ولي أمر طفلة مريضة بالسرطان يشكو تصرفات صيدلي يجادله على دواء يصرف أسبوعياً

هي تصرفات وسلوكيات يحتم علينا الواجب الأخلاقي تسليط الضوء على تجاوزاتها الخطيرة، التي تخرج الإنسان أحياناً كثيرة عن دائرة الضبط وعن طور الاتزان النفسي، ولكأنه يراد من وراء تطبيقها حرفياً إلحاق القهر والأذى المتعمد على المريض ذاته أو على عائلة المريض... ولكننا فوق ذلك نحسب الأمر بلاءً وشدة ما بعدها إلا الفرج القريب بإذن الله... فلقد شاء القدر أن تبتلي ابنتي الصغرى بمرض السرطان وهي بعمر خمس سنوات حالياً وخضعت لفترة علاج تنقسم إلى مرحلتين الأولى علاج كيماوي فيما المرحلة الثانية تأتي بعد انتهاء المرحلة السابقة، وهي المتابعة... وعلى إثر ذلك أصبحنا حالياً نتردد على مستشفى السلمانية بشكل أسبوعي لمعرفة آخر تطورات الحالة الصحية والتحسن الملموس على وضعها الطبي، وعلى ضوء كل ذلك كانت الطبيبة المشرفة على حالتها دائماً ما تكتب لنا وصفة علاجية تتضمن دواءين اثنين، الأول دواء خاص بالمعدة وهو يحتاج إلى تحضيره وإعداده داخل الصيدلية وتركيبة من عدة مواد فيما الدواء الآخر خاص بالقلب... وبناءً على المراجعة الطبية الأسبوعية وخلال توجهنا ناحية الصيدلية بغية صرف الأدوية كثيراً ما تواجهنا عراقيل وعقبات غير أننا نضطر على مضض إلى ضبط أعصابنا ونتغاضى أحياناً عنها، لأجل مصلحة ابنتنا وبلوغنا معها إلى مرحلة الشفاء بإذن الله... ولكن ولأن الأمور تتكرر لأكثر من مرة فاستدعى منا الأمر الوقوف بعناية عليه بغية إطلاع المسئولين عمّا يدور ويقع لنا مع هذه المشكلة المزمنة التي تصادفنا دوماً خلال عملية صرف دواء المعدة، فعلى رغم وجود الوصفة العلاجية نلحظ تذمراً بائناً وواضحاً على محيا وجه أحد موظفي الصيدلية ورفضه المستمر صرف الدواء الذي لا يأتي إلا بعد عملية شد وجذب كبيرين والدخول معه في أتون النقاشات الحادة والملاسنات الشديدة لأجل قيامه بواجبه في صرف دواء المعدة من دون تلكؤ وتقاعس وتذمر والذي يتحضر من عدة مكونات ويسكب داخل قنينة شراب باللون البني الداكن وتخلو من أي مقياس كمي محدد عليها، والتي من المفترض أن يستخدم كدواء خلال 10 أيام ودائماً ما اضطر في كل زيارة إلى الصيدلية إلى إحضارها لأجل ملئها مجدداً بالشراب بسبب خلو القناني الجديدة داخل الصيدلية؟!

فإن صادف ونفدت الكمية قبل 10 أيام، أي بفارق يومين فقط، فإننا ندخل معه في مشادات يرفض من خلالها صرف الدواء على رغم حصولنا على الوصفة العلاجية التي تتضمن ختم الطبيبة، فتجد هذا الموظف يترصد إلينا في كل صغيرة وكبيرة بل يوهمه كبرياؤه أن يخاطبنا بلهجة استخفافية مستفسراً منا عن الكمية التي كان من المفترض ألا تنتهي إلا وفق الأيام المحددة، ويقول لنا بلغة استعلائية مستفسراً: «أين ذهبت كمية 4 سم من الدواء الشراب؟... ولكأنني من سخافة الموقف نتعمد نحن عائلة المريضة على شربه ربما أو ربما توزيعه على الناس مثلاً... وغالباً ما يضطر إلى صرف الدواء ولكن بعدما يدخلنا في دوامة من الأسئلة والجدال الكبير وينتهي بعد مشقة مشوار طويل من الانتظار الذي يستغرق 3 ساعات في أحياناً كثيرة لأجل الحصول على هذا الدواء... السؤال الذي يطرح ذاته من الذي يقرر صرف الدواء الصيدلي أم الطبيب؟ ولماذا يتعمد هذا الموظف دائماً أن يهيننا ويذلنا ويضيق الخناق أكثر على رقبتنا في كل مرة نضطر إلى القدوم والانتظار لساعات طويلة بغية صرف الدواء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«ظاهرة الفري فيزا» سلاح ذو حدين... بين منفعة المتنفذين ومضرة المواطنين البسطاء

