اختتمت يوم أمس الخميس (9مايو/ أيار 2013) ندوة زايد السادسة للبيئة «الاقتصاد الأخضر ... قصص نجاح من الخليج»، في مبنى جامعة الخليج العربي وبرعاية من المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية والإنسانية، إذ تم التطرق إلى التعاون والاستثمار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الدول العربية عامة.

إلى ذلك، قال كبير الاقتصاديين في الصندوق الكويتي للتنمية، عبدالكريم صادق، إن العالم سيواجه أزمة في الغذاء أسوأ من الأزمة التي شهدها في العام 2008.

وأضاف «هناك تزايد في حجم العجز المائي والغذائي في المنطقة العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، مع التأكيد على إمكانية سد العجز إذا استطاع منتجو الحبوب العرب الرئيسيون رفع كفاءة الإنتاج والري إلى المعدل العالمي، وإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تعاوناً إقليميّاً في مجال الزراعة والمياه».

وقال «إن الموارد المائية شحيحة في دول الخليج ولا تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل السلع الغذائية، وإنها ركزت على زراعة الحبوب إذ بلغت زراعته حتى 2010 ما يقارب 5 كيلو هكتارات، ماعدا البحرين فإنها لم تقم بزراعة الحبوب، ويمكن الاكتفاء ببعض المنتجات الزراعية مثل الخضراوات، والحل هو وجود تعاون إقليمي بين الدول العربية على أساس الميزة النسبية بين الموارد والمياه، ومن ثم الانطلاق إلى أماكن أخرى قد تكون فيها الموارد المائية والأرضية كافية ويتم التعاون في ظل المصالح المشتركة».

وكشف عن الدراسة التي أعدتها الشبكة العالمية للبصمة البيئية للتقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) للعام 2012 حول البصمة البيئية للدول العربية، إذ قال: «يجب الحفاظ على البصمة البيئية للأراضي الزراعية، والبصمة البيئية تعرف باستملاك الفرد مساحة معينة ما تنتجه هذه الارض، أي يساوي هكتاراً واحداً مائيّاً».

وقال صادق: «إن باستطاعة دول مجلس التعاون الحفاظ على البصمة البيئية عن طريق عدة عوامل منها، الحفاظ على موارد المياه، إذ تعتبر دول مجلس التعاون من أفقر الدول في العالم وخاصة البحرين التي ليس لديها مصادر مياه، والتقليل من استنزاف القدرة المائية».

وأضاف أن «مشكلة الغذاء مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمياه، إذ إن المشكلة أكبر مما نتخيله، إذ تعتبر المشكلة قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية وبيئية في كل الجوانب».

وأضاف «في العام 2008 قررت بعض الدول المنتجة للحبوب أن تمنع تصدير القمح، وهذا ما سبب مشاكل سياسية واقتصادية للدول المصدرة، ومشاكل اجتماعية وبيئية من الدول المصدرة والمستوردة، إذ اعتبر منع تصدير القمح مشكلة تؤرق الدول التي تستهلك القمح كثيراً».

وأتى قرار منع تصدير القمح من قبل المملكة العربية السعودية بسبب الاستهلاك الكبير من المياه، اذ قال عبدالكريم صادق: «ان البحرين تستخدم 155.5 من مصادرها الطبيعية، بينما دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم 633.000 من مصادرها الطبيعية، كما أن هناك تحفظاً على الاستخدام الكثيف للمياه في زراعة القمح وخاصة السعودية».

وقال: «هناك خيارات متاحة للحفاظ على الأمن الغذائي منها، يجب أن نبدأ بالموارد الطبيعية، إذ يتم توازن بين الطاقة الحيوية الموجودة والبصمة البيئية عليها، أي استدامة الزراعة والحفاظ عليها من تدهور التربة، كما يتم العمل على تجارب الزراعة العضوية، والتقليل من استخدام المبيدات الكيميائية، وتوفير المياه لترتفع نسبة الري من 40 - 75 في المئة ليوفر بذلك 9000 متر مكعب وهذا ما يكفي لري 35 في المئة من الاستخدامات الزراعية الحالية، ووضع سياسات محفزة لتسعيرة المياه بسعر مقبول، وتوفير وسائل دعم للزراعة، إضافة إلى وجود مصادر مائية غير تقليدية مثل المياه المعالجة، وأن يكون هناك تعاون على المستوى الاقليمي والعربي، وذلك لأن بعض الدول العربية تفتقر إلى الاراضي الصالحة للزراعة كما أن هناك بعض الدول تفتقر إلى المياه».

وتساءل: «هل لدى الدول العربية منفردة أو مجتمعة القدرة على البيولوجية البيئية من حيث الأصول المائية الطبيعية والأرضية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي»، لافتًا إلى أن «هذا ما يتضح من خلال تسليط الضوء على الدول التي تتميز باتساع الرقعة الزراعية فيها مثل: الجزائر، مصر، العراق، المغرب، السودان، سورية وتونس، إذ بلغت المساهمة الإجمالية لهذه الدول السبع في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي العربي 85 في المئة في العام 2011».

وقال: «لماذا لا تكون هناك آلية في التنسيق والمصادر بين دول مجلس التعاون للحصول على أسعار متوسطة، اذ سيوفر هذا التنسيق مليارات الدولارات في المستقبل، مع التأكيد على وجود بحوث ودراسات في الانتاج الزراعي، وحاليّاً لا يتعدى مجال البحوث 0.5 في المئة».

وتحدث استاذ الهيدرولوجيا وموارد المياه في جامعة الملك سعود السعودية عبدالعزيز بن سليمان الطرباق عن الفجوة المائية في دول مجلس التعاون الخليجي بين الطلب والموجود من المياه، مبيناً أن التحديات التي تواجهها المنطقة من شح الموارد المائية لعدم وجود انهار ومياه عذبة وأمطار قليلة، إذ قدر بأن مياه الأمطار أقل من 100 ملم في السنة، وإن الاعتماد هو على المياه الجوفية والتحلية.

وقال: «إن الاحصائيات عن استخدام موارد المياه في البحرين تقدر بـ 29.2 في المئة مياه تحلية، و 1.9 مياه صرف صحي».

وأضاف أن «التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون هي، زيادة تملح مياه البحر، وارتفاع تكلفة تحلية المياه التي تقدر بأكثر من 25 مليون دولار سنويّاً واستهلاك مكثف للطاقة».

واختتم حديثه عن تحقيق التنمية المستدامة، فقد أكد الاعتماد على الموارد المائية المتجددة ولابد من السحب من المخزون الاستراتيجي للمياه».