أنهى النواب جدلاً استمر قرابة الساعتين من جلستهم أمس (الثلثاء)، صبّوا فيه جام غضبهم على الحكومة لعدم تلبيتها مطالبهم بشأن الموازنة، غير أنهم صوّتوا في نهاية المطاف لصالح تأجيل البتّ فيها لأسبوعين مقبلين، وذلك بناءً على طلب من رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية لطيفة القعود، وسط دعوات 7 من النواب برفض التأجيل، الذي يتم للمرة السابعة.

ووقعت مشادة بين رئيس المجلس خليفة الظهراني، والنائب الثاني للرئيس عادل المعاودة، فما كان من الظهراني إلا أن رفع الجلسة بصورة مفاجئة، وغادر مقعده إلى خارج قاعة المجلس لمدة خمس دقائق عاد ليكمل بعدها مناقشة موضوع الموازنة.

بعد مشادة بين رئيس المجلس الظهراني ونائبه المعاودة...

جدل نيابي وهجوم على الحكومة ينتهي بتأجيل مناقشة «الموازنة» أسبوعين

القضيبية - حسن المدحوب، علي الموسوي

أنهى النواب جدلاً استمر قرابة الساعتين من جلستهم أمس الثلثاء (7 مايو/ أيار 2013)، صبوا فيه جام غضبهم على الحكومة لعدم تلبيتها مطالبهم بشأن الموازنة، غير أنهم صوّتوا في نهاية المطاف لصالح تأجيل البتّ فيها لأسبوعين مقبلين، وذلك بناءً على طلب من رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية لطيفة القعود، وسط دعوات 7 من النواب برفض التأجيل، الذي يتم للمرة السابعة.

وفي المداخلات النيابية، قال النائب جمال صالح: «لقد تأخر إقرار الميزانية كثيراً، وعندما طالب النواب فإنهم طالبوا بمطالب مشروعة، تصب في مصلحة المواطنين، بعد غلاء الأسعار».

وأضاف «ليس لدينا الفسحة الأبدية لمناقشة هذا الأمر، فهناك استحقاقات والتزامات يجب أن نمررها، وهناك الكثير من المواطنين ينتظرون الموازنة».

وأكمل «لا نريد ما يحدث في حوار التوافق الوطني من خناقات أن ينعكس على مجلس النواب».

غير أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، قال: «لا أرى أن هناك أزمة، والمتابعة جارية بين المجلس واللجنة المالية والحكومية في هذا الشأن، وتم اجتماع منذ ليلتين، والحكومة ملتزمة بمبلغ 30 مليون دينار للعلاوة، والمعايير ستدرس خلال أسبوع، وسيمر الموضوع كما يتمناه الأخوة في المجلس».

ومن جهتها، أفادت رئيس اللجنة المالية لطيفة القعود، أنه «لابد أن يعلم الجميع أن الميزانية لابد أن يتم فيه توافق، واللجنة انتهت من تقريرها بتاريخ (13 فبراير/ شباط 2013)، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن ننتظر توافقات مع الحكومة، ونأمل أن يتم التوافق على الطلبات التي يريدها النواب».

وشددت «لم يتأخر إقرار الميزانية كما تأخرت بعض الميزانيات السابقة، التي أقر بعضها في أغسطس، ويونيو».

أما النائب عدنان المالكي، فقال «في كل جلسة نفاجأ بتأجيل موضوع الميزانية، وهذه المرة السابعة التي يتم تأجيل الموضوع».

وأردف «سندخل في انتهاء الدور، والمواطن يطالب بزيادة في الرواتب، والحكومة ترفض، فأين وزير المالية ليفهّمنا سبب التأجيل، لماذا لا يحضر الوزير في مجلس النواب، ولم يحضر اجتماع اللجنة المالية؟».

ومجدداً، أوضح الظهراني أن «وزير المالية لم يحضر اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية، ولكنه اجتمع مع اللجنة الساعة التاسعة مساءً بكامل أعضاء اللجنة، مساء يوم الأحد الماضي».

