أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن «الديمقراطية هي عملية مستمرة وليست محطة وصول»، وقال سموه: «إن التنمية والتطوير لابد أن تسير بشكل متوازٍ مع الالتزام بتحقيق الأمن والاستقرار باعتبارهما متطلباً أولَ للتنمية والازدهار، وتوجيه الموارد نحو مجالات تعود بالنفع على الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة»، مشدداً سموه على ضرورة أن تحتوي مجتمعاتنا جميع الثقافات، وأن تكون منفتحة على مختلف التوجهات، ومجمعة على تحقيق ما هو الأفضل لكل المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس (الخميس) بفندق الريتز كارلتون مع كبار المشاركين في أعمال الاجتماع العام السنوي الحادي والثلاثين لمجلس العمل المشترك، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني.
المنامة - بنا
أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الديمقراطية عملية مستمرة وليست محطة وصول.
وقال سموه: «إن التنمية والتطوير لا بد أن يسيرا بشكل متواز مع الالتزام بتحقيق الأمن والاستقرار باعتبارهما متطلباً أول للتنمية والازدهار وتوجيه الموارد نحو مجالات تعود بالنفع على الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة».
وشدد على ضرورة أن تحتوي مجتمعاتنا جميع الثقافات، وأن تكون منفتحة على مختلف التوجهات ومجمعة على تحقيق ما هو الأفضل للمواطنين كافة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس الخميس (9 مايو/ أيار 2013) بفندق الريتز كارلتون مع كبار المشاركين في أعمال الاجتماع العام السنوي الحادي والثلاثين لمجلس العمل المشترك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين وهي ترحب بهذا التجمع الدولي على أرضها لتؤكد استمرارها على النهج الإصلاحي الذي دشنه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة، وتعزيز دور مؤسساتها المدنية والدستورية وسيادة القانون.
وقال: «إن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام الدولية عن البحرين لا يعكس الصورة الحقيقية والشاملة»، مضيفاً أن «هذا لا يعني بالضرورة أننا حققنا كل ما نصبو إليه على رغم أننا قد قطعنا أشواطاً وخطوات ملموسة على صعيد الإصلاحات السياسية والتطوير والتنمية الشاملة».
ورحب بانعقاد مجلس العمل المشترك في مملكة البحرين، وبهذه المشاركة الواسعة من الشخصيات رفيعة المستوى من مختلف دول العالم، مستذكراً التجارب والخبرات المتراكمة التي يمتلكها المشاركون والتحديات التي واجهوها خلال تقلدهم مناصبهم والتطلع الدائم إلى الاستفادة من ذلك العطاء والخبرة والنجاحات التي حققوها في مسيرتهم.
وأشاد بما يتطرق إليه الاجتماع من محاور رئيسية لها تأثيرها الفاعل على العلاقات الدولية وإشكاليات الأوضاع الراهنة والتحديات على مختلف الصعد.
وعن الشأن العربي قال: «إن ما يسمى بالربيع العربي أكد الحاجة إلى تحقيق طموحات الشعوب في شتى البلدان من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة ومواصلة الإصلاحات الشاملة على رغم أن التجربة التي مرت بها بعض الدول العربية مازالت بحاجة إلى المزيد من الوقت قبل أن يتم تقييمها والوقوف على مدى تحقيقها طموحات شعوب تلك الدول».
كما تطرق سموه مع كبار الشخصيات المشاركة التي من بينها عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء السابقين إلى الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد تطلع البحرين ودعمها الدائم إلى تحقيق استقرار مستدام في منطقة الشرق الأوسط وإبعاد المنطقة عن أشكال الصراعات كافة، معرباً عن تمنياته لهذا الاجتماع كل التوفيق والنجاح للوصول إلى توصيات تخدم القضايا التي يتطرق إليها.
من جهتهم، أعرب المشاركون في أعمال الاجتماع العام السنوي الحادي والثلاثين لمجلس العمل المشترك عن تقديرهم لمملكة البحرين على ما قدمته من تسهيلات لعقد أعمال هذه الدورة لمجلس العمل المشترك، كما عبروا عن تقديرهم لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تفضله بوضع أعمال المجلس المشترك تحت رعاية سموه وبما أبداه من اهتمام كبير لانعقاد هذا الاجتماع في البحرين وإتاحة الفرصة لهم للقاء سموه والاستماع إلى حديثه الذي اتسم بالصراحة والرؤية التحليلية للأوضاع في المنطقة، مشيدين بما لمسوه في مملكة البحرين من خطوات جادة نحو الاستمرار في نهج الإصلاح وبما تمتاز به من تسامح بين مختلف الأديان، وإسهامها إلى جانب المجتمع الدولي في دعم مبادئ الأمن والسلم الدوليين.
العدد 3898 - الخميس 09 مايو 2013م الموافق 28 جمادى الآخرة 1434هـ
