قال النائب عبدالرحمن بومجيد ان «الوزير لم يجب على السؤال المقدم له فيما يتعلق بالرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة، فهل يقتصر رد الوزير في إنشاء لجنة تحقيق مع طبيب ولا تهتم بوجود اختصاصيين في المستشفيات نفسها؟».

ولفت إلى «وجود تقصير من جانب الأطباء والمستشفى لوفاة شخص لم يذكر اسمه، وهي لجنة من قبل الهيئة الوطنية في وزارة الصحة ومن ضمن النقاط المذكورة في اللجنة انه اتضح أن الاستشاري الموجود وهو الوحيد في المستشفى لم يكن متواجدا في البحرين وقد تسبب في تدهور المريض ووفاته ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب ولا المستشفى حتى اليوم».

وذكر أن «هذا المستشفى مثال لوجود مستشفيات عديدة لا تتم الرقابة عليها بالشكل المطلوب» موضحا أن «المستشفى حتى لم يقم بالاستعانة بمستشفى لديه خبرات في اختصاصات أخرى كان يعاني منها المريض المتوفى». ومن جهته، قال وزير الصحة صادق الشهابي ان «حالات الوفاة لم تكن موجودة في السؤال، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية تقوم بمراقبة العيادات، وهي هيئة مستقلة وتخضع لإشراف وزير الصحة».

وأوضح ان «أسعار العيادات الخاصة تخضع للعرض والطلب، ولا توجد قوانين تجيز لوزارة الصحة تحديد أسعار العيادات، وليس للهيئة».

واستدرك «لكن هناك مراقبة للأسعار، ويجب أن تبرز العيادة الأسعار أمام المريض المراجع للعيادة».