أكد رئيس دائرة الحريات والحقوق في جمعية الوفاق هادي الموسوي أن «50 حالة تعذيب سجلت في شهر ابريل/ نيسان الماضي بعضها تم التأكد منها من قبلنا إذ ان آثار التعذيب كانت واضحة على أجساد الضحايا».

وأوضح الموسوي في مؤتمر صحافي عصر أمس لإطلاق حملة مناهضة للتعذيب أن «المقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة خوان منديز كان سيهتم بجميع حالات التعذيب وليس حالات التعذيب التي تجري في السجون»، آسفا لأن «شعب البحرين يعاني من جريمة التعذيب».

واستدرك الموسوي ان «المقرر الخاص بالتعذيب ليس محجوبا عن أي شخص في العالم وقد أبدى تجاوبا مع المرصد البحريني لحقوق الإنسان وتم التوافق على ايصال الحقائق الموثقة له»، وختم «كانت هناك قبل ايام حالة تعذيب لحسن محمد حسن العرادي والذي كان يعذب في المركز والأب متواجد بالخارج، وتوجه الوالد إلى النيابة العامة وقدم شكوى واعلنت الداخلية ايقاف من قام بالتعذيب، فلماذا لا ينسحب ذلك على كل من يمارس التعذيب؟».

وذكر أن «الحملة التي تستهدف فضح التعذيب ومناهضته ستستمر في الفترة المفترضة التي كان المقرر الخاص سيقوم بها إلى البحرين بين الثامن والخامس عشر من الشهر الجاري».

وأشار الموسوي إلى أن «التعذيب المجرّم دينا وأخلاقا وقانونا محليا ودوليا له جذور في البحرين وجذور هذه الممارسة الوضيعة تمتد منذ السبعينيات من القرن الماضي»، وتابع أن الحديث عن التعذيب يستند إلى وقائع»، وواصل «هذا ليس ادعاء متجنيا بل هو قائم على حقائق ثبتت عبر وقائع راح ضحيتها أبناء هذا الشعب في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات حتى بعد 14 فبراير (شباط) إذ وصل عدد الضحايا فيها جراء التعذيب إلى 7 شهداء».

وأضاف الموسوي «لم نر تجاوبا رسميا يحاول أن يتعاطى مع التقارير المتعلقة بالتعذيب، كما أن منع المقرر الخاص بالتعذيب وللمرة الثانية من زيارة البحرين كشف بحسب المراقبين أن هناك شيئا يراد له ألا يكشف»، وبيّن أن «المقرر الخاص للتعذيب يمكنه أن يعود إلى 58 قضية وثقها تقرير تقصي الحقائق ويكتفي بذلك، ولكن لانه مقرر معني بالتعذيب وليس لجنة تقصي حقائق بالمعنى العام فهو يعمل وفق محددات لذلك تم التوافق على زيارته للبحرين وتم تأجيل هذه الزيارة ليتم إلغاء موعد زيارته».

وأردف الموسوي «نتذكر جميعا المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 لأنه ساهم في الافلات من العقاب وساهم في استمرار التعذيب»، وأشار إلى أنه «منذ السبعينيات لا نعرف أن منتسبا لأجهزة الأمن أو المخابرات عوقب لممارسته التعذيب»، مؤكدا أن «التعذيب قائم حتى اليوم وهناك دعاوى من قبل معتقلين منهم حسين رمضان وناجي فتيل وعباس العصفور وعباس العكري ونفيسة العصفور وريحانة الموسوي بتعرضهم للتعذيب»، وتابع «إذا كانت السلطة واثقة من موقفها لتسمح لهم بالتقدم فورا للوحدة الخاصة في النيابة العامة أو لمكتب التظلمات للتثبت من تعذيبهم من عدمه، ولا أقول لجنة محايدة لأنهم سيرفضون، نريد أن نختبر مؤسساتكم التي تروجون لها وتبلغون العالم كله عن تنفيذ التوصيات بإنشائها».

ولفت الموسوي إلى أنه «في شهر ابريل نجد أن الاعتقالات شملت 300 مواطن، 34 معتقلا منهم دون الـ18 عاما و4 نساء، كما أن هناك 59 حالة إصابة وكان هناك إفراج عن 105 من المعتقلين وهؤلاء ليسوا من الـ300 بل منهم من قضى حكما انتهى قبل شهر ابريل»، وتابع «نحن نقول الحقائق كما هي ولو افرج عن الـ300 لقلنا انه افرج عنهم لاننا لسنا مفلسين في إعطاء الحقائق. ونحن نحاول ان نكون اصحاب مصداقية والسلطة تساعدنا دائما في تغييبها للحقيقة»، وبيّن أن «شهر ابريل شهد أيضا 153 مداهمة وهناك توثيق 54 حالة عقاب جماعي لمناطق بعضها تعرض للعقاب الجماعي أكثر من مرة في الاسبوع».