ناشد النائب علي العطيش في تعليقه على إجابة وزير الصحة بشأن فصل الطب العام عن الخاص في جلسة النواب أمس «سمو رئيس الوزراء – رجل المواقف - بالتدخل لإيقاف هذا القرار مراعاة للحالة المادية لأبنائه من شعب البحرين، والحفاظ على مكتسباتنا ومنجزاتنا الوطنية».

وأضاف «نصيحتي لوزارة الصحة أن تقوم بترتيب بيتها الداخلي والنهوض بمهنة الطب في بلدنا الغالي بدلا من الدخول في مهاترات ومناكفات لا تعود بالنفع على المواطن».

وأردف «أشكر وزير الصحة على إجابته والتي قد جاءت متأخرة حيث تقدمت بهذا السؤال في النصف الأول من شهر فبراير/ شباط وقد وصل الرد ولله الحمد في الأسبوع الأول من شهر مايو/ ايار بمعنى ثلاثة شهور والوزير يبحث عن رد لسؤالي، يبدو أن السؤال كان صعبا؟».

وشدد العطيش «لم ولن أختلف مع الوزارة الموقرة في ضرورة فصل الطب الخاص عن الطب العام، ولكن كيف؟ هل نفصل الأطباء؟ هل نستغني عن هذه الخبرات التي تم الإنفاق عليها من قبل الحكومة الموقرة ثم نبتعث آخرين لندربهم؟ هل هذه هي الإستراتيجية الصحية لوزارة الصحة؟».

وأردف «كتبت وصرحت، نحن لسنا ضد تنظيم العمل وضبط آلياته وأطره، ولكن بالطريقة الصحيحة التي لا تنعكس سلبًا على المجتمع، والوقوف بحزم أمام من يستغل أي خدمة تقدمها الدولة وفي أي مرفق من مرافقها لمصلحته الشخصية».

وأكمل «تساءلت عن الجهة التي أجرت هذه الدراسة الفتية، فلم يجب الوزير، أرفق دراسة مجهولة المصدر، فكيف لنا أن نعتمد على دراسة أجرتها جهة تريد أن تدعم قراراتها، وان كانت مجحفة، فمن أبجديات الحيادية أن تتم الدراسة من قبل جهة محايدة ومختصة لا أن تفصل الدراسة على مزاج المسئول».

وتابع «لنعد للوراء قليلا، فسنجد أن الموضوع قد تم تنظيمه من مدة طويلة في قرار «يخلق التوازن المطلوب في عملية الفصل»، أصدرته وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ سنة 2007 بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة».

وتساءل «هل قامت الوزارة بتطبيق توصيات الدراسة التي أشارت إلى ضرورة توفير أجهزة ومعدات متطورة؟ وهل شكلت فرقا لتقوم بدراسة ازدياد طوابير المرضى في جميع الأقسام وجميع العيادات؟».

وواصل «هل شكلت لجانا لدراسة تأثير نوعية الأدوية المقدمة للمرضى وعدم استفادتهم منها بسبب رخص مصادرها؟ وهل قامت الوزارة بحل جميع مشاكلها الداخلية ولم يبق إلا الإصرار على الفصل؟ من هو المستفيد من هذا القرار ؟».

وذكر أن «المرضى والأطباء وجمعية الأطباء أجمعوا على رفض هذا القرار، ولكن الوزارة تصر على المضي قدما في تطبيقه؟ و المتضرر الأول هو المواطن».

وشدد بالقول «كلكم تعرفون لماذا يلجأ المواطن البسيط والمنهك بمصاريف الحياة إلى الطب الخاص واقتطاع قوت يومه لتوفير علاج ملائم له، يلجأ بسبب عدم توفر العلاج في المراكز الحكومية في الوقت المناسب، ويبقى منتظرا لمدة تزيد على 4 أشهر للحصول على تصوير بالأشعة وهو من قد ذهب للعلاج بعد أن أثقل المرض كاهله».

وأوضح «إذا كانت ذريعة الوزارة ترقية مساعدي الاستشاريين لدرجة استشاري، فلماذا لا يتم السعي لترقيتهم للقضاء على طوابير الانتظار الطويلة لدى مركز السلمانية الطبي».

وجدد تساؤله «هل يعلم الوزير انه في حال تطبيق هذا القرار وفي هذا التوقيت حجم الضرر المترتب على الخدمات الطبية التي يقدمها مركز السلمانية الطبي».

وبيّن ان «هذه بعض الأمثلة اليسيرة، في قسم العظام، سيحرم المرضى من وجود استشاري جراحة القدم والكاحل وكذلك استشاري جراحة اليد، وفي قسم الباطنية، سيبقى استشاري واحد فقط لأمراض السكري 25 في المئة من سكان البحرين مصابون بمرض السكري». وواصل «أما استشاريو مرض السكلر فهم في مهب الريح، وأمراض القلب كان في هذا القسم المهم 7 استشاريين وسيبقى واحد فقط، أما قسم العيون فستتوقف جراحة الشبكية وخاصة لمرض السكري، وكذلك لن يبقى استشاري واحد لتخصص عيون الأطفال».

وأضاف «في قسم الأنف والأذن والحنجرة، سيتوقف برنامج زراعة القوقعة وجراحة الأذن، وهناك 70 طفلا ينتظرون هذا البرنامج، كما لن يبقى استشاري جراحة الرقبة والعنق، وستتوقف جراحة الأورام للرأس والرقبة وكذلك علم الصوتيات».

وأردف «أما في قسم الجراحة، ستتوقف جراحة زراعة الكلى والأوعية الدموية، ولن يبقى إلا استشاري واحد في قسم جراحة الحروق». وتابع «في قسم الأطفال، سيغلق تخصص أمراض الصدر والربو عند الأطفال وسيتأثر كذلك تخصص قلب أطفال، أما في قسم الأشعة، فسيتوقف إجراء عمليات الأوعية الدموية، أما قسم الأسنان، سيتوقف تخصص الأسنان عند الأطفال».