قبل بضعة أيام مرت الذكرى العشرون لليوم العالمي لحرية الصحافة، وفي مثل هذه المناسبة التي تتكرر كل عام تصدر مجموعة من المؤسسات الحقوقية والإعلامية في بعض دول العالم تقارير عن حرية الصحافة والإعلام في العالم، وغالباً ما تقابل هذه التقارير برفض من الدول التي تتحدث عنها التقارير على أنها من الدول التي تحارب الحريات وتسجن الصحافيين، وعادةً ما تحتل هذه الدول المكانة الدنيا بين دول العالم في حرية الإعلام.

وبلادنا العربية عادةً ما تأتي في الدرجات الدنيا من سلم التقييم العالمي في الحريات، ولكن على تفاوت بينها، فبعضها أفضل من البعض الآخر، ولكنها جميعها -في نهاية المطاف- لاتزال في مكانة لا تحمد عليها.

وفي هذا العام 2013، ذكر تقرير مؤسسة «بيت الحرية» ومقرها نيويورك، أن هناك تدهوراً عاماً في حرية الصحافة العالمية، خصوصاً في دول مثل مالي واليونان وأميركا اللاتينية ودول أخرى عادةً ما تذكرها التقارير بصورة سيئة، مثل إيران وكوريا الشمالية وتركمانستان وأوزبكستان، فهذه هي الأسوأ على مستوى العالم بحسب التقرير الذي لم أشر إليه.

عالمنا العربي لم يكن بعيداً عن الإساءة للحريات الإعلامية، فالتقرير يقول انه «بعد عامين من الانتفاضات التي شهدها الشرق الأوسط ونحن لانزال نرى جهوداً مكثّفة من قبل الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم لتضييق الخناق على الحوار السياسي المفتوح سواءً على الانترنت أو خارج الانترنت، وهذا يعد مؤشراً مقلقاً حيال الديمقراطية على الصعيد العالمي، ويعكس الحاجة الماسة إلى اليقظة والتنبه وحماية الصحافة المستقلة».

بعض الحكومات العربية كانت جاهزةً لعملية التضييق على كل وسائل الإعلام، وعلى الصحافيين كذلك، فتقرير اللجنة الدولية للصحافيين يذكر أن ست دول عربية تعد من بين عشرين دولة في العالم أشد فتكاً بالصحافيين والصحافيات، ويؤكد هذا التقرير أن بعض الدول العربية تتمتع بحرية جزئية في الصحافة وبعضها لا يتمتع بأي نوع من الحرية.

وبعيداً عن التقارير، فإن الواقع يؤكد أن الحريات الإعلامية بالدول العربية ليست على ما يرام، بل أنها تعاني من ضغوط كبيرة تكاد أن تخنقها! وكما هو معروف فإن معظم القنوات الإعلامية تحت إشراف الحكومات -بطريقة أو بأخرى- وبالتالي فإن هذه القنوات والصحف لا تجرؤ على مخالفة ما تنتهجه حكوماتها لأنها تعرف النتيجة وأمامها أمثلة كثيرة.

واقع بلادنا العربية يؤكد أن هناك كتّاباً مُنعوا من ممارسة الكتابة، وهناك آخرون دخلوا السجون أو فُصلوا من وظائفهم بسبب مواقفهم الفكرية، وأيضاً هناك رؤساء تحرير فُصلوا من عملهم لأنهم سمحوا بنشر مقالات لا تتفق مع التوجه العام للدولة، وبلغ الأمر حد سجن مغرّدين بسبب تغريدة أو أكثر، ومثلهم من المدونين سُجنوا، وهكذا نرى أمثلة وشواهد كثيرة كلها تؤكد أن هناك انتهاكات كثيرة لحقوق الصحافيين والكتاب، وهذا ما جعل بعض الدول العربية في قائمة الدول الأكثر انتهاكاً للحريات الإعلامية.

ويأتي السؤال المشروع: لماذا تفعل بعض بلادنا ذلك؟ ولماذا تضيق ذرعاً بما يكتبه الإعلاميون؟ في ظنّي أن مثل هذه الدول لا تريد من الإعلام أن يكشف المفاسد التي يرتكبها البعض، وبطبيعة الحال فهي لا تريد أن تترك ما هي عليه من تجاوزات لا يقرّها القانون ولا الدستور كل ذلك يجعل فضح هذا الفساد مرفوضاً، ومن تجاوز ذلك فعليه أن يتوقع كل شيء.

هناك مسألة لابد من طرحها ونحن نتحدث عن حقوق الإعلاميين وهي: هل هناك حريات لا حدود لها؟ وهل من حق الصحافيين أن يقولوا ما يشاؤون صدقاً كان أم كذباً؟ أعتقد أن البعض يسيء فهم الحرية خصوصاً في بلادنا العربية والمسلمة، فتعمد الإساءة للدين والمقدّسات والقيم والمبادئ التي تعارف عليها المجتمع ليس من الحرية في شئ، بل هو خروج عليها في مفهوم كثير من الدول التي ترى أن هناك حدوداً للحريات لا يجوز تجاوزها، وكذلك محاولة الإضرار بمصلحة الدولة والعمل على بث الكراهية والتفرقة المذهبية والعنصرية، كل ذلك ليس من الحرية التي ينادي بها البعض.

إذا قامت الصحافة وكل وسائل الإعلام بنشر قيم التسامح والأخلاق الفاضلة، وكذلك فضح الفاسدين والظلمة، فقد أدّت دورها بما يجب، وعندما تفعل ذلك وتجد مقاومة من الحكام وأعوانهم فإن هؤلاء لم يقوموا بواجبهم وإنّما فعلوا العكس ووقفوا بجانب الظلم والاستبداد والفساد.