فيما أشار النائب أحمد قراطة إلى أن «التأخير ليس في صالح مشاريع الدولة، وعندما نطلب زيادات فهذه مطالبات شعبية ومطالبات نيابية، وليس هناك عجز مالي في ميزانية الحكومة، العجز وهمي وليس حقيقياً».

وردّ عليه الظهراني «الأخ أحمد، بارك الله فيك، موضوع الميزانية ليس على جدول الأعمال، فكيف نناقش شيئاً ليس مدرجاً على جدول الأعمال، فهذا مخالف للائحة الداخلية».

وبدأ الخلاف يشتد بعد أن طلب مجموعة من النواب الكلام للتحدث عن موضوع الميزانية، إلا أن رئيس المجلس خليفة الظهراني أعطى الكلام لبعض النواب، فيما طلب التصويت على موضوع تأجيل موضوع الميزانية دون أن يتحدث بقية النواب طالبي الكلام، فما كان من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة إلا أن يحتج على ذلك، وقال إنه يجب أن يتحدث جميع طالبي الكلام في هذا الموضوع، وإلا سنرفض طلب التأجيل.

وتحدث المعاودة بصوت مرتفع، وحدثت بينه وبين الظهراني مشادة، فقال الأخير للمعاودة: «أنت النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فهل ستزايد على المجلس؟»، فردّ المعاودة غاضباً «نحن لا نزايد، نحن في قلوبنا حرقة على الناس...»، فما كان من الظهراني إلا أن رفع الجلسة بصورة مفاجئة، وغادر مقعده إلى خارج قاعة المجلس، وغادر الجلسة لمدة خمس دقائق بعد أن رفعها، وهو ما كان بمثابة مفاجأة بالنسبة للنواب، وفي هذه الأثناء اعتقد النواب أن الجلسة رُفعت، وكانوا ينوون مغادرة المجلس، إلا أن الظهراني عاد، واستمر النقاش في موضوع الميزانية العامة، بالرغم من عدم وجودها على جدول الأعمال، وحدد الظهراني مدة دقيقتين لكل نائب للتحدث في موضوع الميزانية.

وبعد عودة الظهراني للجلسة، أكمل النواب مداخلاتهم، فقال النائب عيسى القاضي: «إن الزيادة مطلب شعبي ونيابي، ونحن نشكر رئيسة اللجنة على الدور الذي بذلوه مع الحكومة، الناس تتصل بنا يومياً، ونحن نعاني من الاتصالات اليومية، ومن الواجب علينا أن ننظر في موضوع الميزانية، و15 في المئة زيادة رواتب القطاعين الخاص والعام ليس بكثير».

ومن جانبه، بيّن النائب سمير خادم «لدينا معلومات كافية من الوزير بأنه لا تفكرون أن نعطيكم الزيادة، فإما أن نكون على قدر كلمتنا ونطلب الزيادة، ونرفض الميزانية، وإما أن نسلم الميزانية ونوافق عليها».

إلى ذلك، أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «موضوع الميزانية يهمنا جميعاً، في الحكومة كما يهم النواب، وتأجيل لمدة أسبوعين لن يضر، وقد ينتهي الأمر خلال أسبوع، والتقرير غير موجود على جدول الأعمال».

وأضاف الفاضل «أنا لا أعد بشيء، لأنني لست الوزير المعني بالمالية، وموضوع التوافق نصّ عليه الدستور، ولكن بحيث القدرة على الوفاء بذلك، الحكومة تجاوبت مع مجلس النواب في بعض الأمور، ولكنها لم تستطع التجاوب في أمور أخرى».

فيما أفاد الظهراني «يجب أن لا نربط الميزانية بمدة دور الانعقاد، فالقانون يقول يجب أن لا تقل مدة دور الانعقاد عن 7 أشهر، وهذا يعني أنه قد يصل إلى أكثر، حتى الانتهاء من موضوع الميزانية».

