قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب حسن بوخماس، إن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ارتفعت من 15 مليار دولار عام 2006 ليصل الى نحو 100 مليار دولار عام 2012، وأن استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي في منتصف 2014 – كما هو مخطط له – سوف يزيد من حجم التجارة البينية.
وأكد أن مستوى التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي مازال متواضعاً، مقارنة بحجم التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي مثلاُ خلال عام 2012م، والذي وصل إلى 155.03 مليار دولار، أو مقارنةً بحجم صادرات وواردات دول المجلس، حيث يذكر تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون العام الماضي أن صادرات مجلس التعاون بلغت عام 2011م حوالي 811 مليار دولار فيما بلغت الواردات نحو 380 مليار دولار.
وأرجع بوخماس ضعف التجارة البينية الخليجية بالنسبة إلى حجم التجارة الخارجية لمجلس التعاون إلى تشابه السلع المنتجة في دول المجلس، مع وجود معوقات تقف في طريق انسياب هذه التجارة بالشكل المطلوب.
وطالب بضرورة متابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه المصدرين الخليجيين وإيجاد الحلول السريعة الملائمة لها بالاشتراك مع الجهات المختصة، وكذلك تدعيم التوجه نحو تكامل أسواق دول المجلس في سوق إقليمية موحدة ، تؤمن للمشروعات الصناعية فيها ظروف المنافسة المتكافئـة، كما تؤمن لها حرية انتقال منتجاتها بدون عوائق إدارية أو جمركية ، بشكل يجعل من المشروعات الصناعية وحدات مكملة لبعضها البعض بدلاً من تكون متنافسة فيما بينها.
وقال: إن دول مجلس التعاون لا تألو جهداً في تسهيل التجارة بينها وبين العالم الخارجي، وحان الوقت من أجل تجارة حرة حقيقية بينية داخل مجلس التعاون، ترتكز على مشروعات صناعية وتحويلية مشتركة.
واختتم بوخماس بالتأكيد بأن تحقيق الحرية الكاملة للتجارة البينية بين دول مجلس التعاون، من خلال مواجهة المعوقات، وإقامة المشروعات المشتركة سوف يحقق لشعوب المنطقة قيم الخير والكرامة الإنسانية ويفتح الآفاق لمواجهة نسب البطالة المتصاعدة من خلال خلق فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل.