عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها صباح أمس (الخميس) برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس الرميحي وحضور عدد من الأعضاء وذلك لمناقشة تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي (المقدم في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والمحال إلى اللجنة بصفة مستعجلة.

وقررت اللجنة الموافقة على تعديل مجلس الشورى على المادة من الناحية الدستورية، وإحالة رأيها إلى اللجنة المختصة بمناقشة الموضوع وهي لجنة الخدمات.

وتنص المادة التاسعة المعدلة من قبل مجلس الشورى على أن «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومئة وعشرين ديناراً للأسرة الواحدة، ومئة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك».