عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح اليوم الأحد (5 مايو/ أيار 2013) برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام ، وبحضور ممثلين عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وبحثت اللجنة مع ممثلي الهيئة مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقررت مخاطبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس للاستئناس برأيها حول المشروع بقانون، ومواصلة النقاش في اجتماعها القادم.
يذكر أن المشروع بقانون يتألف من مادتين، تتناول المادة الأولى منه إلغاء المادة (19) من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بخفض المعاش بنسبة 5% إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2.5% إذا زادت على ذلك وقلت عن 50 سنة، وذلك إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، حيث قررت إعداد تقريرها حول المشروع بقانون ورفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه في إحدى الجلسات القادمة.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يناقش للمرة الثالثة لدى مجلس الشورى.
ويهدف المشروع إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود، والتخفيف عنهم وإعانتهم على مواجهة متطلبات الحياة، لاسيما أن محدودية الدخل هي السمة الغالبة على المجتمع والأسر البحرينية، وذلك من خلال إلغاء بعض الرسوم والإعفاء بنسب متفاوتة من أقساط وزارة الأشغال والإسكان، وفواتير الكهرباء والماء(..)، على أن تقسم شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود إلى ثلاثة مستويات من الدخل النسبي لكل عائلة.
واطلعت اللجنة على مشروع قانون ( ) لسنة بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت إعداد تقريرها حول المشروع بقانون ورفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه في إحدى الجلسات القادمة.
ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى تعديل الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بما يسمح بتعديل الأسس التي على ضوئها يتم احتساب المعاشات التقاعدية بحيث يتم احتساب المعاش التقاعدي وفقاً للراتب الأساسي الأخير وليس متوسط رواتب السنتين الأخيرتين، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
مواطن
بشرى سارة يامواطنين الكلام دائم وغير غائم ولا تنفيذ في القوائم
يانواب
وين زايادة الروتب وين اسقط القروض بس كالم يعني؟
يعني إذا انا متقاعد من 7 سنوات
هل سيُطبق علي هذا القرار؟ وهل وكيف؟
أما لبقية الموضوع فأعتقد أنه متابعةً لمسلسل الأحلام الذي نعيشه يعني مثلاً أنا كنتً متواصلاً في دفع الأبيال فهل الوزارة ستنصفني وتعطيني جزء من مدفوعاتي؟ أما عن أقساط الإسكان فهل سيلغى عني (مثلاً) نصف القرض أو ربعه؟ نتمنى ذلك وإن شاء الله يكون الكلام صحيح وليس كما قال الأخ المعلق رقم 1 وكالعادة التي عرفناها من النوايب من الجانبين (نسمع جعجعةً ولا نرى طحيناً)
عجيب امرهم
التعديلات التي تجري دائما لموظفي القطاع العام اما القطاع الخاص والذي يعاني من اسوء نظام تقاعد في المنطقة فلا احد يلتفت اليه او يناقشه
يطالبون بأحتساب الراتب التقاعدي لموظف الحكومه على اساس الراتب الاخير بينما موظف القطاع الخاص يحسب على متوسط الخمس سنوات واذا قل عمر الموظف عن 45 سنة يقتطع منه 20% من راتب التقاعد وكل هذا غير مهم
لمن الشكوى يا رب
حتى الذي يبلغ الخمسون في القطاع الخاص
يقتطع منه 10% اي اربعة اضعاف موظفي الحكومة لدون الخمسين
قطاع الخاص شنهو صار عنه
وين الطحين
نسمع جعجعة ولا نرى طحينا