تستضيف غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم الاثنين المقبل (13 مايو/ أيار 2013) الاجتماع الـ42 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء المشترك الـ28 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس.

وبهذه المناسبة أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل عبدالرحمن آل محمود على أهمية الاجتماعين اللذان يشكلان أحد الآليات المهمة في مجال التعاون والتنسيق على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، خاصة في ضوء القرارات الهامة التي تمخضت عنها قمة الصخير فيما يتعلق بتعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ودور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق ذلك.

موضحاً بأن رؤساء غرف دول مجلس التعاون ونخبة من أعضاء مجالس إدارتها والأمانة العامة للاتحاد الذين يلتقون في إطار مجلس الاتحاد سوف يبحثون في العديد من المواضيع التي تتصل إجمالاً بالعلاقات الاقتصادية بين دول المجلس.

مؤكداً قناعة غرفة تجارة وصناعة البحرين بضرورة الارتقاء بالأداء الجماعي لاتحادنا وغرفنا الخليجية، وأنه بات علينا أن نضاعف جهودنا في سبيل تعزيز دورنا للوصول إلى ما ننشده من تكامل اقتصادي نراه بأنه يشكل الركيزة الأساسية في بلوغ الغاية المستهدفة وهي تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية .

وأضاف نبيل آل محمود بأن مجلس الاتحاد سوف يناقش في اجتماعه برنامج عمل للاتحاد للعام الجاري متضمناً العديد من الفعاليات والبرامج التي تستهدف النهوض والارتقاء بدور الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي بما يلبي طموحات هذه المرحلة، ويفتح آفاق مستقبلية جديدة في مختلف مجالات العمل الاقتصادي المشترك، وتفعيل اللجان القطاعية الخليجية وتعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وأجهزتها، بما يدفع نحو تفعيل دور المجلس والسوق الخليجية المشتركة ويساعد في الوصول بهذا السوق إلى الغايات والأهداف المرجوة.

وبالنسبة للقاء المشترك الـ28 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس، فسوف يتم فيه استعراض القرارات الهامة التي تمخضت عنها قمة الصخير فيما يتعلق بتعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ودور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق ذلك، ومذكرات حول شهادات المنشأ ونظام الإدخال المؤقت للبضائع، ومقترحات اتحاد الغرف الخليجية حول تنظيم المعارض الخليجية المشتركة، تسليط الضوء على تطورات السوق الخليجية المشتركة، واستعراض فعاليات الاتحاد للعام 2013، فضلاً عن المرئيات والمقترحات بين ممثلي الغرف الخليجية والأمانة العامة في كل ما يتعلق بالنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل المعوقات التي تواجه هذا العمل، كما سيناقش تقارير الهيئات والمؤسسات والمنظمات والمكاتب التنفيذية الخليجية.

وشدد نبيل آل محمود على أهمية هذه اللقاءات وضرورة استمراريتها وتكثيفها في سبيل تفعيل الشراكة المنشودة مع القطاع الخاص الخليجي وإشراكه في صياغة الرؤى والتوجهات والقرارات المتصلة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ترجمة لتوجهات قيادات وحكومات دول مجلس التعاون التي تؤكد على دور القطاع الخاص الخليجي لبلوغ مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، وقال أن التطورات الاقتصادية العالمية تفرض تسريع خطوات تحقيق هذا الهدف في سبيل الوصول بمنظومة مجلس التعاون وإبرازها ككتلة اقتصادية إقليمية فاعلة ومؤثرة في مجريات الساحة الاقتصادية ومتجاوبة مع المعطيات والمستجدات الراهنة وقادرة على مجابهة التحديات المقبلة بالكفاءة المطلوبة.