وافق النواب في جلستهم أمس على المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وتمت إحالته إلى الحكومة.
ويقضي المقترح بقانون بفرض تأمين يتراوح بين دينار واحد حتى 20 ألف دينار على منظمي أي مسيرة أو اعتصام.
ومن جهته، قال احد مقدمي المقترح النائب جمال صالح «جاء هذا التعديل بعد الكثير من التجاوزات في المسيرات والتجمعات، ومن ضمن هذه التجاوزات إشراك الأطفال في الكثير من المسيرات، وهذا شيء غير قانوني».
وأضاف «الحرية يجب أن تكون منضبطة وليست منفلتة، وحرية التجمعات والمسيرات مكفولة في الدستور، وهناك حقوق مكتسبة للمواطن البحريني، ومن بينها حرية الرأي والمسيرات والاعتراض، ولكن يجب أن تنظمها القوانين».
ومن جهتها قالت النائب سوسن تقوي «لن أتكلم عن الدستور وما نص فيه من مواد، وهي موجودة في التقرير، وعندما يأتي إلى يومنا هذا، نجد أن هذا الحق قد استغل استغلالاً سيئاً، وأنا أشكر النواب، لأن هناك الكثيرين يعانون من هذا الموضوع».
وأردفت «اليوم بعد كل مسيرة يحدث فيها تخريب، والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، والتعرض إلى أعمدة الكهرباء وإشارات المرور».
وأضافت «لا أعتقد أن الدستور يكفل لشريحة دون أخرى، وكما كفل الدستور للمواطنين التجمعات والمسيرات، كفل لهم العيش في الأمن والأمان».
وأردفت «أعتقد أن هناك تجارا خسروا أكثر من 20 ألف دينار، بسبب هذه المسيرات، وأتمنى أن نضيف عقوبة، وبالإضافة إلى السجن والغرامة، أن يتكفل المخرب بإصلاح ما قام بتخريبه».
فيما أفاد النائب حسن الدوسري بأن «هناك فوضى في عملية المسيرات والتجمعات، ويجب تنظيم هذه العملية، وهناك الكثير يعاني، سواءً من التجار أو مستخدمي الشوارع وساكني البيوت، كما يحدث لدينا في البديع».
وأردف الدوسري «لكن السؤال، إذا أقر القانون من الحكومة، هل سيتم تطبيقه فعلاً على أرض الواقع، نحن لا تنقصنا قوانين، ولكن ينقصنا التنفيذ، وهناك الكثير من الناس لا يستطيعون الخروج من بيوتهم بسبب التخريب».
أما النائب لطيفة القعود فذكرت «تقدمنا بهذا المقترح لأن هناك ضرورة على أرض الواقع أثبتت للناس والمجتمع البحريني، أن هناك فئة تتضرر من هذه المسيرات، ومن حقها أن تكون لها كلمة في هذا الموضوع».
وتابعت «الموضوع ليس تعبيرا عن رأي، أو مسيرات عادية، إنما أمور فيها خسائر مادية».
وأكملت «هناك مواد تتعلق بأن يتم دفع مبالغ نقدية كتأمين يتم إرجاعه للجهات التي تنظم هذه المسيرات، إذا لم يتقدم أحد برفع دعوى تعويض، ومن الممكن أن تردع هذه الأمور من يقوم بالتخريب، والحكومة عليها أن تنفذ هذه القوانين على أرض الواقع».
ومن جانب آخر قال النائب عادل المعاودة «القوانين تكون منظومة متكاملة، يعضد بعضها بعضاً، وأسأل هل هذا المقترح دستوري، ويتوافق مع الدستور، ورصد هذا المبلغ هل هو قانوني وخصوصاً أن التلفيات إذا زادت عن 20 ألفا، فماذا ستفعلون؟».
وأردف «لدينا محاكم، ومن يتضرر عليه أن يقدم شكوى للمحكمة، والجرائم التي تحصل أكبر من هذا القدر بكثير من مبلغ التأمين، ومن العيب أن نقبل بشيء ناقص».
وأكمل «مبلغ التأمين 20 ألفا وهو ليس رمزيا، ولن يعالج الموضوع، وأية مسيرة غير مرخصة فهي تهدد أمن الدولة ويجب منعها».
أما المستشار القانوني صالح الغيث فبيّن أن «التعديل يتعارض مع الدستور، ويحوي إشكاليات واضحة، وعوارا دستوريا، ورأي مستشار اللجنة موجود».
غير ان رئيس اللجنة الخارجية بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد قال «هذا شرط، وليس منعا لتنظيم المسيرات، وهذه ضمانات لأصحاب المحلات التجارية التي تتضرر بأن يتم إصلاحها عند وقوع الضرر، وأعتقد أن هذه ليست مخالفة دستورية، وإنما تنظيم».