كنا مع بعض الأصدقاء جالسين في مجمع تجاري نحتسى الشاي ونتبادل الأحاديث وتطرق الحديث إلى موضوع الباعة الجائلين غير البحرينيين وما لهم وما عليهم، وهل هناك حل لهذه الظاهرة؟ وقد تركز الحديث بشأن لماذا هذه المشكلة مع تكرار طرحها في الصحف كشأن عام تقابله آذان صماء؟ والسبب بسيط جداً بأن هذا الموضوع له علاقة بموضوع التأشيرة الحرة، الذي لايزال يردد ولكن لا آذان لمن تنادي، فالباعة الجائلون هم عمال «الفري فيزا» الذين يتصببون عرقاً وعلامات المسكنة والمذلة على وجوههم وهم يقفون على تقاطع الشوارع، تتوقف السيارات وهؤلاء المساكون يستغلون هذه الفرصة لعرض بضائعهم للبيع على ركاب السيارة لأن عليهم تسديد الرسوم السنوية لمن سهل لهم الحصول على «الفري الفيزا».

وهذا مثال بسيط على ما يقومون به، فهم يعملون في جميع المجالات، والسؤال الكبير الذي يشغل بال المواطنين هو: لماذا لا ينظر بجدية في موضوع الفري فيزا لإيجاد حل يضع حداً لتساؤلات الناس حول سلبيات وإيجابيات هذا النوع من التصرف بالعمال الموجودين في البحرين بتأشيرات أدرجها المواطن البحريني تحت اسم «فري فيزا»؟ فلتشكل لجنه وطنية من المختصين والرسميين والنواب ورجال الأعمال لدراسة هذا الموضوع ووضع حد له بحيث حتى إذا تم السماح لهكذا ممارسة تكون هذه الممارسة تحت ظل القانون، أي أن تنظم العملية قانونياً إذا اكتشفت اللجنة أن هناك بعض الإيجابيات الاقتصادية للوطن لهكذا ممارسة.

فمن المعروف الآن أن أصحاب «الفري فيزا» يحصلون على مبالغ سنوية أو كل سنتين من عمال «الفري فيزا» على كفالتهم وأما عن حياة العمال المعيشية كالسكن والعمل الخ... فهي متروكة للعامل وهم غير مكترثين بها وكل ما يهتمون به هو تسلم المبالغ المفروضة على هؤلاء العمال بحسب قائمه فيها جدول زمني بمواعيد تسلم المبالغ من هؤلاء العمال. تصور نفسك من المحظوظين واستطعت الحصول على خمسين تأشيرة مثل هذه التأشيرات واتفقت مع كل عامل على دفع ألف دينار كل سنتين فإنك تحصل على خمسين ألف دينار أي بما يعادل ألفي دينار شهرياً من دون بذل جهد يذكر.

وقد قرأنا في الصحافة قبل زمن ليس بطويل أن مجموع عدد عمال «الفري فيزا» في البحرين يقارب الخمسين ألفاً، أي بمعنى آخر أن مجموع المبالغ المستوفاة من هكذا عملية تصل إلى خمسين مليون دينار في فترات الدفع المتفق عليها بين مالك «الفري فيزا» ومشتريها.

المهم أن هذه الوسيلة السهلة للحصول على المال عن طريق استغلال العامل المحتاج المستورد من الخارج تقابلها الكثير من الاستياء من البحرينيين، فيا ليت المسئولين يضعون حداً لهكذا ممارسة بحيث لا تستغل من قبل أحد وتعاد هيكلتها بحيث لا تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، فهل هذا من الممكن أم أن المواطن يستمر في حيرته وتساؤله عن السبب في ترك أصحاب «الفري فيزا» يتمصلحون من هكذا ممارسة؟

عبدالعزيز علي حسين

وعود كثيرة بصرف علاوة السكن له قريباً ولكن لم تتحقق

علاوة السكن هي من صميم الحقوق الذي تشمل كل مواطن تتطابق ظروفه وأحواله مع معايير الاستحقاق المعلنة من قبل وزارة الإسكان وأهمها أن يكون قد مضى على الطلب الإسكاني الخاص بكل مواطن نحو خمس سنوات وهو مكدس في أرشيف الوزارة ولم يطرأ عليه أي تقدم ملموس واستجابة من المسئولين وتلبية طلبه على طبق من ذهب كما يقال... وعلى ضوء تلك المعايير، كنت أنتظر على أحر من الجمر الموعد الذي سيتم فيه صرف علاوة السكن الخاصة بي، وخاصة أنني كنت أتلقى الوعد تلو الوعد من قبل الإسكان أولاً بتعهد صرفها خلال يناير/ كانون الثاني 2013 ثم نهاية فبراير/ شباط ثم مارس/ آذار وأخيراً أبريل/ نيسان الذي مضى، ولم تصرف أية علاوة في الحساب المصرفي... السؤال متى ستصرف علاوة السكن على رغم تطابق أوضاعي مع المعايير المدرجة لكل من يستحق العلاوة؟ مع العلم أن طلبي الإسكاني يعود للعام 2007، كما أن راتبي أقل من 900 دينار، فقط الذريعة التي تسوقها الوزارة كانت تنطلق من مزاعم قيامي حديثاً باستحداث بياناتي الإسكانية في الوزارة، مع العلم أن البيانات قد استحدثتها مرتين فقط الأولى خلال شهر رمضان والثانية تمت نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2012 وبناءً على ذلك أقر المسئولون بخطأ ارتكبه بحقي موظف ما، وأبدى المسئول هنالك دعمه لموقفي والنظر في تسريع صرف العلاوة التي مازلت أترقبها من دون أن أرى أي بوادر أمل في صرفها بالقريب العاجل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تخبطات وزارية

خرج من منزله متوجهاً لعمله مرتدياً بنطاله المصنوع من قماش (الجينز)، بينما خرجت هي في الوقت ذاته مرتديةً بنطالاً (جينزًا) تستره العباءة السوداء، وكذلك هو حال ابنهم غادر منزله سائراً نحو العلم مرتدياً ما يناسبه من ملبس، ولكن كانت تلك العائلة بأجمعها مخالفة للقوانين.

نعم، بعد تلك الحزمة من القرارات التي طالعتنا بها وزارة التربية والتعليم فيما يختص بتوحيد الزي المدرسي، وتغيير ألوانه الرسمية السابقة التي لا نعلم الهدف المضمر من ورائها، وبعد مضي عام على هذا القرار فاجأتنا الوزارة الموقرة بمنع المعلمين والمعلمات على حد السواء من ارتداء ما يصنع من (الجينز)، والبعض منع حتى العباءة السوداء بالنسبة للمعلمات، فأصبح الكثير مخالفاً.

فسّرت الوزارة ذلك حرصاً منها على أن يكون جميع الطلاب سواسية لا يتحسس أحد منهم بفرق ماديٍ أو نفسي، وكذلك من أجل تحسين المظهر الخارجي والعام بالنسبة للطلبة، وليشعروا كافةً بالانتماء للمدرسة، ولأن المعلم قدوة فالقماش الجينز ينزع قوته ويهبط من شأنه ومقامه، ومازالنا ننتظر توحيد سيارات المعلمين أو تخصيص وحدات نقل مشتركة إليهم كي لا يشعر أحد منهم بالفرق بينه وبين قرينه الذي يملك سيارة باهظة الثمن.

تبريرات تثير الدهشة حقاً وتنمّ عن فقدان الوزارة للبصر وعن صمّها وبكمها، فلسنا ندرك سبب الحرص الكبير الذي تبديه الوزارة من شأن إزالة الفوارق وتثبيت الانتماء الذي تظنه لا يتحقق إلا بقطعة قماش موحدة والحفاظ على المظهر الخارجي، حيث يطرح هنا السؤال إن كان الزي يؤثر في المظهر، ويبعث الحساسية في النفوس ألا يعد وباء الفتيات المسترجلات اللواتي يتسكعن في باحات المدارس بكل رعونة من أبشع وأحقر المظاهر؟ هل ترى الوزارة في هذه الظاهرة حالة طبيعية؟ فتيات يقضين جل يومهن المدرسي بلباسٍ رياضي يبرز قليلاً من عضلاتهن، وخصلات شعرهن لا تتعدى حدود الأذن يخالهن الناظر إليهن ذكوراً وما إن يصل لتفاصيل وثنايا وجوههن تختلف عنده الصورة، فلا يعرف إن كن لإناثاً أو ذكوراً.

إن كانت الوزارة تخشى من الفوارق النفسية أليس من الأولى بها أن تأمن بيئة مدرسية آمنة للطلبة والطالبات غافلة أو متغافلة التأثير النفسي الذي تحدثه تلك المسترجلات في قلوب الفتيات، تحدّ من حريتهن، تجعلهن في قلقٍ دائم، توغلهن في دوامة من الذعر والخوف خشيةً من اقتراب تلك المسترجلات منهن.

ولكن كيف للوزارة أن تبصر شيئاً هي تنكر وجوده في الأصل فلا هي من تحتضن فتيات رحن ضحية مجتمع متفكك لتعيد إليهن أنوثتهن التي طغت عليها الذكورة كي لا يشعرن بفرق بينهن وبين زميلاتهن الطالبات، ويكون انتماؤهن للجنس الذي خلقهن الله عليه وللزي الرسمي كما تريد الوزارة، ولا هي من تحظر وجودهن في الأوساط المدرسية للسلوكيات والآثار السلبية التي تنتج عنهن.

قرارٌ تلو القرار، هذا هو حال الوزارة واحد بمعنى وعشرات بلا معنى دون أن تعي الوزارة أنها للتربية ثم للتعليم، ومن هنا أوجه نداءً للوزارة كوني عوناً لمنتسبيك لا فرعوناً عليهم ولتصوّبي أنظارك نحو الأمور كافة لا السطحية منها دون الأهم.

زهراء العسبول - طالبة إعلام

صدفة حزينة

شِفتَك... ولا قصدي أطوف وما أكَلمَكْ

بس واقع الدنيا فَرَض ألقاك هالكيف

كنت انتَ تِعشقني مثل ما تعشق أُمَّك

وتشتاق لي شوق الشتا من ينطُر الصيف

شلصار؟ شلأصبح؟ رفعت ابيوم خشمَك؟

تشتمني تجرحني أنا ابتكرار... يا حييف

مو دايم آكرر إلك وأسري واعلمَك

إنك ترى ابقلبي أخو مو داخِلَه ضيف

شِفتَك... وعن شوقي تخلني بس أفهمَك

إني أريد ألقى خيالك لو عسى الطيف

أدري مهو غالي أنا ولا ما أهِمَّك

بس اعرف اني ابشدتك ضد العدو سيف

واعرفني كلي ابشدتَك حضني يضمّك

وهذا كلامي الواقعي والصَج مهو زيف

وادري لقيتك... ماهو قصدي ما أكلمَك

بس واقِع الدنيا فَرَض ألقاك هالكيف

خليل إبراهيم آل إسماعيل