صرح المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن بأن الجلسة السادسة عشر للحوار والتي ستعقد اليوم الأربعاء (8 مايو/ ايار 2013) بمركز عيسى الثقافي، وتواصل مناقشة «الثوابت والمبادئ والقيم»، وستشهد، وبحسب جدول أعمال الجلسة المتفق عليه، تلقي رد الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة بشأن الصيغة المقترحة بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بـ «مخرجات الحوار».

وتنص النقطة الثالثة على ان: (التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية و/أو قانونية و/أو إجرائية محددة، ويقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغييراً و/أو حذفاً و/أو إضافة على الدستور، ويرفع إلى جلالة الملك لتنفيذها بحسب آليات التنفيذ المتوافق عليها».

وذكر عبدالرحمن أنه من المقرر بعد ذلك أن تتطرق الجلسة إلى مناقشة النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف إلى جانب مواصلة مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم في ضوء الشروحات المقدمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت الشروع في مناقشة العناوين العامة لـ «الثوابت والمبادئ والقيم»، وهي على النحو الآتي: مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الاصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات، احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعافها أي منها، مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، احترام حكم القانون، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها، نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.

كما قدمت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة في الجلسة الماضية ورقة تضمنت شرحاً للمبادئ المقدمة منها بورقتها المقدمة بتاريخ 17 مارس/ اذار 2013م، وقد تم تأجيل النقاش بشأنها إلى جلسة اليوم بناء على طلب عدد من المشاركين ليتسنى دراستها بشكل كاف.

يشار إلى أن استكمال جلسات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي يأتي تلبية لدعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاجتماع مختلف الأطراف السياسية في البحرين للنقاش والتوصل إلى حلول توافقية تخدم المصلحة العليا للوطن وجميع أبنائه.

ويشارك في الحوار ممثلون عن كل من الحكومة، وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية، والجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، والمستقلين من السلطة التشريعية.