شهدت جلسة الشورى يوم أمس الاثنين (6 مايو/ أيار 2013)، جدلاً حكومياً – شورياً أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة «9» من قانون الضمان الاجتماعي، والذي أصرت الحكومة على عدم مناقشته إلى حين إقرار معايير دمج الدعم المالي الموجه لمستحقي الضمان الاجتماعي وعلاوة غلاء المعيشة.

إلا أن الشوريين صوّتوا على قرار مجلس النواب بشأن المشروع، والذي نص على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريـًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد، ومئة وعشرين دينارًا للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك»، وهو التعديل الذي خالف قرار لجنة الخدمات بمجلس الشورى، والذي نص على انه: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريـًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد، ومئة وعشرين دينارًا للأسرة المكونة من فردين، وثلاثين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، بما لا يتجاوز (240) دينارًا».

وكان المشروع المقدم من الحكومة ينص على انه: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريـًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد، ومئة وعشرين دينارًا للأسرة المكونة من فردين، وخمسين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عدد أفرادها المستحقين على اثنين»

وأثناء مناقشة المشروع، دعا العضو سيدحبيب مكي هاشم للموافقة على تقرير لجنة الخدمات بشأن المشروع، الذي يقضي بتمرير المساعدات الاجتماعية من صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك لحين التوصل لصيغة موحدة بشأن صرف الدعم الحكومي الموحد.

وأكدت العضو دلال الزايد أن الدستور ضَمن استحقاقات المواطنين، وأن الغطاء القانوني بموجب ميثاق العمل الوطني يؤكد أن تعمل الدولة للمواطن، وتوجيه الموارد المالية للمواطن بما يكفل له العيش الكريم، على حد تعبيرها، وقالت: «يحق للمشرع أن يفرض نوعية ومقدار الأموال التي تُصرف لمستحقيها، والسلطة التنفيذية هي التي تنفذ ما يشرعه لها المشرع، وتلتزم في حدوده».

وأضافت: «ان التوافق الحكومي المسبق مع النواب حين تقدموا بمعايير علاوة الغلاء المعيشي هو الأساس التشريعي، وبالتالي نحن أمام غطاء تشريعي واضح».

إلا أن الوزيرة البلوشي اعتبرت أن عدم وصول الوزارة لنتيجة مع النواب أثناء مناقشة معايير الدعم المالي وعلاوة الغلاء والضمان الاجتماعي، حال دون التوافق على المعايير الموحدة للدعم المالي.

وقالت: «الجدل مستمر بشأن هذا المشروع، لأنكم تنسون مسألة دمج معايير الدعم ومناقشة الضمان الاجتماعي دون علاوة الغلاء».

وهو ما دفع بالعضو لولوة العوضي للتعقيب عليها بالقول: «نتمنى على الوزيرة ألا توجهنا في نقاشنا، إذ لا يجب على أعضاء السلطة التنفيذية توجيه السلطة التشريعية في مداخلاتهم ونقاشاتهم، ومداخلتها تجاوز للرئاسة».

وأضافت: «الحكومة تتعذر بدراسة البنك الدولي بشأن الدعم الحكومي، والمواطن يقول (إلعن أبوها) هذه الدراسة، ومنذ العام 2009 ونحن نسمع عن الدراسة، ولكن هل أخذت الدراسة واقع المجتمع البحريني وما يصرح به المواطن البحريني العادي؟».

وتابعت: «لدينا المارشال الخليجي الذي يغطي مشروعات البنية التحتية، ولا يجوز للحكومة التذرع بالموازنة ولدينا مشروع المارشال، وعلى رغم وجود فائض يعجز ممثلو السلطة التنفيذية عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للمواطنين».

وعلقت البلوشي على العوضي بالقول: «يبدو أنه لم يتم فهم كلامي، إذ اني طلبت التأجيل لمناقشة معايير الدمج مع النواب، وعلى أساسه تنبني الأمور على المادة موضع النقاش».

وأضافت: «أنا مؤمنة بمبدأ دمج المعايير، لأنه في مصلحة المواطن. ولا داعي لمثل هذه التلميحات، وأنت قانونية وتعرفين أن أي قرار وزاري يجب أن يأخذ موافقة مجلس الوزراء عليه، وهو أمر لم أخترعه، لأن هناك قضايا مالية يجب التوافق عليها، وكل الوزراء يقومون بهذا الأمر».

فيما أبدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي استغرابها من تحفظ الحكومة على المشروع بسبب الكلفة المالية، في الوقت الذي نفت فيه لجنة الخدمات وجود أية تبعات مالية كبيرة على المشروع، باعتبار أن عدد الأسر المستفيدة منه سيكون محدوداً، ولن تستفيد منه إلا الأسر التي تزيد أعدادها على أربعة أفراد، وعلقت الجشي على ذلك قائلة: «اللجنة لم توفق في هذا التحليل، إذ ان المشروع سيخلق تبعات مالية على الدولة أن تتحملها، والبرامج والمساعدات تحتاج دائماً إلى مراجعة».

