أصبح مصير أكثر من 2500 منزل آيل للسقوط عرضة للتهاوي على رؤوس أهلها لولا الدعامات الحديد المؤقتة التي وفرها القاطنون لرفع الأسقف وصد الجدران عن التهاوي. وذلك وسط إلغاء مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط قبل أكثر من عام وتحويله لوزارة الإسكان لصرف قروض بناء للمستفيدين أصحاب الطلبات.

وشهدت مناطق مختلفة خلال الأشهر الأخيرة تساقط أجزاء من المنازل الآيلة، في الوقت الذي مازال أصحاب أغلبها يعيشون فيها لانتفاء وجود المأوى البديل. في مقابل عجز المجالس البلدية عن إخلاء تلك المنازل بسبب عدم وجود الموازنات التي تخولهم لتوفير سكن مؤقت بمبالغ إيجار، وكذلك الإبقاء على وقف المشروع وتحويله على هيئة قروض بناء من بنك الإسكان التابع لوزارة الإسكان، وعدم وجود أي مبادرة من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أو وزارة الإسكان لتفادي وقوع أي كارثة إنسانية في هذه المنازل.

وكانت آخر حادثة وقعت على هذا الصعيد، حين تهاوى سقف أحد المنازل في منطقة المحرق القديمة (حالة بوماهر) من الطابق الثاني للمستوى السفلي من المنزل المأهول، وقد نجت الأسرة المكونة من 8 أفراد من الحادثة بلطف من الله.

وأعلنت المجالس البلدية إخلاء مسئوليتها مما وصفته بأي «كارثة إنسانية متوقعة»، وأكدت بالإجماع (الوسطى، المحرق، العاصمة، الشمالية، الجنوبية) ضرورة تفعيل المشروع لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وإنهاء جميع الطلبات المتأخرة التي أصبحت حالتها شبه مأساوية، من خلال تخصيص موازنة لتنفيذ كل الطلبات ولاسيما الحرجة منها أولاً.

وأرجعت المجالس البلدية سبب إخلاء مسئوليتها من المشروع، إلى عدم تحملها أي تبعات لما قد يتعرض له أي مواطن يعيش في أحد تلك المنازل الآيلة، باعتبار أن الحكومة أصرت على إلغاء المشروع ونقل مسئوليته لوزارة الإسكان من أجل صرف قروض بناء من دون مراعاة لظروف الأسر المحتاجة أصحاب الطلبات، مع عدم علم المجالس المسبق بالرغبة في إلغاء المشروع وإحالته لوزارة الإسكان. وهذا بعد عجزها جميعا عن تحريك عجلة تنفيذ الطلبات وعدم حصولها على أدنى دعم من الجهات الرسمية لاستكمال الطلبات المتأخرة المتبقية.

وبحسب رؤساء المجالس البلدية، فإن «كل المنازل الآيلة للسقوط التي هدمت وأعيد بناؤها منذ انطلاقة المشروع قبل أعوام كانت بمنحة مالية من الدولة، موجهة لذوي الدخل المحدود والأرامل أو من يمتنع عنهم الدخل أساساً، ما يعني أنه جاء بصيغة خاصة وبهدف تحسين الوضع المعيشي لهذه الفئة من المجتمع، ومع توقف المنح المالية وتحويل المشروع الى قروض ما يعني تضرر هذه الفئة. والمشروع الآن جُرد من مضمونه مع تحويله لوزارة الإسكان التي أعلنت أنها ستتولى صرف قروض بناء شخصية أو ترميم لأصحاب الطلبات، وأنه لا توجد معايير استثنائية لهم، أي ان المنح المالية من الدولة أوقفت وبات التعامل مع هذه الطلبات بصورة اعتيادية لا استثنائية لها».

وأفاد رؤساء المجالس بأن «أغلبية أصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار هم من أصحاب الدخل المحدود أو من معدومي الدخل أساساً، وكيف لهم منطقياً أن يتحملوا مبالغ أقساط شهرية لصالح بنك الإسكان لقاء قروض البناء أو الترميم التي ستصرف لهم؟ فهذا أبسط دليل واضح لإلغاء فحوى مشروع المنازل الآيلة». مبديةً تفاجؤها بقرار تحويل المشروع لمسئولة وزارة الإسكان بعد أن كان تحت مظلة وزارة شئون البلديات، ولاسيما أن الأخيرة لم تطلع أياً من المجالس بهذا القرار على رغم علمها بنية الحكومة في هذا الشأن، فضلاً عن عدم وجود معايير وخطة عملية لاستمرار المشروع لدى الوزارة التي أحيل المشروع إليها، وعدم بيان دور المجالس البلدية في هذا الجانب».

هذا ونالت المحافظة الشمالية نصيب الأسد من المنازل الآيلة المدرجة على قوائم الانتظار والبالغ 1442 طلبا.

وقال رئيس المجلس البلدي الشمالي علي الجبل إنه «بناءً على مجموع الطلبات المتبقية من البيوت الآيلة للسقوط والزيارات الميدانية والتقارير الفنية، يعد مشروع ترميم وإعادة بناء البيوت القديمة عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية المستدامة في المملكة، وأضحى دور هذا المشروع داعماً لجهود الارتقاء بالواقع الحضري في مختلف المناطق بمملكة البحرين. لذا فإن من المتوقع حدوث كارثة إنسانية إن لم يتم الشروع في هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط».

وأضاف الجبل أن «المجلس أوصى في جلسته الاعتيادية الأخيرة يوم الاثنين (6 مايو/ أيار 2013) بإعادة إحياء المشروع نظراً للكمّ الهائل من البيوت الآيلة للسقوط، وتخصيص موازنة للبيوت الآيلة للسقوط ضمن موازنة الدولة، وتخصيص موازنة للبيوت الآيلة للسقوط ضمن موازنة المارشال الخليجي، إلى جانب رفع خطاب للديوان الملكي ولرئاسة مجلس الوزراء لدراسة الموضوع وذلك لما يشكله المشروع من أهمية كبيرة في مملكة البحرين».