شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بوفد ترأسه رئيس مجلس المفوضين عبد العزيز أبل وعضوية كل من رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فوزية الصالح وعضو لجنة الحقوق المدنية والسياسية المستشار عبدالجبار أحمد الطيب، ومدير الشئون القانونية بالمؤسسة ياسر شاهين في أعمال اجتماع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورته 26 المنعقدة بقصر الامم المتحدة بجنيف في الفترة من 6 - 8 مايو/ أيار الجاري والذي يهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية في الارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها من خلال تعزيز وخلق قنوات التواصل بين أنشطة شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدولية وتطوير قدراتها.

كما شارك الوفد، بصفة مراقب، في اجتماع مكتب لجنة التنسيق الذي ترأسه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأردن موسى بريزات الذي افتتح الاجتماع وأقر جدول أعماله ثم انتقل إلى مناقشة عدد من التقارير، كان من أهمها تقرير اللجنة الفرعية الخاصة باعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي يترأسها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر علي بن صميخ المري، بالإضافة إلى التقرير المالي وتقارير فنية وإدارية متعددة.

كما شارك الوفد في الجلسة الافتتاحية التي تحدثت فيها المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي التي ركزت على أهمية تعزيز وحماية حقوق الانسان وخاصة في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، وما يواجهه المجتمع الدولي حاليّاً من صراعات وتجاذبات ذات تأثير مباشر على حقوق وحريات الأفراد.

وفي كلمته في جلسة الافتتاح أكد رئيس لجنة التنسيق الدولية موسى بريزات أهمية تعزيز وحماية حقوق الانسان، مثمناً الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في الارتقاء وتعزيز حقوق الانسان. وفي كلمته، ركز رئيس مجلس حقوق الإنسان ريموجيوش هنتشل على أهمية مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المراحل المختلفة للمراجعة الدورية الشاملة، وضرورة أن تلعب دوراً متوازناً لنقل الحقائق وتقديم النصح إلى جميع أصحاب المصلحة في تقدم حقوق الانسان، وتعزيز الاحترام والتوازن فيما يقدم بشأنها من معلومات بهدف المعالجة الفعالة والتقدم المشترك الذي يحقق الاستقرار ويخلق الثقة في هذا الشأن.

كما شارك الوفد في اجتماع عن متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في عملية المراجعة والذي ترأسه رئيس قسم المراجعة الدورية الشاملة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة كريستوفر بيشو حيث قدم شرحاً عن الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في تقديم التقارير الموازية ومتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماع الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية.

وعلى هامش المؤتمر التقى وفد المؤسسة المشارك بالأمين العام لمنظمة APT المعنية بمناهضة التعذيب مارك تومسون بقصر الامم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى سبل التعاون المشتركة في مجال بناء القدرات الفنية والتدريب المهني فيما يتعلق بمناهضة التعذيب وجميع صنوف المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، كما تطرق النقاش إلى وسائل التعامل العلمي والقانوني مع حالات التعذيب من حيث سبل الحماية ووسائل الرصد والمتابعة، كما تطرق النقاش إلى الجوانب القانونية والحقوقية المختلفة الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري، والاجراءات المنظمة لوسائل الموازنة بين الالتزامات التعاقدية والإجراءات الخاصة بما يحقق أكبر قدر من حماية وتعزيز وصون حقوق وحريات الأفراد دون الإخلال بحق الدولة والسلطات القائمة فيها.

كما تناول اللقاء أوجه التدريب والتطوير الفني التي من الممكن أن تقدمها هذه المنظمة الدولية العريقة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عند الحاجة.

وفي ختام لقاءات اليوم الأول التقى رئيس الوفد وبقية الأعضاء رئيسة قسم الدفاع عن حقوق المرأة بالمفوضية السامية لحقوق الانسان عائشة ديفان وتم التطرق إلى طبيعة الالتزامات الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ الالتزامات، كما تم الاستماع لشرح من قبل ديفان للمشكلات الدولية التي تعاني منها المرأة وآليات الوقاية منها عن طريق المؤسسات الوطنية المعنية.

كما شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في صباح اليوم الثاني في اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث ركز الاجتماع على مناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال والمتعلقة بموازنة لجنة التنسيق الدولية، والآليات المعتمدة لاكتساب التصنيفات المقررة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، كما طرحت ملاحظات المؤسسات المشاركة في الاجتماع بشأن تحسين العمل والارتقاء بأدوار المجموعة الآسيوية ضمن عمل لجنة التنسيق الدولية. واختتم الاجتماع بالاتفاق على متابعة ما أدرج على جدول أعمال المؤتمر المقرر عقده في دولة قطر الشقيقة بضيافة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.