رفض مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب)، بتعديل أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل من حيث المبدأ.

كما تم تأجيل تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 لمدة أسبوعين.

كذلك تم تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي) بخصوص المواد (9، 11، 16، 17، 43)، من مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية لأسبوعين، بسبب وجود تعديل على الرسوم.

وتمت الموافقة في الجلسة ذاتها على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.