس الفصل العنصري البغيظ
إلى مسؤول لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطي
شحوال....هل استفدت من تخويف أهالي أم الحصم بأن الشق الثاني من المواطنين سوف يتعرضون لهم؟؟ جلست وجماعتك تحيكون بهتانا وزورا وكأن هذا المجلس ضيعة خاصة لكم. التمييز ليس في التصرف فقط ولكنه في قصوركم العقلي والأخلاقي.
مشاخيل
سلمت يداك وسلم هذه القلم الوطني الشريف والذي يعبر عن واقع مرير يعيشه ابناء الوطن جراء هذا التمييز والتهميش والاقصاء .
زائر 23
نشتري بدلا من البرلمان والشورى ماذا؟ غنما اوبقر او عمارات اوماذا؟
برلمان
40عضو ورئيس و40 عضو شورى كم يكلفون الميزانية شهريا؟ 80ضرب 4000=320000ضرب 12=3840000لكل سنة صرب 4 سنوات=15360000خمسة عشر مليون وثلاثمئة الف دينار دون المصاريف الاخرى ماذا لو اشترينا بدلا منهم ...
انعيش ونجوف !
الف علامة تعجب ! ! ! ! على رفض هذا المجلس الافتراح بعدم التمميز بين المواطنين ، لهذا الحد يوجد نواب بهذا التسلط والظلم ، تبا لكم
اعمال التمييز العنصري
التوظيف والتعيين و الترقي على الهوية - التمييز في الخدمات الطبية - التمييز في الخدمات التعليمية و بناء المدارس والابتعاث ومصادر الابتعاث المتاحة و المحرمة على اساس الهوية المذهبية والعرقية - منع مواطنين في السكن في مناطق لاعتبارات مذهبية -اجتياح مناطق شيعية وبناء سكن ومنحها لحاصلين على الجنسية من مذهب آخر - منح الجنسية على الهوية - منع المهاجرين وابناء المهاجرين للعودة لبلدهم لاسباب مذهبية
مجلس التميز
مجلس النواب هو مجلس التميز بامتياز نوابه في التفنن في انواع التميز الطائفي البغيض والحاقد والا كيف يفسرون عدم موفقتهم على وضع قوانين تحرك التميز الطائفي وغيرها. اطالب بحل مجلس التميز الي. الابد
وأحلوا قومهم دار البوار
هؤلاء اذا اتيح لهم المجال سوف يساهمون في خراب البحرين وبوارها
البعض الآن لا يهمه ما تؤول له حالة البلد المهم ان يخطف ما يستطيع من اموال
لعده المظلم لربما تسعفه فهو يتوقع اليوم او غدا المساءلة واي مساءلة؟
مساءلة الدنيا لا تكاد تذكر امام مساءة الآخرة
مأساه وطن
طبعا لانه ...تتعارض مع مصالح الشعب
بسنه عوار قلب
لانه 14 بلمئة اوجد عند بعض الناس الحقودين
باختصار
من يملك اكثرية برلمانهم هم من يحاربون طائفة باكملها في البلد واي شئ ضد هذه الطائفة يمرروه واي شئ يحد من نشاطهم في هذا السبيل يعرقلوه.. وتكفيك نظرة عل وجوههم المكفهرة عل تلك الطائفة. ولكن نقول لهم وافقوا ام لم يوافقوا فتلك القرارات لا تعنينا لا من قريب او بعيد فنحن ليس لدينا تمثيل في برلمانهم.
sunnybahrain
السلام عليكم ،،نعم نسمح بالطائفيه والتمييز على ارض هذه المملكه ،، يجب التفرقه في جميع امور الحياه ،، حتى استمارة العمل يجب ان يدون بها ان كنت سني ام شيعي ،،لكي لا تختلط امور المناصب والترقيات ،، وكذلك الهبات والاراضي والوساطات الحكوميه وغيرها ،،من إذنكم
مواطن
مقال اكبر من رائع وفي الصميم هذا اذا في ناس عندهم لياقه ودين
مجلس النواب يقف مع التمييز بين المواطنين!!!!
