توقع تقرير اقتصادي متخصص استمرار دول مجلس التعاون الخليجي بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة هذا العام، على الرغم من التراجع الطفيف في متوسط أسعار البترول، وانخفاض أحجام التصدير بنسبة خمسة في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قال تقرير مؤسسة "الخليج للاستثمار" الصادر يوم الثلثاء (7 مايو / أيار 2013) إن المؤسسة استشرفت النمو الاقتصادي المستقبلي، بحسب القطاعات الاقتصادية في دول التعاون حتى عام 2015، وأظهرت تقديراتها استمرار أهمية القطاع النفطي في تمثيل جزء يعتد به من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات بين العامين 2013/ 2015.
وأضاف أن الكويت أكثر دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا على القطاع النفطي، متوقعاً أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 78 في المائة في العام 2015 مقارنة بمعدلاتها في دول المجلس الأخرى والمقدرة بحوالي 63 بالمائة في السعودية، و66 بالمائة في قطر، و61 بالمائة في عمان، و52 بالمائة في الإمارات، و41 بالمائة في البحرين.
وأوضح التقرير أن الدول الخليجية تسعى حثيثاً إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي من خلال الاستثمار في القطاعات والأنشطة الصناعية الرائدة.
وذكر التقرير أن مشروع إنشاء مصنع للكابلات من أبرز المشاريع غير النفطية وتقدر ميزانيته ب 250 مليون دولار أمريكي، في وقت يتركز معظم المشاريع المختصة بالطاقة البديلة في احتجاز الكربون بميزانية قيمتها 65 مليون دولار، إضافة إلى استثمار بقيمة 3.1 مليون دولار أخرى في مشروع تطوير الطاقة الشمسية.