اختتمت في المنامة اليوم الأحد (5 مايو / أيار 2013) أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مملكة البحرين في إطار رئاستها للدورة الحالية للمجلس وعقد برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وبحضور كبار المسئولين في الوزارات والأجهزة المعنية بالتخطيط والتنمية بدول المجلس و الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون عبدالله جمعة الشبلي.

وأوضح الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للتباحث والتشاور بشأن عددٍ من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة بالتخطيط والعمل التنموي، مؤكداً أن الإطار العام والمرجع الذي يتعين الاستناد إليه والعمل في إطاره والسعي إلى تنفيذ ما يتضمنه من مبادئ وأهداف هو استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لمجلس التعاون )2010-2025 (، والتي ترسم معالم الطريق الذي يتعين المضي فيه لإرساء دعائم تنمية مستدامة متكاملة الأركان، تحفظ للأجيال القادمة حقها في النمو والتقدم وتكفل الترابط والتكامل بين خطط التنمية الخاصة بكل دولة من الدول الأعضاء على حدة ومنظومة العمل التنموي الخليجي الشامل في مجملها.

ودعا الوزير إلى الاهتمام بالدراسات والبحوث الخاصة بالتركيبة السكانية لدول المجلس وأهمية توافر البيانات الإحصائية الدقيقة حول كافة الجوانب المتعلقة بقضايا السكان والقوى العاملة، وذلك باعتبارها قاعدة لا غنى عنها لتحقيق الاستثمار الأمثل للعنصر البشري، والذي يمثل المحور والركيزة الأساسية لعملية التنمية، منهاً بأهمية دور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، والذي تمت الموافقة على نظامه الأساسي في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين في شهر ديسمبر من العام الماضي.

كما أكد على أهمية استمرار التشاور وتبادل الخبرات والآراء بين المسئولين عن الجوانب التخطيطية في دول مجلس التعاون وعقد ورش العمل المتخصصة التي تصب في هذا الاتجاه، هذا إلى جانب متابعة التنسيق والعمل المشترك حيال مواكبة الأهداف الإنمائية للألفية وأجندة العمل الخاصة بما بعد عام 2015.

واكد أن الضمانة الأساسية لنجاح أي عمل تنموي تتمثل في وحدة الهدف وتضافر جهود كافة الأطراف المعنية، الأمر الذي تم التعبير عنه من خلال هذا الاجتماع ويتطلب مواصلة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية لمجلس التعاون بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئية وغيرها.

وصرح عبدالله جمعة الشبلي بأن استراتيجية التنمية الشاملة لمجلس التعاون بما تتضمنه من محاور متعددة مثلت أحد المحاور الأساسية التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع، كما تمت مناقشة عملية تطوير واعداد الخطط التنموية والاتفاق على عقد ثلاث ورش عمل خلال العام القادم تصب في هذا الاتجاه، ويشمل ذلك ورشة في سلطنة عمان حول دور الشباب في عملية التنمية، وفي دولة الامارات العربية المتحدة حول التوطين في القطاع الخاص، وفي دولة قطر حول ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً الجوانب الاحصائية وسبل تطوير عمل أجهزة الاحصاء والمسوحات وصولاً إلى بلورة دليل احصائي خليجي موحد يوفر المعلومة لمتخذ القرار وفقاً لمعايير علمية معتمدة، منوهاً بالدور الايجابي المنتظر للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الذي تم اعتماد نظامه الأساسي وموازنته وتعيين مديره العام وسيعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارته اثر انتهاء تسمية ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الادارة، كما تم استعراض الانجازات المتميزة لدول مجلس التعاون فيما يتعلق باستكمال تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية قبل العام المقرر كحد أقصى لتنفيذ هذه الأهداف هو عام 2015 ودورها في المشاركة في جهود الأمم المتحدة تجاه مرحلة ما بعد العام المذكور.

واختتم تصريحه مؤكداً أن مسيرة العمل التنموي الخليجي حقق العديد من الخطوات الايجابية التي يلمسها المواطنون على أرض الواقع، وستعزز هذه المسيرة بمزيد من الخطوات الهامة مثل استكمال مشروع الربط المائي وسكة حديد مجلس التعاون وغيرها من المشاريع الحيوية التي ستحدث طفرات حقيقية في هذا المجال.