أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عن «تفعيل الهياكل التنظيمية للمجالس البلدية، مشيراً إلى أن بعض المجالس وفرت بعض الموظفين المساعدين لأعضائها البلديين مؤخراً ضمن هذه الهياكل»، لافتاً إلى أن «مشروعات الوزارة حتى العام 2015 تبلغ كلفتها 63 مليون دينار تشمل تنفيذ 40 مشروعاً على مستوى المحافظات الخمس».

جاء ذلك، خلال تدشين فعاليات أسبوع العمل البلدي أمس الخميس (9 مايو/ أيار 2013) بمنتزه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالحد برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

أما عن إجابة وزير شئون البلديات على سؤال لـ «الوسط» بشأن تكرار امتعاض المجالس البلدية من تأخر ردوده على قراراتهم وتوصياتهم، واتهامه بتعمد تعطيل بعض المشروعات، فقد أفاد بأن «القول بأنني أتعمد تعطيل بعض المشروعات هو اتهام عار عن الصحة، لأن إنجاز أي مشروع في أية محافظة سيكون بمثابة إنجاز يُحسب للوزارة أيضاً»، مستدركاً «سبق أن شرحنا لأعضاء المجالس البلدية، أن هناك الكثير من الطلبات والتوصيات التي ترفع إلى الوزارة ليس من اختصاصها، وعلى سبيل المثال حين يتم طلب استملاك لصالح مشروعات إسكانية، أنا شخصيّاً ليست لدي صلاحية أن أقرر أن هذه الأرض لمشروع إسكاني من دون العودة إلى الوزير المختص، وعليه، نحن ضمن الرد على المجلس البلدي نفيد بأنه تم رفع التوصية أو القرار إلى وزارة الإسكان مثلاً، على أن يوافى المجلس بالرد فور وروده من الوزارة المعنية».

وزاد الكعبي على قوله: بأنه «يحضر حاليّاً خلال اجتماعات اللجنة التنسيقية مسئولون يمثلون الوزارات المعنية مثل: وزارة الأشغال، الإسكان، الصحة وغيرها. وذلك من أجل أن يستمع الأعضاء البلديون أو رؤساء المجالس ممن يحضرون هذه الاجتماعات لوجهة نظر هذه المؤسسات. وهذا ما تراه بعض المجالس تأخيراً في الرد».

وأكد وزير شئون البلديات أن «أي موضوع يقع ضمن اختصاصات وزارة شئون البلديات فإننا لا نتأخر بالرد عليه، وأبلغت المسئولين في الإدارة العامة للتخطيط العمراني للقيام بزيارات لكل المجالس البلدية للاجتماع من أجل توفير كل المعلومات التي يحتاجون إليها، وسيبدأون في ذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل».

وبين الكعبي أن «توفير الردود في وقت زمني محدود هو إنجاز للوزارة. لكن المشكلة تتمثل في أن الكثير من الموضوعات تتطلب معرفة رأي الوزارات الخدمية الأخرى، فنحن ننتظر الرد ثم نرد على المجلس البلدي، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الاستملاكات، فبعض المجالس البلدية تركز على الاستملاكات للمشروعات الخدمية مثل المراكز الاجتماعية ودور العبادة والمشروعات الإسكانية، وفي هذا لابد من العودة إلى الوزارات المعنية، فأنا كوزارة لا أملك الصلاحية لتخطي وزارات أخرى».

وفيما يتعلق بلجوء بعض المجالس البلدية للتواصل مباشرة مع الوزارات والمؤسسات المعنية بتوصياتها وقراراتها بعد رفعها إليه من جانب وزارة شئون البلديات، ذكر الكعبي أن «هذا الموضوع طرح خلال أحد الاجتماعات التنسيقية لرؤساء المجالس البلدية، وأبلغنا الرؤساء بأن لهم الصلاحيات لمخاطبة الوزارات المعنية لمتابعة الموضوعات، مع العلم أن هناك وحدات للتنسيق والمتابعة بكل وزارة من أجل متابعة المجالس البلدية، وهذا الإجراء من تسهيل عملية التواصل بين الوزارات والمجالس البلدية».

هذا وأشار وزير شئون البلديات إلى أن «الوزارة وبناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمتابعة ودعم من سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عملت على تسخير جميع الإمكانيات والموارد لدعم وإنجاح جهود المجالس البلدية. وحرصت على أن يكون تنفيذ برامجها ومشاريعها وفقا للأولويات التي وضعتها المجالس البلدية وبحسب خططها المحلية التي تترجم وتعكس تطلعات واحتياجات المواطنين. وذلك وفقاً لاختصاصات المجالس بحسب قانون البلديات ولائحته التنفيذية، وقد تم مؤخرا تدشين نظام الكتروني يتيح لأعضاء المجالس متابعة مشاريعهم المتعلقة بالوزارة ومراحل سير العمل فيها».

وتابع الكعبي «تم إقرار الهيكل التنظيمي للمجالس البلدية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بحيث يلبي احتياجات المجالس من القوى البشرية، ومتضمناً جميع التخصصات التي يتطلبها كل مجلس كالمهندسين والقانونيين والماليين ومساعداً لكل عضو بالإضافة إلى الوظائف الإدارية المساندة. وحيث إن اختصاصات المجالس البلدية متعددة وموسعة وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية، حرصنا ومن خلال اللجنة التنسيقية مع الجهات الخدمية على أن يكون للمجالس دور في إقرار واعتماد ومتابعة مشروعات الوزارات والجهات الخدمية التعليمية منها والصحية والإسكانية، وكذلك الطرق والصرف الصحي والكهرباء والماء».

واعتبر وزير شئون البلديات أن المجالس «لعبت دوراً أساسيّاً في المشاركة في المخططات العمرانية والخطط التنموية للمناطق وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، واعتماد الشوارع التجارية وتصنيف المناطق بالإضافة إلى إقرار القرارات وتطوير التشريعات المنظمة للعمل العمراني البلدي في البحرين، واضعة بصمات وإسهامات كبيرة في تطوير منظومة العمل البلدي وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في البلاد».

وختم الكعبي بأن «ما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد العمل البلدي في مجالات التنمية الحضرية وإنشاء الأسواق الشعبية والمركزية والعيون التقليدية والتشجير والتجميل وتطوير الواجهات البحرية، وحصول مملكة البحرين لعدة أعوام على المركز الأول عربيّاً والسابع عالميّاً في مجال سهولة إصدار تراخيص المشروعات الاستثمارية، وتطبيق أنظمة الجودة في الوزارة وتحقيق مراكز متقدمة في برنامج مركز البحرين للتميز، بالإضافة إلى إشادة برنامج الأمم المتحدة بمشروع هدم وإعادة بناء البيوت القديمة، واعتباره أحد الممارسات الواعدة في التنمية الحضرية إنما جاء بفضل جهود المجالس البلدية الحالية والسابقة».