أما النائب حسن الدوسري فأوضح «لا نمانع من التمديد لمدة أسبوعين، ولكن السؤال ماذا سيتم بعد الأسبوعين؟ إذا كان هناك فائدة ترتجى من هذا التمديد، فليمدد لشهر وليس أسبوعين، ولكن لا أن نفاجأ بطلب تأجيل دون فائدة».

فيما خاطب النائب عادل المعاودة، رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «شأنك عندي وكرامتك تجعلني أن لا أطلب اعتذار، وأنا أقبلك على (خشمك)، وأطلب سحب كلمة (مزايدة) من المضبطة».

وأضاف المعاودة «المجلس له مطلب واحد، زيادة الرواتب، الاقتصاد البحريني خسران والتجار خسرانون، أكثر من 500 مليون ميزانية المشاريع، نصفها لم ينفذ».

وتابع «ما الذي تغير في المجلس منذ فبراير وحتى الآن؟ لم يتغير شيء، فلتتكلم الحكومة. ولو أنهم يعلمون بأننا سنرفض الميزانية، لوافقوا عليها بوجه السرعة».

إلى ذلك، لفت النائب علي أحمد أنه «كانت هناك مطالبات كثيرة من النواب، واللجنة التنسيقية جلست وحددت قضايا رئيسية ثلاث، زيادة الرواتب، ومعايير الغلاء، وزيادة رواتب المتقاعدين، والحكومة وافقت على جزء من الطلب الثالث فقط».

وأردف «أطلب من إخواني رفض التمديد، وعرض تقرير اللجنة الأسبوع المقبل، وفي المجلس كل يبدي وجهة نظره، إما بقبول الميزانية أو رفضها».

كما وصف النائب علي زايد الميزانية بـ «العوجاء العوراء، التي لا تلبي طموح الشعب»، مضيفاً «إذا كانت الميزانية لا تلبي طموح المواطن، فأنا لا أقول رفض الميزانية، بل طالق بالثلاث».

وأكمل «لابد من النواب أن يرفضوا التمديد، ويتم عرضها الأسبوع المقبل والبتّ فيها، وقد وضعنا الطلبات ووضعنا الحل، وهو زيادة دولار واحد من سعر الغاز، وهذا سيوفر الزيادة المطلوبة».

وتابع «المواطن البحريني لا يستحق 15 في المئة فقط زيادة في الرواتب، بل 100 في المئة».

أما النائب محمد بوقيس فقال: «أشدد على سياسة الحكومة في خطتها لسد عجز الميزانية، فهذا التأجيل للمرة السابعة لا يصب في صالح المشاريع المهمة، وصالح المواطن البحريني، وما هي زيادة الـ 15 في المئة، هذه نسبة قليلة».

ومن جانبها، أشارت النائب ابتسام هجرس إلى «إننا لم نتواجد في مجلس النواب إلا من أجل المواطن، ولا تمرير للميزانية دون زيادة 15 في المئة في الرواتب، و150 ديناراً للمتقاعدين».

وأكملت هجرس «البلد فيها فلوس وخير، ولا تقولون لا يوجد. هناك تبرعات بالملايين ومجمعات تبنى خارج البلد، النخل الذي بجانب عذاري يحتاج إلى أن يرتوي».

وواصلت «أتمنى من الحكومة الرشيدة أن تفكر في المواطن، الذي وقف معها، المواطن الوفي، الذي يشهق باسم البحرين. شعب البحرين يستحق أن يفرح، وكلهم أمام الراديو يستمعون».

وأردفت هجرس «أتمنى في سفرتكم القادمة أن لا تتبرعوا بمبالغ إلى أحد، وتتبرعوا إلى البحرين فقط».

غير أن عضو اللجنة المالية النائب محمود المحمود، أوضح أن «وزير المالية لن يكون موجوداً الأسبوع المقبل، ولذلك طلبنا تأجيل موضوع الميزانية لمدة أسبوعين».

وعاد رئيس المجلس خليفة الظهراني، ليؤكد أن «كلام النائب المحمود صحيح، ووزير المالية مكلف بمهمة خاصة في إفريقيا، ولذلك طلبت اللجنة تأجيل الموضوع لمدة أسبوعين».