ومن جهته، بين ممثل وزارة الداخلية محمد راشد بوحمود ان «جميع الحقوق مرتبطة بإجراءات تنظيمية، وهذا التعديل لا يعدو عن كونه تنظيما، حاله حال كل الأمور التنظيمية الموجودة في الدستور».
وشدد على انه «اما بشأن الدستورية وعدم الدستورية هذا حق للمحكمة الدستورية، ولا يوجد دليل على عدم دستورية التعديل، نحترم رأي المستشار القانوني، ولكن ليس بالضرورة أن يكون صائباً».
وعاد المستشار القانوني للمجلس صالح الغيث ليشرح أن «الدستور تحدث عن الحقوق والواجبات، وإذا كان الدستور يقول إن التقاضي حق مكفول، فهل يحق للمشرع وضع 20 ألف دينار، فهذا سد للحق، ورأينا استشاري وقد يحتمل الصواب والخطأ، والقرار النهائي لمجلس النواب».
وفي مداخلة إضافية له، أوضح النائب جمال صالح ان «القانون يحدد شروطا، والحريات لها شروط، وكل النواب دخلوا حملات انتخابية، ووضعنا إعلانات على الشوارع، والبلدية طلبت منا مبلغ ضمان يسترد في حالة رفع الإعلانات، فهل هذا يسحب حقي، أو أن المشرع انتقص حقي».
وأخيرا، ذكر النائب علي زايد ان «التعديل في القانون يسد ثغرة، بعد أن حدثت تجاوزات في المسيرات، التي أصبحت سوءا ووبالا على البحرين».
العدد 3896 - الثلثاء 07 مايو 2013م الموافق 26 جمادى الآخرة 1434هـ
القانون غير دستوري ويسيء لمملكة البحرين
القانون يمنع حق الحروج في مسيرة وبالتالي يصيب حرية التعبير في مقتل ويترتب عليه إخلال مملكة البحرين بالالتزاماتها الدولية أما النواب الذين يتذرعون بالأضرار فإن كل متضرر نتيجة لخطأ تقصيري وهناك علاقة سبيبة بين الضرر والخطأ يمكن للمضرور إقامة دعوى قضائية ويطلب التعويض عما فاته من كسب أو ما لحقه من خسارة.
وأقول للنواب الأفاضل لو صدر هذا القانون بهذا الشكل سوف يحكم عليكم التأريخ بالخسارة السياسية ويضعكم في الصفحات غير المشرفة حيث أنكم حاربتم حرية الرأي والتعبير التي يجب أن تكون مباحة ومصانة.
هههههههههههههه
اشتبون من اوادم ماعندها الا شهادات ثانويه و اعداديه
ههههههههههههههههه
sunnybahrain
السلام عليكم ،، هل هذا فعلا مكتوب ام تشابهت علي الحروف { تأمين على المسيرات } من اين لك هذا القانون يا فالح !!!!! pls give our people there right and quit those stupid law ,,thanks
ندري حق شنو 20 دينار
حق مسيلات الدموع و خراطيش الشوزن لكي تتحقق المقولة التي تقول منكم و إليكم .
( السالفة مقدرة )
الظاهر إن سالفة النواب مقدرة لماذا؟ لانهم بدل أن يكونو مع مصالح الشغب أصبحو ضد مصالح الشعب واصبحو يدافعون عن ميصالحهم وعن مصالح غيره.
لعنة على الزمن
اللي خله هالاشكال تصير نواب
هههههههه
لا تحاولون لعبوا غيرها، قرار مثل هالقرارات الغبية اللي الهدف منها منع المسيرات المطالبة بالحقوق اللي عجزتم أنتم بأن تأتونا بها ستأزم الأمور وستجعل الناس تلجأ للشارع في مسيرات غير مصرحة حيث أنه حق من حقوقنا وبعدين تصير مواجهات، بسكم لف ودوران حقوقنا مناخذها مناخذها شأتم أم أبيتم
لا تنازل لا تراجع
صمووووووووووووووووووووووووووووود
حتى ينقطع النفس .. و ان شاء الله المسيرات و الاعتصامات باقية
رغم عن انوف القاصي والداني ..
