اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس (9 مايو / ايار 2013) حزمة جديدة من تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، شملت 28 تقريراً للمراجعة، وأربعة تقارير للمتابعة.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه نتائج مراجعات أداء 13 مدرسة حكومية تمت مراجعتها خلال الفصل الدراسي الماضي ضمن دورة المراجعات الثانية، وأربع مدارس خاصة ضمن دورة المراجعات الأولى للمدارس الخاصة التي دشنتها الهيئة في أكتوبر 2011، بالإضافة إلى ثلاثة تقارير زيارات متابعة لمدارس كانت قد حصلت على تقييم أداء "غير ملائم" في تقرير المراجعة الأصلي ،فضلاً عن 11 تقريراً لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، كما شملت الحزمة أيضًا تقريرًا واحدًا للمتابعة المؤسسية لمؤسسة تعليم عالٍ.

وفي تعقيب له خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة عبّر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز محمد الفاضل عن تفاؤله لمدى التقدم الملحوظ في خطة عمل الهيئة، مشيداً بأثر هذا التقدم على تحسين أداء العديد من مؤسسات التعليم والتدريب في ظل مساعي الهيئة الحثيثة على نشر مفهوم وثقافة ضمان الجودة بين المؤسسات التعليمية، وأنه ذو دلالة واضحة على التزام الهيئة بمضامين المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب.

وأوضح أن أحد أبرز الأدوار التي نتجت عن نشر نتائج تقارير المراجعات هو تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تحليل المشكلات التي تواجهها، وصولاً إلى وضعها حلولاً فعالة لمنع تكرار حدوثها، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على زيادة الكفاءة التعليمية والتدريبية لهذه المؤسسات، وحدا بها إلى استخدام شعار الجودة كضرورة للنهوض بمعايير الأداء وآليات عمله.

ورحب بقرار اختيار كمال أحمد نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة، معتبراً ذلك مؤشراً على التوسع الذي تشهده الهيئة في نطاق عملها، ويصب في ذات الوقت في مصلحة تطوير التعليم والتدريب، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه في المهام الموكلة إليه.

من جانبها أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن الهيئة ستنشر الحزمة الجديدة من التقارير – بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء- من خلال ارسالها للجهات المعنية وإتاحتها على موقعها الإلكتروني www.qaa.edu.bh وذلك بهدف إطلاع المعنيين عليها والاستفادة منها في اتخاذ القرار المناسب، مؤكدة أن هذه الحزمة تأتي ضمن جهود الهيئة في توكيد مسيرة التطوير والتحسين في أداء مؤسسات التعليم والتدريب.

وربطت المضحكي بين استمرار هذه المسيرة وتقدمها بمدى حرص القائمين عليها في بذل الجهود التي تكفل تقديم تعليم نوعي يرتقي بمهارات المواطن البحريني وتمكنه من اللحاق بركب التنمية التي تنشدها المملكة في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030.

إضافة إلى ذلك فقد تم خلال الاجتماع مناقشة تفاصيل خطة الهيئة التنفيذية خلال الأعوام 2013 – 2018، والتي تضمنت المرتكزات الأساسية التي من المقرر أن يستمر عمل الهيئة بناءً عليها، من خلال التأكيد على تعزيز عملية الاستدامة في التطوير والتحسين في أداء مؤسسات التعليم والتدريب، والتي تلبي في ذات الوقت حاجات التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. وشمل ذلك مناقشة إستراتيجية عمل الهيئة المعدلة، تلبيةً للتوسع الذي يشهده نطاق عمل الهيئة وفقًا للتطور الهيكلي والتنظيمي للهيئة وضم الإطار الوطني للمؤهلات للعمل تحت مظلتها، ومواكبةً لمستجدات نتائج عملها ودورها في ضمان استمرارية جهود التحسين والتطوير في أداء مؤسسات التعليم والتدريب كافة.

واستمع المجلس إلى أهم مراحل تطبيق المشروع الذي تبنته الهيئة في إطار مشروع مركز البحرين للتميز "البحرين خالية من المدارس الحرجة"، والذي يقضي بتشجيع ثقافة التحسين وتحقيق أثرٍ ملموسٍ في أداء المدارس الحاصلة على تقدير : غير ملائم في نتائج المراجعات، إضافة إلى متابعة بقية المدارس عن طريق زيارات استطلاعية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قيم التحسين الذاتي في المجتمعات المدرسية، من خلال ضم جميع المدارس بكل مستويات اداءها الى زيارات استطلاعية تتم بين زيارات المراجعة التي تقوم بها وحدة مراجعة أداء المدارس للمدارس الحكومية على وجه التحديد في هذه المرحلة، بناء على ما لمسته الوحدة المعنية من تقدمٍ ملحوظٍ في أداء المدارس "الحاصلة على تقدير غير ملائم" في زيارات المتابعة لها.

كما اطلع المجلس على تقرير حول المؤتمر الثاني للهيئة والمنعقد في فبراير الماضي، حيث استعرض التقرير ملخصاً حول أداء المؤتمر شمل نتائج استطلاع آراء المشاركين، والذي أشار إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة رضا المشاركين عن المؤتمر مقارنة بالمؤتمر الأول.

إلى جانب ذلك ناقش مجلس الإدارة مقترح تحديد مهام اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى مقترح اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة.