استدعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، الشهود بقضية 13 متهماً - مثل منهم أربعة فقط - بالشروع في إشعال حريق واتهموا بالهجوم على مركز شرطة الخميس للمثول أمامها في جلسة (28 مايو / أيار 2013).

وخلال جلسة أمس، حضرت هيئة الدفاع من بينهم المحامي محمد المطوع وحسين عقيل وفاطمة عبدالهادي، وطالب المطوع باستدعاء شهود الإثبات، الى جانب إخلاء سبيل المتهمين.

وانضم عقيل الى طلبات المطوع، وقال: «إن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يشير الى إجراء تحقيق مع المتهم الثامن بالنيابة العامة، وإن الأمر يقتصر على المصادر السرية والتحريات التي لا يمكن الاعتداد بها، كما أن المتهم لا تربطه أية علاقة بباقي المتهمين».

وتتمثل تفاصيل القضية في أن رجال الأمن والموظفين العاملين بمركز شرطة الخميس فوجئوا بخروج مجموعة كبيرة من المتجمهرين في المنطقة القريبة من المركز، وقاموا بإلقاء وابل من الزجاجات الحارقة على المركز، حيث اشتعلت النيران في السور الداخلي والخارجي للمركز، والمظلة الخاصة بمواقف السيارات، واحتراق سيارة شرطة.

واستطاع رجال الأمن التعامل مع المتجمهرين وإبعادهم عن مركز الشرطة، والاستنجاد بالدفاع المدني لإطفاء النيران.

وأجرت الجهات الأمنية تحرياتها المكثفة في الواقعة، حتى تمكنت من التوصل إلى الجناة، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم شرعوا في حرق مركز شرطة الخميس المملوك لوزارة الداخلية، وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، برمي المولوتوف وتمكن رجال الأمن من إخماد الحريق.

كما وجهت إليهم تهمة أخرى وهي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وتهمة ثالثة هي إتلاف سيارة شرطة.