فيما بدأت البحرين أمس (الخميس) الاحتفال بأسبوع العمل البلدي، أنهت 5 دوائر في محافظتي الوسطى والمحرق (4 بالوسطى وواحدة بالمحرق) العام الثاني من دون ممثلين بلديين عنهم. وهي دوائر تضم أكثر من 100 ألف مواطن يمثلون ما نسبته نحو 17 في المئة من إجمالي عدد المواطنين في البحرين.

من جانب آخر، أصبح مصير أكثر من 2500 منزل آيل للسقوط عرضة للتهاوي على رؤوس أهلها لولا الدعامات الحديدية المؤقتة التي وفرها القاطنون لرفع الأسقف وصد الجدران عن التهاوي. وذلك وسط إلغاء مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط قبل أكثر من عام، وتحويله لوزارة الإسكان لصرف قروض بناء للمستفيدين أصحاب الطلبات.

عامان... و100 ألف مواطن بلا ممثلين بلديين في 5 دوائر

«البلديات»: لم نؤخر تعيينات بلديي «الوسطى» و«المحرق» والصلاحية بيد المجلسين

الوسط - صادق الحلواجي

قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إن «تعينات الأعضاء البلديين الخمسة البدلاء بمجلسي بلديي المحرق والوسطى، هي بيد رئاسة المجلسين حاليّاً، وأن لا علاقة للوزارة حاليّاً بهذا الأمر».

وأضاف الكعبي أن «القانون أعطى للمجالس البلدية الضوء الأخضر لتعيين الأعضاء البدلاء بمحل من أسقطت عضويته أو قدَّم استقالته. ولا دخل لي بصفتي وزيراً لشئون البلديات في تأخير عملية تعين البدلاء كما تم تداوله مؤخراً».

وأوضح وزير شئون البلديات على هامش تدشين فعاليات أسبوع العمل البلدي أمس الخميس (9 مايو/ أيار 2013) بمنتزه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالحد، أن «المجلس البلدي هو من يقوم باستدعاء العضو لحضور الاجتماع وأداء القسم، فالمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وبحسب ما هو واضح ضمنه؛ المجلس البلدي يُعلن إخلاء مقعد العضو البلدي ثم يتابع تعيين العضو الآخر وفقاً للإجراءات المعتمدة، والوزارة لا دخل لها في هذا الموضوع عدا إخطارها بخلو المقعد فقط. أما في حال تعذّر المرشح الذي يلي العضو البلدي المُسقطة عضويته أو المستقيل من حيث عدد الأصوات التي أحرزها خلال الانتخابات البلدية في العام 2010، أجازت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني اللجوء إلى المرشح الثالث».

هذا، وأنهت 5 دوائر في محافظتي الوسطى والمحرق (4 بالوسطى وواحدة بالمحرق) العام الثاني من دون ممثلين بلديين عنهم. وهي دوائر تضم أكثر من 100 ألف مواطن يمثلون ما نسبته نحو 17 في المئة من إجمالي عدد المواطنين في البحرين.

وتنتظر الدوائر الخمس (الأولى والثانية والخامسة والسادسة بالمنطقة الوسطى، والسادسة بالمحرق)، استكمال وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إجراء تعيين الأعضاء البدلاء عن من تم إسقاط عضويتهم حتى الآن، وذلك على رغم مرور أكثر من 3 أشهر على صدور قرار محكمة التمييز بعدم إرجاع الأعضاء المقالين الخمسة.

والأعضاء البلديون المسقطة عضويتهم من مجلس بلدي المنطقة الوسطى هم: نائب الرئيس عادل الستري (الدائرة الثانية)، حسين العريبي (الدائرة الأولى)، صادق ربيع (الدائرة السادسة)، عبدالرضا زهير (الدائرة الخامسة). ومن مجلس بلدي المحرق العضو عن الدائرة السادسة محمد عباس. وقد أسقطت عضويتهم بناءً على اتهامهم بالمشاركة في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام 2011. والعمل على تشويه سمعة البحرين بالخارج وإخلالهم بصلب عملهم البلدي. حيث وافق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لاحقاً على قراري مجلس المحرق والوسطى بإقالة الأعضاء.

وفي المقابل، فإن نتائج الانتخابات البلدية للعام 2010، أظهرت أن المرشحين المقرر إحلالهم كأعضاء بلديين في مجلسي بلديي الوسطى والمحرق عوضاً عن من تم إسقاط عضويتهم، هم: مجدي النشيط وإياد محمد جابر وعلي عبدالعزيز علي سلمان، ورضي مطر أحمد حسن بالنسبة للمحافظة الوسطى، وسمير علي أحمد بالنسبة للمحرق.

وبحسب الإحصاءات الرسمية لدوائر الأعضاء المسقطة عضويتهم من مجلس بلدي المنطقة الوسطى، فإن أولهم عضو الدائرة الأولى حسين العريبي، والذي يمثل 5 مناطق تضم 24 ألفاً و374 مواطنا هي جرداب وسند وجدعلي والنصافة وتوبلي. وأما بالنسبة للدائرة الثانية فيمثلها العضو عادل الستري، وهو نائب رئيس المجلس ويمثل كلاً من عالي وسلماباد وهورة عالي، وتتضمن دائرته 21 ألفا و301 مواطن.

وفيما يتعلق بالدائرة الخامسة، فيمثلها العضو عبدالرضا زهير، وتضم 21 ألفاً و328 مواطنا في مناطق النويدرات وسند والعكر والحمرية والخارجية. في حين يمثل الدائرة السادسة العضو صادق ربيع عن المناطق: مهزة ومركوبان والمنطقة الصناعية والقرية وواديان وسفالة وأبوالعيش وأم البيض. ويوجد في هذه الدائرة بحسب الإحصاءات الرسمية 19 ألفاً و927 مواطنا.

وأما بالنسبة للدائرة السادسة بمحافظة المحرق، والتي كان يمثلها العضو المقال محمد عباس، فإن عدد المواطنين فيها 12628 مواطناً، وتضم قريتي الدير وسماهيج، وتمثل ما نسبته 2.1 في المئة من إجمالي عدد السكان في البحرين.

وكانت كتلة الوفاق البلدية قد طعنت في قراري مجلسي بلديي المحرق والوسطى اللذين وافق عليهما وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وتضمن الطعن «نفي التهم التي وجهها المجلسان إلى الأعضاء، ولعدم مطابقتها الواقع نهائيّاً، وانتفاء التزام المجلس بتطبيق قانون البلديات حتى وإن ثبت ارتكاب الأعضاء ما أشار إليه المجلس ضمن لائحة الاتهامات التي وجهت، وذلك وفقاً للمواد (15، 16، 17) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001 ولائحته التنفيذية تحديداً بالمادة (10)».