ذكرت وزارة التربية والتعليم في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رداً على التساؤلات الإضافية الواردة من عدد من أعضاء الكونغرس بشأن إنهاء خدمة جليلة السلمان، أن القانون يجيز للسلطة الإدارية إنهاء خدمة كل موظف يصدر بحقه حكماً جنائياً نهائياً من السلطة القضائية.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين دولة ديمقراطية يحكمها مبدأ سيادة القانون القائم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث ، ولا شأن لأي جهة التدخل في سير القضاء وفقاً لمبدأ استقلال القضاء، وأن جليلة السلمان تمت مقاضاتها استناداً إلى الاتهامات المنسوب إليها وفقاً
للإجراءات القضائية، مع توافر كافة الضمانات القانونية لمحاكمتها محاكمة عادلة، وقد صدر بناءً على ما ثبت من اتهامات حكماً قضائياً جنائياً نهائياً صادر عن المحكمة الاستئنافية بالسجن لمدة 6 أشهر مع نفاذ الحكم، ووزارة التربية والتعليم كجهة إدارية تتبع السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في سير العدالة وأحكام القضاء،واستناداً للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية، قامت الوزارة بإنهاء خدمة جليلة السلمان وفقاً لما ينص عليه القانون بعد صدور حكم نهائي جنائي من المحكمة، والأمثلة المذكورة في خطاب الّرد قد جاءت بناءً على ما ورد في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة.
وليس من اختصاص الوزارة أن تورد المزيد من التفاصيل لإثبات هذه الاتهامات، فذلك من اختصاص السلطة القضائية وحدها.
انا موقوف من العمل وعمري ما انحكمت
فى ليش اتوقف عن العمل
بلد الشراع
القضية سياسية بامتياز ما دخل القضاء الجنائي هل معلمتنا الفاضلة سرقت أو قتلت أحدا نعم هي قاتلة للخوف الذي ينتاب المعلمين من الفصل وضياع مصدر الرزق للعائلة هي صاحبة قضية تمنت أن تعيش في مجتمع ينعم بالأمان الناس فيه سواسية
من تقرير بسيوني الفقرة 1450 صفحة 445
(- وقد أفادت أقوال أدلى بها للجنة ممثلون لهيئات حكومية وشركات ضالعة في عمليات الفصل
من العمل أن كثيرا من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع
إليها في جقيقة الأمر الانتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات. وهذا كان
واضحا للغاية في حالات الفصل من وزارة التربية والتعليم وشركة بتلكو وشركة طيران الخليج.) انتهى الإقتباس من التقرير
وبالتالي حالات الفصل التي حدثت التي غطاها تقرير بسيوني كانت بدافع الإنتقام ليس إلا ولا تلعبون على عقولنا.
شكرا للغانون
زين هدمتون المساجد لانهم يفلتون حجاره و ضربتونهم بالشياول واعترفو بجريمتهم
غلط
بحسب قانون الخدمة المدنية فإن من يصدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة يحكم عليه بعقوبة تبعية وهي الفصل التأديبي من الوظيفة الحكومية. بالنسبة لجليلة السلمان لم يصدر بحقها حكم نهائي فقد بقيت مرحلة أخيرة من التقاضي وهي التمييز، هذا أولا. وثانيا التهمة المسندة لها ليست جناية وإنما جنحة ليست مخلة بالشرف والأمانة فعن أي قانون تتحدثون؟ أنتم أولى بالوقوف في قفص الاتهام
انتم مو فاهمين اصلا
الكونجرس يقول لكم ان قانونكم غلط وانتم مو فاهمين اصلا
يعني كم شخص في التربية علية حكم جنائي ؟؟؟
على طول فنش يعني تفصلونه اي كرامة وعدالة تتبعون
ما دام بلد القانون
يصدر به افخر واجود انواع القوانين المفروض العالم يستورد جميع قوانينه من البحرين الامريكان اشفهمهم بالقوانين
الاستاذه
جليله سلمان معلمة اجيال ولن تقبل الا ان تكون غير ذلك حتي لو بقيت وحيده في زمن الذل والهوان سيبقي املها ان تبني للوطن من امثالها الابطال المنتمين الي الخير والانسانيه
{{{ كلمة حق }}}
نأسف على فصل أي موظف مواطن . وايضا القانون فوق كل اعتبارات اذا ثبت بحق المتهم التهمه 000 وشكراااا
بس فيه مشكلة
اذا كان خطاب الفصل تاريخه قبل تاريخ الحكم النهائي شلون تترقع ؟