شدد سياسيون وحقوقيون على أن «تقدم الحوار الوطني يحتاج إلى أن تقوم السلطة بإيقاف حملة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان المستمرة».

ولفتوا، في ندوة عقدت بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في أم الحصم مساء الأربعاء (8 مايو/ أيار 2013) حملت عنوان «بين انتهاكات حقوق الإنسان وتعطيل الحل السياسي» إلى أن «وتيرة الانتهاكات ازدادت منذ بدء جلسات الحوار الوطني، والبحرين تحتاج إلى حل سياسي وليس أمنيّاً».

من جانبه، قال المحامي سامي سيادي: «يعد قبول الحكم بما انتهى إليه تقرير بسيوني والتوصيات إقراراً من الحكم بالانتهاكات، والتوصية 1715 تتحدث عن تكوين لجنة من شخصيات مرموقة ومن الجمعيات السياسية، ومن المجتمع المدني لمتابعة التوصيات، وقد تم تشكيل لجنة من 20 عضواً لمتابعتها من بينهم رئيس مجلس الشورى».

وأضاف أن «المرسوم الملكي رقم 30 لسنة 2011 أقر بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين، هو أحد نتائج التوصيات».

وأفاد أن «لجنة متابعة التنفيذ تم إعطاؤها فترة بسيطة وهي 3 أشهر ولم يتم اختيار أناس من أفراد المجتمع كافة، كما اصدر وزير الداخلية في 20 يناير/ كانون الثاني 2012 مدونة سلوك السلطة التي تم إقرارها بعد مداولات مع مستشارين قانونيين».

واستدرك «غير أن الانتهاكات الحاصلة تخجل الإنسان؛ لأن هذا السلوك موجود، في الوقت الذي يفترض أن تكون قوات الأمن حامية لحقوق المواطنين وليس لانتهاكها».

وواصل سيادي «تم إنشاء هيئة لمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم السلامة الوطنية، لضمان المحاكمة العادلة لهم، غير أن الأحكام الموجودة على أرض الواقع يتضح بعد مراجعتها أنها لا تحوي أي شكل من أشكال المحاكمة العادلة».

وختم سيادي «جميع المنظمات الدولية أكدت ضرورة إيجاد ضمانات حقيقية للخروج من الأزمة».

فيما ذكر رئيس دائرة الحريات بالوفاق سيد هادي الموسوي أن «العاهل هو من دعا لجنة تقصي الحقائق وأعلن القبول بها، القبول بهذا التقرير يعني أن من الضروري أن يفضي ذلك للتنفيذ الأمين لما جاء في التقرير من توصيات، غير أن السلطة أعلنت قبولها التوصيات لكنها لم تنفذها».

وأردف الموسوي «منذ اللحظة التي بدأت فيها الانتهاكات في فبراير/ شباط 2011 وحتى اللحظة لم نسمع عن رغبة جادة في إيجاد حل يفضي إلى إنهاء هذه الأزمة».

وأكمل «سأتحدث عن الانتهاكات التي تم توثيقها في شهر ابريل/ نيسان الماضي فقط، هناك اعتقالات شملت 300 مواطن في شهر أبريل الماضي، وأكثر من 200 منهم أطفال، 4 نساء، 59 حالة إصابة».

وتابع «هناك 185 حالة مداهمة في شهر أبريل، العقاب الجماعي 105 حالات في مختلف المناطق، وأكثر من 50 حالة تعذيب وهي دعاوى وصلتنا وبعضها تأكدنا منه».

وأشار إلى أن «هناك 1200 شخص تم اعتقالهم دون أن يعرفوا سبب اعتقالهم حيث لم يتم تبيان السبب لهم، والكثير تعرض للتعذيب قبل الاعتراف والكثير أيضاً تم تعذيبهم بعد الاعتراف للتشفي فقط لا غير».

وشدد «التعذيب ممارسات طالما أرهقت المجتمع البحريني وأساءت لسمعة البحرين، وذلك قائم على حقائق ثبتت عبر وقائع راح ضحيتها أبناء هذا الشعب في الثمانينات والتسعينات وحتى بعد بدء الحراك الشعبي في 14 فبراير/ شباط 2011».

وأفاد أن «التقارير التي صدرت بشأن التعذيب لم نر لها صدى في الدوائر الرسمية لرفع المعاناة، ومنع المقرر الخاص بالتعذيب خوان مانديز للمرة الثانية كشف بحسب المراقبين عن أن هناك شيئاً يراد له ألا يكشف».

وبيّن أن «المقرر الخاص للتعذيب يمكنه أن يعود إلى 58 قضية تعذيب وثقها تقرير بسيوني، لكنه مقرر معني بالتعذيب ويعمل وفق المحددات التي يعمل وفقها فريقه، فقد تم التوافق مع السلطة في البحرين على الزيارة وتم تأجيلها، وتم الاتفاق على زيارة أخرى في مثل هذا اليوم وتم إلغاؤها، وهو ما يشير إلى عدم جدية السلطة».

من جهته، أوضح مسئول لجنة الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة «منذ أن دعت السلطة إلى الحوار حدثت العديد من الانتهاكات من ضمنها اعتقال أكثر من 600 مواطن، وهناك أكثر من 250 إصابة متفاوتة بين الشوزن ومسيلات الدموع بشكل مباشر».

وأكمل المحافظة «كما تم الحكم على أشخاص بما مجموعه مئات من السنوات أيضاً بعد شهر يناير الذي أعلن فيه بدء الحوار».

فيما ذكر الشيخ ميثم السلمان أن «التمييز موجود بشكل كبير، وقد ثبت ذلك في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وهنا أنتهز الفرصة لأحيي الأمين العام لـ «وعد» الذي حاكم السلطة على التمييز في مرافعته».

وأكمل أن «التعرض بشكلٍ طائفي هو مرض منتشر في ممارسات بعض الأجهزة الأمنية، ولا حل هناك غير إحلال مبدأ المواطنة الكاملة بدلاً من عقلية الولاء للحكومة في الأجهزة الأمنية للدولة».

فيما قال منسق المرصد البحريني لحقوق الإنسان منذر الخور: «أتفق مع المقرر الخاص السيد منديز عندما وصف تأجيل الزيارة بالإلغاء، لكن ألا يعلم المسئولون في الحكومة أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم؟ وان تأجلت اليوم فلن يسقط الحق غداً».

وتابع أن «الجهات الرسمية تحاول ترسيخ مفهوم الإفلات من العقاب، لكن عليهم فهم أنه لا يمكن إخفاء الحقيقة والتي هي طبيعة للأشخاص المذنبين، وخاصة أن توصيات بسيوني أصبحت ذات طابع دولي عندما تمت الإشارة لها ضمن توصيات جنيف».

أما رئيس جمعية التمريض رولا الصفار فطالبت «بدخول المقرر الخاص؛ لأنه يفهم فهما مفصلا لطرق التعذيب، فقد وجدنا أن الهدف الرئيسي للتعذيب هو التأثير النفسي على المعتقلين أكبر من التأثير الجسدي».