أصدر ثلاثة من أعضاء اللجنة المالية The Committee of Ways and Means في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي (وجميعهم من الحزب الديمقراطي)، بياناً بشأن طلب الحكومة الأميركية مشاورات بخصوص التجاوزات ضد العمال والنقابات في البحرين، باعتبار أن ذلك مخالف لبنود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وفي البيان المشترك لأعضاء اللجنة الثلاثة، وهم: ساندر ليفين، وتشارلز بي.رانجيل، وجيم ماك ديرموت، قال ليفين: «أحيي طلب الحكومة الأميركية للتشاور مع البحرين بشأن حقوق العمال. إذ أثار تقرير صادر عن وزارة العمل في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مخاوف كبيرة بشأن تعاطي البحرين مع الاحتجاجات المدنية التي شهدتها البلاد في العام 2011، والتي قامت حينها البحرين باتخاذ بعض الإجراءات».

وأضاف «من الأهمية بمكان أن توافق البحرين على إجراء مشاورات مع الحكومة الأميركية من أجل وضع خطة عمل ملموسة لمعالجة المخاوف المتبقية. والحكومة الأميركية تتخذ خطوة مهمة إذ تستخدم اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين وسيلة لمعالجة التمييز في مكان العمل».

أعضاء من «الكونغرس» يؤيدون طلب أميركا مشاورات مع البحرين بشأن «التجاوزات ضد العمال»

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر ثلاثة من أعضاء اللجنة المالية The Committee of Ways and Means في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي (وجميعهم من الحزب الديمقراطي)، بيانا بشأن طلب الحكومة الأميركية مشاورات بخصوص التجاوزات ضد العمال والنقابات في البحرين، باعتبار أن ذلك مخالف لبنود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وفي البيان المشترك لأعضاء اللجنة الثلاثة، وهم: ساندر ليفين، وتشارلز بي.رانجيل، وجيم ماك ديرموت، قال ليفين: «أحيي طلب الحكومة الأميركية للتشاور مع البحرين بشأن حقوق العمال. إذ أثار تقرير صادر عن وزارة العمل في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مخاوف كبيرة بشأن تعاطي البحرين مع الاحتجاجات المدنية التي شهدتها البلاد في العام 2011، والتي قامت حينها البحرين باتخاذ بعض الإجراءات».

وأضاف: «من الأهمية بمكان أن توافق البحرين على إجراء مشاورات مع الحكومة الأميركية من أجل وضع خطة عمل ملموسة لمعالجة المخاوف المتبقية. والحكومة الأميركية تتخذ خطوة مهمة إذ تستخدم اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين وسيلة لمعالجة التمييز في مكان العمل والدفاع عن حقوق العمال هناك».

فيما قال رانجيل: «إن اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين تعطينا وسائل للدفاع عن حقوق العمال، والحكومة الأميركية تستخدم هذه الوسائل استخداماً جيداً، وسوف نرصد عن كثب التقدم المحرز في هذا الشأن على صعيد المشاورات بين الحكومتين».

وأشاد ديرموت بطلب الحكومة الأميركية إجراء محادثات رسمية مع البحرين، مشيراً إلى أنه باعتبارها شريكا في اتفاقية التجارة الحرة، فعلى البحرين الالتزام بمعايير العمل، وخصوصاً في أوقات الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، آملاً أن تكون المشاورات بين البلدين بناءة، وخصوصاً أنها تتناول التمييز الممارس ضد العمال والنقابيين على أساس الدين أو الآراء السياسية، على حد قوله.

وكان الوزير الأميركي للتجارة الخارجية دميتريوس مرانتيس، ووزير العمل بالوكالة سيث هاريس، قد خاطبا وزيري الصناعة والتجارة والعمل حسن فخرو وجميل حميدان، لطلب المشاورات معهما بشأن «عدم تصحيح حكومة البحرين للثغرات في تشريعاتها بشأن حرية التنظيم النقابي، ولم تمنع أرباب العمل من استغلال هذه الثغرات للتعرض لمنظمي الإضراب العام الذي تم في شهر مارس/ آذار 2011».

وجاء في الخطاب: «منذ أكثر من عام، والولايات المتحدة الأميركية تتابع مدى امتثال حكومة البحرين لالتزاماتها بما جاء في الفصل الـ15 والمتعلق بالعمل من اتفاقية التجارة الحرة، وتضمنت هذه المتابعة دراسة قوانين العمل في البحرين، بما فيها حرية العمل النقابي ومنع التمييز في العمل، وكذلك متابعة دقيقة للمعطيات على أرض الواقع، وتحليل دقيق لالتزامات البحرين الوارد في الفصل الـ15 من الاتفاقية».

وتابع الخطاب: «خلصت الحكومة الأميركية أن البحرين فشلت في تنفيذ التزاماتها الواردة في الفقرة 15.1.1، والتي تتعلق بسعي الحكومة البحرينية لتنظيم وحماية حرية العمل النقابي ومنع التمييز في العمل بموجب القانون. كما فشلت في تنفيذ الفقرة 15.1.2 من الاتفاقية، المتعلقة بأن تبذل البحرين جهدها لمواءمة تشريعاتها المحلية وتطويرها وفقاً للمعايير الدولية لقانون العمل».

وأشار الخطاب إلى أن التعاطي الرسمي مع الإضراب عن العمل الذي شهدته البحرين في مارس 2011، أثبت عدم علاج البحرين للثغرات القانونية في إطارها التشريعي المتعلق بحرية التنظيم النقابي، كما أنها لم تتخذ إجراء ضد أرباب العمل والمؤسسات التي انتقمت من العمال أو المؤسسات المشاركين أو من دعموا الإضراب عن العمل، ناهيك عن إجراء تعديلات على قانون العمل تضعف حرية العمل النقابي.

كما أكد الخطاب أن قانون منع التمييز في العمل والوظيفة، لا يلتزم بالمعايير الدولية، وأنه نتيجة لذلك، فإن القانون البحريني لم يمنع حملة الفصل من الأعمال التي شهدتها البحرين على نطاق واسع بعد الإضراب عن العمل، والتي اتخذت طابعاً طائفياً، وتم فصل العمال تبعاً لمذهبهم وآرائهم السياسية، وفقاً لما ورد في الخطاب، الذي أشار أيضاً إلى أن عملية إعادة المفصولين لوظائفهم لاحقاً لم تعالج هذه المسائل.

وختم الخطاب بدعوة حكومة البحرين بالرد على طلب الحكومة الأميركية بإجراء المشاورات، وتحديد موعد معين لعقد هذه المشاورات.