وهل تتوقع منطقيا وقوف اي فرد او جماعة ضد مصالحها او ماتراه من امتيازات بغض النظر عن مشروعية تمتعها بها؟؟!! نحن في جامعة البحرين على سبيل المثال نشهد تمييز من نوع آخر فعندما يكون المرشح الوحيد لمركز ما شيعي يبعد ويستبدل بعربي وان كان اقل خبرة وإمكانية!!
مجلس مكوّن من .... فماذا تتوقع منه
كيف تم توزيع الدوائر وكيف تم اختيار هؤلاء وكيف وصلوا للبرلمان ومن اوصلهم؟\nاذا حصلت الاجابة على هذه الاسئلة فستعرف ان هؤلاء نواب ....هؤلاء يجب ان يقدموا للمحاكمة على مواقفهم ضد مصالح الوطن والشعب لو كان هناك ديمقراطية ..... والله لن يفلتوا لا هم ولا من .... سدة البرلمان
كل القوانين التي شرعوها لها اصل في الدستور و قوانين اخرى
البرلمان وظيفته التشريع لقانون او تعديل قانون يتناسب مع المرحلة و لا يمكن التملص من اصدار قانون لوجود مبدأ له في الدستور بل على العكس تكون الحاجة جد ملحة لتشريع او تطوير قانون لتفعيل المبدأ بالغاية المثلى له . النواب حنثوا باليمين حتى اقسموا ان يكون ممثلين لكل المواطنين فنحن شيعة الوطن نعتقد انه يستهدفوننا بكل تشريعاتهم الامنية وغير الامنية وآخرها قانون التجمعات الذي وهو يصوت عليه لم تكن ماثله امام اعينهم تجمعات الفاتح انما مسيرات المعارضة
عجب
انهم نواب الحكومه لقد ارهقوا ميزانيه الدوله علي ها الهرار ما يمثلوني ولا افتخر فيهم
مجلس اعداء الشعب
مجلس النواب هو المصيبة على المواطنين
شوف ما قاله النائب الشريف خالد عبدالعال وكيف هجموا عليه مقاطعينه لأنه قال كلمة الحق مجلس النواب مجلس .....
خله اشوفون رفيجهم شنو يوصف طائفة بأكملها
واحلو بارد الا من يوصفهم صفويين ومجوس لا يهمهم بل يواصل حملته ضدهم لا لشيء لكرهه الشديد لمذهبهم الحمد لله ويكفينا اتباعنا لاهل البيت عليهم السلام
القول غير الفعل
يقول الباري جل وعلا: " كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون " والتعليق للقارئ الكريم. (محرقي/حايكي)
لم أرى ولم أسمع عن مجلس نوّاب وقف ضد الشعب، غير البحرين.. طبعاً بلادي فريدة في كل شيء..
رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اقتراحاً بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية.
مجلس النواب أسقط مقترحاً نيابياً في العام 2008 بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ما سمي بـ «التمييز الوظيفي في البحرين في الوزارات والمؤسسات الحكومية» فيما أسقط قانوناً لتجريم التمييز في العام 2010.
قانون التمييز البحريني قائم
شكرا للكاتب الكريم على وضعه اليد على جرح غائر في قلب بحريننا الحبيبة ..
لا يمكن لاي بلد بالعالم أن يتقدم إلا بسواعد أبنائه من كل الطوائف والاعراق والمذاهب بلا استثناء وتمييز؛ أما عندما يختل ميزان المواطنة بسيف التمييز البغيض فإن مآل الاوطان الخراب والتخلف والفشل.
إن دعم النواب سواء بإرادتهم الشخصية أو كانوا ريموت كونترول للحكومة بالاستمرار في سياسات التمييز المذهبية والعرقية البغيضة جريمة بحق الشعب لن تغتفر ولسوف تسجل في سجلات العار والشنار لان من ينادي بإسم الشعب يسحقه بالظلم الفاحش.