صامدون
استيقضوا من سباتكم فما زالت الاحلام تراودكم اليوم وغدا ستصبح كابوسا لكم لن تفارقكم ابدا....ولن نعود للبيوت من دون تحقيق المطالب....انكــــــــم
واهمون
نواب الفضلات
لست أدري هؤلاء يتكلمون عن حرية مصطنعة أم يتكلمون عن تقنين الحرية !!! نعم للحرية ضوابط نعم لكن أنتم لستم بنواب أحرار بل عبيد النظام لذلك تكون قراراتكم ضد الشعب وتطبقها الحكومة وتصادق عليها بسرعة لكن أسئلكم أين الموازنة الجديدة ؟؟؟ تلف وتدور ولكن هذا القانون بسرعة يمضي ذاك ضد الشعب
فارس الغربية14
#باقون في الساحات حتى التحول إلى الديمقراطية الحقيقية.
والأمن ؟؟
اذا كل واحد يعوض اللي يخربه ، يعني حتى الداخليه راح تغرم على تخريب السيارات والاختناقات والاصابات .
هزلت
اللي ما عنده سالفة يختن سنانير و حتى مستشارهم قال ليهم التعديل غير دستوري بس ويش تسوي و يا الطنابير ... طمبورهااااااااااااااااااا
والله حاله
هالمقرودين من صاروا نواب حل علينا الفقر شفطوا كل شي وحتى حقوقنا ما يبون نطالب بها
اقحص اقتراح يدخل في قائمة عينتس للارقام القياسية
اغرب مقترح من مجلس نواب يا عجب الله ما في احد قال لهم انتوا نواب الشعب
مو نواب الحكومة
حتى الإتلاف
يا حبايلي يا حلوين اذا سويتون هلقرار و لا وافقت علية الجمعيات بيصير مثل مسيرات المنامة الكل يخسر و المرور بسكر نصف البحرين يوم كامل و المسيرة كلها في كلها ساعة وحدة في كيلو متر واحد
!!!!
احس النواب المب رياييل ...على قولة الوزيرة... في قلبهم حقد غير طبيعي على اخوانهم في الوطن
كفاكم نفاقاً
أنتم ساس السوء والوبال في بلدي
أنتم ساس الفتنه والطائفيه في بلدي
مسؤولون امام الله عن كل صغيره وكبيره اقترفتموها في حق هذا الشعب المظلوم
يوم وقوفكم مع الظالم
"* ان يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم"*
الله واكبر
الله واكبر
الله واكبر
الله واكبر
عاش النواب الاشاوس, هذا اثبات اخر على من يقول ان النواب (موب رياييل) بدون دليل واضح, وانا اطالب من يقول هذه العبارة ان يأتينا بتقرير من طبيب امراض تناسلية يثبت ان نوابنا موب رياييل
سلوم
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ونفس الشى ينطبق على مباريات كره القدم والالعاب الاخرى
وتجمعات المولاه بعد وتجمعات العيد (وتجمع البنغاليه يوم الجمعه في المنامه) والعزاء وصلاه الجمعه (ولنفترض ان مادفعو هل الى الداخليه الحق في قتل المتظاهرين في هذه التجمعات)
من يعوض من ؟
ومن يعوض اصابات المتظاهرين اذا هجم عليهم الشغب ؟
موت يافقير
لن نخرج مسيرات بل اعتصامات
ولله قهر
صدق حالتكم حالة
حتى حق من حقوقنا بتاخذون عليه بيزات
هذولي ا...
يبه انتو رازينكم للناس لمطالبهم مو لهالتخلف اتقو الله لو بيدي اكنسل هالبرلمان الفاضي ورواتبكم تستفيد منها الناس فاصمتو افضل ...
مهازل وطن
والله انكم نواب فاشلين وعلى قولة المثل اللى ما عنده شغله يختن سنانير .... روحوو شووفوو وضع المعيشي للمواطن .. زيادة رواتب ماقدرتوون اتقررونها ... وخلكم عن المسيرات .. اول مره في حياتي اشوف شي اسمه تأمين حق اعتصام او مسيرة ..
قرار حرق البلد
هذا الشرط لو كان في بلدا متصالح لكان الامر جيدا
اما والحال هكذا في البحرين فهذا يعني انه اذا طبق
سيكون البديل حرق البحرين .. حيث سيعجز الناس والجمعيات
عن دفع هذا التأمين .. والمتنفس الوحيد للشباب المخنوق والمقهور
والذي لا يرى أمامه أملا للعيش حاليا في هذه المسيرات رغم عدم
فائدتها حتى الآن .. وفي حال توقفها سيكون الموت للبلد
ويجب تذكير كل نائب وافق على هذا المقترح بما ستؤول اليه الاوضاع
أحد يفهمهم
يمكن النواب مشتبه عليهم الأمر بين نشاط تجاري ونشاط سياسي
لا تنازل
تحلموووووووووووووووووووووووون و الشعب لن يتنازل