سلطت ندوة زايد السادسة للبيئة «الاقتصاد الأخضر... قصص نجاح من الخليج» التي اقيمت يوم أمس الأربعاء (8 مايو / أيار 2013) في مبنى جامعة الخليج العربي بالمنامة، الضوء على قصص نجاح من دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

كما ناقشت التحولات التنموية في مجال البيئة والطاقة المتجددة للاقتصاد الاخضر، وبينت أن التحول إلى وسائل الإنتاج «الأخضر» في القطاع الزراعي العربي من الممكن أن يوفر 100 مليون وظيفة سنويّاً، كما يكفل التحول إلى سياسات زراعية مستدامة 100 مليار دولار سنويّاً، لافتة إلى دراسات أشارت إلى أن كفاءة المياه من الممكن أن توفر 40 في المئة من الاستهلاك الحالي.

وافتُتح أمس المنتدى السنوي الذي يقام بالتعاون مع المنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، الصندوق الكويتي للتنمية، ومن القطاع الخاص مجموعة الخرافي بدولة الكويت، ويجمع نخبة من خبراء البيئة في دول الخليج العربي والعالم لمناقشة أبرز القضايا الراهنة كالاحتباس الحراري وتغير المناخ، والطاقة البديلة.

وتحدث في الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان: «الاقتصاد الأخضر المبادئ والتطبيقات» رئيس كرسي الشيخ زايد للبيئة بجامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل السيد، حيث قال: «إن ندوة اليوم تهدف إلى التعريف بجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في قطاعات الطاقة والأبنية الخضراء والمياه والزراعة والأمن الغذائي مع التركيز على بعض من قصص النجاح في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال خمس جلسات عمل يتحدث فيها ستة عشر خبيراً من 7 دول هي: المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، لبنان، وهولندا».

كما تحدث أمين عام المنتدى العربي للبيئة نجيب صعب حول «الاقتصاد الأخضر كوسيلة لتخفيض البصمة البيئة في العالم العربي»، الذي قال: «ان متوسط البصمة البيئية للفرد العربي ارتفع بنسبة 78 في المئة خلال خمسين عاماً، فيما ازداد عدد السكان 250 في المئة، ما يشكل تهديداً للتنمية ورفاهية المجتمع. كما تعاني المنطقة منذ 1979 عجزاً متزايداً في الموارد من مياه عذبة وأراض صالحة للزراعة، إضافة الى تلوث الهواء وتدهور البيئة البحرية وازدياد توليد النفايات بما يتجاوز قدرة الأنظمة الطبيعية على الاستيعاب».

وأضاف «هناك دول سعت إلى تحسين البصمة البيئية لديها مثل الامارات والكويت».

وقال: « بالنسبة لتحلية مياه البحر، يجب أن نفكر بوجود أساليب جديدة بدل الأساليب المستخدمة الآن، وذلك لربما في السنوات الخمسين المقبلة يصبح هناك خطر على مياه البحر من مشكلة الملح المترسب ما يؤدي إلى موته، فالدراسات حتى الآن لم تتضح مدى الخطورة من الملح المتبقي في البحر جراء تحلية المياه».

من جهتها تحدثت رولا مجدلاني من «الاسكوا» عن «نتائج قمة ريو 20»، اذ قالت: «ان دول الخليج لا تحتاج الى مساعدات مالية، لكنها بحاجة إلى دراسة انسب للتقنيات الحديثة، وهي قادرة اليوم بوضعها المادي الافضل على أن تستورد تكنولوجيات خضراء، لكن لابد أن تطور الطاقة الداخلية والبشرية، وتوجه الخريجين وتخلق فرص عمل لهم، وتؤسس إلى طاقة متجددة وهذا سيجعل دول الخليج تعتمد على طاقتها الداخلية بدل اسيترادها من الخارج».

وعلقت بما يخص قمة «ريو 20» فقالت: «هناك مشاركة واسعة من قبل دول الخليج وخصوصاً البحرين، ويجب ألا نكتفي فقط بالمشاركة في المؤتمرات، وانما لابد لدول الخليج أن تلعب دوراً في اعداد المعايير التي تناسبهم».

وأضافت «هناك دول سعت إلى تغيير منهجيتها في التعامل مع المعايير، فمثلا دولة الامارات تعمل على عمل دراسات وبحوث للاستفادة منها وليس الاكتفاء بعقد المؤتمرات».

وحملت الجلسة الثانية عنوان: «الطاقة والمواصلات»، ورأسها أمين عام المنتدى العربي للبيئة نجيب صعب، وتحدث خلالها حسام كونكار من معهد دراسات الطاقة عن «الطاقة المتجددة»، اذ قال: «اننا قمنا باستغلال البحرين المطلين على المملكة العربية السعودية وهما الخليج العربي والبحر الأحمر، في تحويله إلى طاقة يستفاد منها».

واضاف: «بلغت تحلية المياه العام 2010 عن طريق الطاقة الشمسية 30 الف كيلو واط، كما نستهدف الوصول في العام 2030 إلى 120 كيلو واط».