وأضافت: «كما أن الحكومة أشارت إلى الآثار السلبية للمشروع، ومنها أن الأسرة المكونة من عشرة أشخاص ستحصل على 500 دينار يعوضها عن العمل والطموح. ولكن في واقع الأمر ما الذي يمكن أن يقدمه هذا المبلغ لأسرة بهذا الحجم. وأعتقد أن رد الحكومة في هذا الصدد، كان مخيبا وغير موضوعي وغير عادل».

أما رئيس لجنة الخدمات - التي أعدت التقرير - عبدالرحمن عبدالسلام، فدافع عن تقرير لجنته بالقول: «راعينا موازنة الدولة والزيادة المترتبة عن المشروع واحتياجات الفرد وأخذنا بالحد الأدنى، والكلفة ليست باهظة».

وأدى استمرار الجدل بشأن المشروع، الى أن يعلق رئيس المجلس علي الصالح قائلاً للشوريين: «كل مداخلاتكم وكأن الوزيرة ضدكم، يجب اختصار هذا الجدل، والوزيرة لم تبد موافقتها أو اعتراضها على المشروع، فلماذا هذا الجدل؟ ويجب وضع النقاش في سياقه الصحيح، وعدم أخذ ما قيل في جلسات سابقة والبناء عليه، فلا تبنوا على مواقف لم تصرح بها الوزيرة».

وقالت الوزيرة في ردها على تساؤل النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو عن عدد الأفراد والأسر الذين حصلوا على هذه المساعدات في العام الماضي (2012): «بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي 14528 مستفيدا، 5263 من الأفراد وغالبيتهم من كبار السن، وأكثر من 2500 من فئة العائلات المكونة من شخصين، و1600 من فئة العائلات المكونة من ثلاثة أفراد، و1500 من العائلات المكونة من أربعة أفراد».

فيما تساءلت العضو رباب العريض: «ماذا فعلت الحكومة لرفع المستوى المعيشي حتى يتقلص عدد المستحقين للضمان الاجتماعي؟، نحن نتحدث عن دولة غنية، وبالتالي نحن محتاجون لمعرفة لماذا لا يتم تقليص عدد المحتاجين برفع مستواهم المعيشي بدل اللجوء من فترة إلى أخرى لرفع مخصصاتهم المالية؟». ودعا فخرو الى التوافق مع قرار مجلس النواب بشأن المشروع.

إلا أن البلوشي أصرت على موقف الحكومة بدمج معايير الدعم، واعتبرت أن الآلية التي يود الشوريون إقرارها تفتقر إلى العدالة أو القيمة المضافة لتحسين أحوال المستحقين.

وقالت: «يجب عدم احتساب الدعم بهذه الآلية، الطريقة العلمية والواضحة في العدالة بإعطاء المساعدات تقوم على أن كل فرد يحصل على المبلغ نفسه، وفي تنفيذنا لهذا القانون، هناك أسر لديها دخل، ولذلك نحن ندرس دائماً كيفية إكمال دخلهم بما يتواكب مع المعايير في رسم خط الفقر النسبي». وأضافت: «كنا نأمل أن يكون 80 دينارا هو خط الفقر بالنسبة للفرد الواحد، ونحن نريد أن تكون المعايير الموضوعة بناء على طريقة مدروسة وفيها عدالة أكثر، وفي أطروحاتنا في الضمان الاجتماعي قد يصل نصيب الفرد لأكثر من 70 دينارا».

وتابعت: «المعايير التي لا تغني ولا تسمن من جوع بهذا التعديل، ونحن نسعى لتقديم المزيد».

وحينها عقب فخرو على مداخلة البلوشي بالقول: «أشعر أن هناك موقفا قويا من الوزارة ضد توجه تحسين المعيشة، والغريب أن هذا الأمر يأتي من وزيرة مسئولة عن تحسين ظروف المعيشة».

وردت عليه البلوشي بالقول: «لا أحب قضية دغدغة المشاعر واتهامنا بأننا لا نحب الفقراء، وأنا معكم في كل ما فيه إضافة لمستحقي المساعدات الاجتماعية، وكل ما قلته يصب في رغبتي أن تكون المساعدة الموجهة للمواطن أكثر». وبعد إقرار قرار مجلس النواب بشأن المشروع، اختلف الشوريون مع الحكومة بشأن المادة الإجرائية المعنية ببدء تنفيذ المشروع، ففي حين تمسك الشوريون بنص الحكومة بشأن المشروع، والذي يقضي بالعمل به منذ اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أصرت الحكومة على النص المُقر من اللجنة والذي يقضي بالعمل بالقانون في اليوم التالي لمرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهو ما حدا بالرئيس الصالح للقول: «هذه أغرب جلسة، الحكومة تتمسك بنص اللجنة، واللجنة تريد نص الحكومة». وتساءل العضو علي العصفور، عن أسباب عدم منح المبلغ لمستحقيه بأثر رجعي، وقال: «أي وزير أو عضو مجلس شورى يقبل أن يعطي ولده 30 دينارا فقط في الشهر؟».

إلا أن الشوريين تمسكوا بموقفهم بالعمل بالقانون فور نشره بالجريدة الرسمية.