رفعت لجنة حصر المباني القديمة والعشوائية في المحافظة الجنوبية برئاسة محافظ المحافظة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة تقريرها التنفيذي لحصر المباني القديمة والعشوائية الذي يهدف إلى حصر البيوت القديمة والآيلة للسقوط بالمحافظة وذلك عن طريق مسح جميع المناطق على حسب المجمعات السكنية ورصد المعلومات والبيانات الخاصة بكل عقار من هذه العقارات في إطار دراسة شاملة تركز على البيوت المستخدمة كسكن مشترك الأمر الذي يشكل خطورة على النسيج المجتمعي بالمحافظة ويوضح الخطورة التي يتعرض لها سكان وأهالي المناطق والقانطين والمارة .

وأكد مدير إدارة المشاريع الهندسية والإستثمار بالمحافظة الجنوبية علي الأنصاري الخزرجي على أن متابعة توصيات الخاصة برؤية رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن رؤية سموه لتوفير أفضل الخدمات والسبل الكفيلة بتحقيق سلامة وراحة المواطنين والتي تمثل مؤخراً في إقرار مجلس الوزراء رقم (03-2192) لتشكيل فريق ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة من أجل التنسيق مع الجهات المعنية لحصر المباني العشوائية في الأحياء السكنية، كما أقر المجلس في قرار رقم (04-2192) الذي جاء بتكليق وزير الداخلية بتشيكل لجنة قانونية تختص بإستكمال العمل في يخص التشريعات التي تنظم عملية اسئجار المباني الخاصة واستخدمها كسكن مشترك ،موضحاً أن هذه الدراسة قامت بتكاتف الجهود المتعاونة من أهم الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر.
ومن جانب آخر وضح الخزرجي أن المسح الذي أقامت به اللجنة قد اشتمل على تصنيف البيوت القديمة بالمحافظة الجنوبية إلى نوعيين رئيسيين هما البيوت القديمة المأهولة حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة أنواع وفقاً لطبيعية ساكنيها كبيوت سكن العوائل البحرينية وبيوت سكن العوائل الأجنبية وبيوت سكن العزاب، أما النوع الثاني فهي البيوت القديمة المهجورة، مبيناً أهم المشاكل التي تعاني منها البيوت القديمة من ناحية إنشائية كخطورة البناء السكني الآيل للسقوط ومن ناحية إجتماعية كإنتقال العادات الدخيلة الواردة من الأجانب وخطورتها على المجتمع البحريني الأصيل، بالإضافة إلى المشاكل التي تصدر من سكن العزاب من ناحية عدد القانطين في مسكن واحد مع وجود مواد خطرة جداً تسهم في وقوع حوادث جسيمة في الموقع نفسه وأخرى على الأهالي.

وأضاف مدير إدارة المشاريع الهندسية والإستثمار أن الدراسة قد خرجت بنتائج واضحة خلال إجرائها المسح الميداني فقد بلغت نسبة البيوت الآيلة للسقوط 65% بما يعادل 250 بيت وتنقسم إلى 231 من البيوت المؤجرة 11 بيت مهجور 7من البيوت التي يسكنها ملاكها بال إضافة إلى مخزن واحد ، فيما بلغت البيوت القابلة للترميم 35% بما يعادل 132 بيت في مناطق المحافظة الجنوبية .

وأهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة في تخصيص مناطق معينة لسكن العمالة الوافدة خارج المواقع السكنية مع توفير الخدمات والمرافق والحظر على المؤجر تأجير العقار كسكن العمال إلى بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة بالإضافة إلى إعطاء الصلاحية لجهة تنظيمية رقابية مشتركة بين الجهات المعنية لدخول السكن وغيرها من التوصيات التي تدرج في هذا التقرير التنفيذي لمشروع حصر المباني القديمة والعشوائية بالمحافظة.
وأثنى علي الأنصاري الخزرجي مدير إدارة المشاريع الهندسية والإستثمار على التعاون المثمر من قبل الوزارات والهيئات الحكومية متمثلة في بلدية المنطقة الجنوبية ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للدفاع المدني والمجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية ووزراة الثقافة ووزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك في إخراج هذا التقرير التنفيذي لمشروع حصر المباني القديمة والعشوائية.