وتحدث رئيس كرسي الشيخ زايد للبيئة بجامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل السيد عن «فاعلية الطاقة في المباني... جامعة الخليج العربي نموذجاً»، اذ تطرق إلى تحويل بعض ما يحتويه مبنى جامعة الخليج العربي من أدوات تستهلك طاقة كهربائية عالية إلى أدوات تستهلك طاقة متجددة توفر جهداً أقل ومبالغ مالية أقل».

كما تحدث شاكر حاجي من جامعة البحرين عن «محطة بابكو للطاقة الخضراء: قصة نجاح»، وتطرق إلى متنزه الأميرة سبيكة بعوالي والجهود الذي بذلت بأهمية المحافظة على البيئة، حيث يضم مصادر متنوعة من الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، ويقوم بإنتاج 5 كيلوواط في الساعة مستخدماً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الهيدروجين».

فيما تحدثت مها الصباغ من جامعة الخليج العربي عن المواصلات الخضراء في البحرين، اذ بدأت حديثها بسؤال، هل نحتاج إلى مواصلات خضراء؟، وقالت: «إن البحرين توجد لديها احتمالات كثيرة لحل مشكلة المواصلات، وتطرقت إلى وجود دول تجمع البحرين بها بمعايير ومواصفات متشابهة مثل سنغافورة ودبي».

وأضافت «يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة على وضع حلول لخفض الاحتباس الحراري، ووضع الخيارات المتاحة أمام الدول لتقليص انبعاث الغازات الملوثة، مثل منع المركبات من الدخول إلى بعض المناطق والاقتصار على استخدام المواصلات العامة أو الدراجات الهوائية».

كما تساءلت عمّا اذا كانت الشركات التي تستورد المركبات من الخارج تلتزم بالشروط والقيود التي تفرضها على الشركات المصنعة، اذ ذكرت الصباغ: «هناك اختلاف كبير في كفاءة ومعايير ومواصفات السيارات المستخدمة في الدول المصدرة عمّا هي موجودة لدينا كدول مستوردة، وهذا يجعلنا نطرح سؤالاً: لماذا لا تقوم هذه الشركات باصدار مواصفات ومعايير للشركات المصدرة للمركبات تتناسب مع منطقتنا».

أما الجلسة الثالثة فقد حملت عنوان «المباني الخضراء» وقد ترأسها عمرو السماك من جامعة الخليج العربي. وتحدث خلالها فلورنتين فايسر وهي معمارية ومستشارة في المباني الخضراء عن «تخفيض كلفة الطاقة في المباني الخضراء»، كما تحدث سمير الطرابلسي وهو محاضر في الجامعة الأميركية في بيروت ومستشار في المباني الخضراء عن الموضوع ذاته. وتحدث محسن أبو النجا من جامعة دبي عن «مبادرات دول الخليج في تخضير المباني». وفي نهاية اليوم الأول تحدث وليد شاكرون من جامعة الكويت عن «تصاميم المباني في الكويت وفقاً لمعايير تحسين كفاءة الطاقة».

وتحدث سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين محمد سلطان السويدي نيابة عن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية التي ترعى الكرسي الأكاديمي في العلوم البيئية بجامعة الخليج العربي، وقال: «إن هذه الندوة، تقام للعام السادس على التوالي لتناقش واحدة من أهم قضايا التنمية في المنطقة والعالم».

واستعرض جهود دولة الإمارات في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مبيناً أن الدولة عمدت إلى إنشاء خمس وحدات متكاملة تعمل على تطوير جميع مجالات قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة في الدولة، ومنها مدينة مصدر في أبوظبي التي تعد أول مدينة خالية من الكربون والنفايات في العالم، كما أنها أول مدينة كاملة تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى إطلاق مبادرة المباني الخضراء في العام 2010 ليتم تطبيقها في جميع أرجاء الدولة وكخطوة أولى تم تطبيقها في المنشآت الحكومية اعتبارًا منذ العام 2011».

من جهته، قال رئيس جامعة الخليج العربي خالد بن عبدالرحمن العوهلي: «إن جامعة الخليج العربي تعتبر الاهتمام بالاقتصاد الأخضر هدفاً من أهدافها الاستراتيجية التي أنشئت من أجلها».

وبين أن «برنامج الإدارة البيئية في جامعة الخليج العربي سعى منذ إنشائه إلى دعم هذه التوجهات الاستراتيجية لدول الخليج بالدراسات والأبحاث، كما خرج أكثر من 45 طالباً في مجال الدراسات العليا بتخصص الإدارة البيئية، غذوا دول الخليج بخبراتهم في شتى المجالات القيادية والأكاديمية والبحثية».

وأوضح أن منطقة الخليج العربي تعتبر من أكثر دول العالم التي تعتمد على محطات تحلية المياه، وهو ما يحتاج إلى تحول هذه المحطات إلى الاقتصاد الأخضر لتحسين كفاءتها وضمان تقليلها للانبعاثات، كما أن دول الخليج العربي من أسرع دول العالم نمواً وتحضراً مما يستوجب علينا استثمار فرصة الاعتماد على الاقتصاد الأخضر والطاقة الخضراء كأساس للنمو».