يناقش مجلس التفاهم العالمي في البحرين، التحديات التي تواجه المنطقة على صعيد المياه والطاقة وانتشار الأسلحة النووية، كما يناقش في الوقت نفسه التحديات الإثنية والمذهبية.

ويأتي ذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس الـ 31 في البحرين، والذي بدأ أعماله يوم أمس الخميس (9 مايو/ أيار 2013)، في فندق «الريتز كارلتون»، وتختتم أعماله يوم غدٍ (السبت)، برعاية ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، اعتبر نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن انعقاد المؤتمر في منطقة الخليج يأتي في الوقت الذي تواجه فيه دول المنطقة العديد من التحديات، والتي أنشئ مجلس التفاهم العالمي للمساهمة في حلها.

وقال: «منذ أربعة أعوام حين عُقد آخر اجتماع للمجلس في المنطقة، شهدت المنطقة متغيرات كثيرة خلال هذه الفترة، بدءاً من انتهاء التواجد العسكري في العراق، وما حدث في دول شمال إفريقيا، ناهيك عما يحدث في سورية في الوقت الحالي».

وتابع أن «هناك أفكاراً جديدة تطرح يمكن تجاهلها في معظم الأحيان، ولكن كقادة مسئولين يجب عدم إهمال كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. ومجلس التفاهم العالمي أشبه ببنك للحكمة لحل مثل هذه المشكلات».

وأكد ضرورة أن تقيم الاستنتاجات التي سيتوصل إليها المشاركون في اجتماع مجلس التفاهم، الوضع الحالي في المنطقة على صعيد قضايا المياه والطاقة، والمشكلات الإثنية والدينية، ووقف انتشار الأسلحة النووية في العالم.

وقال: «إن العالم يواجه الكثير من المشكلات في العالم، وليس بإمكاننا حلها لوحدنا، وإنما يجب أن يتم العمل بشكل مشترك، ونحن ننظر باهتمام كبير لتطوير تلك السياسات، لتكون على شكل توصيات لمواجهة وحل التحديات التي يواجهها العالم».

من جهته، أشار رئيس الوزراء السابق في كندا ونائب رئيس مجلس التفاهم العالمي جون كريتيان، إلى أن المجلس أولى خلال عمله أهمية كبيرة للاقتصاد والآثار المترتبة على الأمور الأخلاقية في العالم والسلام والاستقرار.

وقال: «في العام الماضي، تحدثنا في الصين عن تجارة الأسلحة الفردية، ووضعنا نقاطاً للتعامل مع هذه المسألة الخطيرة، وتمكننا من خلال الضغط على الأمم المتحدة، من تمرير اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة الفردية في العالم».

أما رئيس الوزراء السابق في الأردن عبدالسلام المجالي، فقال: «على بعد مئات الكيلومترات من هذه المنطقة، هناك دول تأمل أن تصبح أعضاء في نادي مالكي الأسلحة النووية، ومن بينها روسيا وإيران و (إسرائيل). كما شهدت هذه المنطقة احتجاجات واسعة بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2010 في تونس، والتي اندلعت لأسباب سياسية وبسبب السياسات المتبعة من قبل بعض الدول».

واعتبر المجالي أن إعلان بلفور غيّر المنطقة إلى الأبد، وأنه نجم عنه شعور بعدم الثقة بين القادة وشعوبهم، بسبب عدم تمكنهم من الحفاظ على وطنية دولة فلسطين، مرجعاً فشل التوصل إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط، سبب رئيسي للإحباط العربي والإسلامي اليوم.

وقال: «على (إسرائيل) أن تعرف أن القلاع لا تحمي الناس، وأن اندفاع الناس وتدفق المعلومات والأسلحة، جعل عقلية القلعة متقادمة. فالقوة العسكرية لن تضمن الأمن والاستقرار لأي بلد، وبلدان الشرق الأوسط أكثر دول تصرف موازنات على التسليح، على حساب الموارد الموجهة للأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي».

وحذر المجالي من صعود التطرف الديني بسبب تراجع الوضع الأمني في المنطقة، مؤكداً ضرورة أن يعطي الخصوم فرصة جديدة للسلام، وأن مبادرة السلام العربية، خطوة جديدة قدمها العرب لصالح السلام في الشرق الأوسط.

ولخص المجالي، ما وصفه بـ «فشل السياسات في الشرق الأوسط»، والتي تمثلت من وجهة نظره في عدم قدرة القادة على إدارة أمورهم بنفسهم، ناهيك عما يقومون به لصالح أنفسهم، وكذلك الأيدي العاملة الرخيصة والصغيرة في السن، وعدم تمكن رجال الاقتصاد من زيادة النمو الاقتصادي بسبب زيادة الاتفاق على الأسلحة لغايات الأمن الداخلي، وكذلك السياسات الاقتصادية السيئة، على حد تعبيره.

وقال: «لابد من التفكير في الأمن الناعم في المنطقة، والذي يتمثل في المياه والطاقة. وخصوصاً أن المياه باتت تحت التهديد بسبب التلوث والتغيرات المناخية واستخدام الأراضي، والتنافس على استخدام المياه بين مختلف الدول».

وتطرق المجالي خلال حديثه، إلى تجربة الأردن و «إسرائيل» في تقاسم الموارد المشتركة، وذلك بعد توقيع اتفاقية السلام بين البلدين، والتي حصل الأردن بموجبها على حقه في المياه المشتركة بين البلدين.

كما أشار إلى الأحواض الكبيرة من الغاز الطبيعي المتوافرة في المنطقة، إلا أنه اعتبر أن هذا الاحتياطي وإن كان يصل إلى نحو 90 في المئة من إجمالي احتياطي العالم، إلا أنه سيظل مهدداً، بسبب عدم استخدامه الاستخدام الفعال، على حد تعبيره.

وقال المجالي: «لقد حول اللاعبون الدوليون الربيع العربي إلى خريف عربي، والعرب يحبذون وجود عائلات ملكية فاعلة بدلاً من أوتوقراطية الحزب الواحد. كما أن النظام الديمقراطي والتعددية السياسية يجب أن يسودا في الدول».

ويضم مجلس التفاهم العالمي، الذي أنشئ في العام 1983 كمنظمة عالمية مستقلة، رؤساء دول وحكومات سابقين، ويرأسه المستشار الأسبق لألمانيا هلموت شميت، ويهدف إلى حشد خبرات وطاقات ومعارف سياسيين بارزين تولوا مناصب عليا في بلدانهم لتقديم توصيات وحلول عملية لصانعي القرار بشأن المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم.