ربما ينقضي الشهر الخامس من السنة ومجلس النواب لم يتوافق بعد مع الحكومة لإقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014، بسبب اقتراح النواب زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين، وتوسيع شريحة المستفيدين من علاوة الغلاء.

الحكومة رفضت بشكل قاطع زيادة رواتب القطاع العام، فيما اقترحت زيادة بسيطة على رواتب المتقاعدين، ولا يزال الجدال مستمراً بشأن علاوة الغلاء التي يمكن أن تساعد الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار.

الحكومة اقترحت تخصيص 1.5 مليار دينار للدعم خلال العام 2013 و1.58 مليار دينار للدعم خلال العام 2014 ما يوحي بأن الحكومة كريمة جداً جداً في مساعدة المواطن البحريني للتغلب على ارتفاع الأسعار من خلال دعمها للمواد الاستهلاكية الأساسية، ولكن عند تفصيل مبلغ الدعم يتضح أن المواطن البسيط لا يستفيد من هذا المبلغ الضخم، إلا بمقدار بسيط جداً قد لا يتعدى الـ 10 في المئة في حين يذهب القسم الأعظم لدعم الشركات الكبرى في البلاد، والتي بعضها غير مملوكة للبحرين بالكامل ما يعني دعم الشركات الأجنبية على حساب المواطن البحريني.

في ميزانية العام 2012 بلغت نسبة دعم النفط 18 في المئة من مجمل مبلغ الدعم في حين بلغت نسبة دعم الغاز 41 في المئة والكهرباء والماء 23 في المئة فيما لم تتعدَّ نسبة الدعم للمواد الغذائية، وهي اللحوم والدواجن والدقيق الـ 5 في المئة فقط، أي أقل من 56 مليون دينار مقارنة بـ أكثر من 880 مليون دينار لدعم النفط والغاز الذي تستفيد منه شركة «ألبا» بشكل أساسي.

وبالرغم من أن مساهمة شركة «ألبا» لا تتعدى الـ 400 مليون دينار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي إلا أنها تستهلك أكثر من هذا المبلغ بكثير من خلال دعم الدولة للغاز المباع لها بأسعار مدعومة.

ويمكن قبول فكرة هذا الدعم السخي لو كانت الشركة مملوكة بالكامل لحكومة البحرين، ولكن البحرين تملك 77 في المئة فقط من أسهم الشركة فيما تمتلك شركة «سابك» السعودية 20 في المئة وشركة برنتون للاستثمارات الألمانية 3 في المئة، ما يعني أن شركتي سابك وبرنتون تحصلان على ما قيمته 23 في المئة من قيمة الغاز المدعوم والذي قد يفوق بكثير ما يحصل عليه جميع سكان البحرين من مواطنين وأجانب من دعم.

كتلة الأصالة تقدمت باقتراح قالت إنه يوفر مالاً يقل عن 200 مليون دينار سنوياً للدولة من خلال رفع قيمة الغاز المباع للشركات بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية لتتمكن الدولة ليس فقط من توفير المبالغ الخاصة بعلاوة الغلاء وإنما زيادة سلة السلع الأساسية المدعومة لتشمل الحليب والزيت والسكر والرز، وهو ما كان معمولاً به في البحرين سابقاً.