أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، حكما بالسجن 15 سنة لبحريني (الخال) بتهمة بيع وتعاطي مخدر الحشيش، وتغريمه 5000 دينار وحبس المتهم الثاني لمدة 6 أشهر (ابن الاخت) بتهمة التعاطي، وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة الجلب وأمرت بمصادرة المضبوطات.

واسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه باع بقصد الاتجار مخدر الحشيش، وللمتهمين أنهما جلبا بقصد الاتجار مخدر الحشيش، وتهمة حيازة وإحراز الحشيش بقصد التعاطي.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة (حشيش) بقصد البيع والاتجار، وبعد التحريات تم التأكد من صحة هذه المعلومات.

تم الإعداد لعمل كمين عن طريق مصدر سري للإيقاع بالمتهم.

وقد قام المصدر السري بالاتصال بالمتهم والاتفاق معه، على شراء قطعة من مادة الحشيش مقابل 100 دينار، وفي المكان والزمان المحددين التقى المصدر بالمتهم الذي تسلم منه المبلغ المصور بمعرفة الإدارة، وسلمه قطعة الحشيش، ثم دخل إلى أحد البيوت، وبموجب إذن قضائي، توجهت الشرطة إلى المنزل وطرقت الباب وعندما فتح لهم المتهم الثاني أطلعوه على الإذن فسمح لهم بالدخول، ووجد الاثنان في حالة غير طبيعية.

وبتفتيش البيت عثر على عدة قطع من الحشيش في طاولة، و1600 ريال سعودي و277 دينارا بحرينيا.

اعترف المتهم الأول (الخال) بأنه أحضر كيلوغراما من الحشيش من دولة خليجية لبيعه، وأنه فعل ذلك عدة مرات من قبل، وأثبت تحليل إدرار المتهمين احتواءه على آثار الحشيش.

واتضح ان والدة المتهم الثاني كانت تحذر ابنها بعدم الاختلاط من شقيقها (المتهم الاول)، الا ان القدر سيجمعهما في محبس واحد كما ضبطا معا.