في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، صدرت تقارير دولية عن البحرين غير مريحة، وهو أمر بالتأكيد لا يبعث على السرور ولا الارتياح، فمن أهم أسباب تقدم الدول هو إطلاق حرية الكلمة، وإفساح المجال لحرية التعبير، والصحافة هي أهم قنوات حرية التعبير.

واحد من التقارير غير المريحة التي صدرت في حق البحرين بهذه المناسبة هو تقرير منظمة «فريدوم هاوس» السنوي لحرية الصحافة الذي صنف البحرين ضمن الدول «غير الحرة» في مؤشر حرية الصحافة للعام 2012، كما اعتبر هذا التقرير البحرين ضمن عشر دول تراجعت في المؤشر خلال خمسة أعوام (2008 – 2012)، إذ خسرت 15 نقطة من النقاط التي يعتمد عليها هذا المؤشر، وجاءت البحرين في الترتيب 188 عالميّاً والـ16 عربيّاً والأخيرة على مستوى الخليج.

وأشار التقرير، الذي يصدر سنويّاً بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى أنه بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته حرية الصحافة في البحرين في العام 20011، فإنها استمرت في التدهور في العام 2012، وانخفضت نقطتين إضافيتين عن العام الماضي، لتحصل على 86 نقطة، وهو ما أرجعته المنظمة إلى تكثيف الحكومة رقابتها وتخويفها للصحافيين، وفقاً لما ورد في هذا التقرير.

هذا التقرير وأمثاله، وإن سجل المسئولون ملاحظاتهم عليه، إلا أن طريقة التعامل معه ومع غيره من التقارير الدولية يجب ألا تكون على طريقة مكانك سر؛ لأن رشق المنظمات الدولية بوابل من الاتهامات بعدم المصداقية طريقة يعتبرها العالم المتقدم عجزاً عن التغيير نحو الأفضل، والوقت المهدور في الاتهامات نحتاج إلى نصفه أو أقل لنحتل موقعاً مشرفاً في التقارير المقبلة.

الصحافة الحرة لا يمكن أن تكون يوماً من الأيام ضارة لأي من شعوب الأرض، وهذه النظرة تحتاج إلى إعادة صياغة وتنقيح وغسيل أيضاً، فالكلمة الحرة دائماً هي سبب لتطور الشعوب المستنيرة وليست سبباً لتأخرها؛ لأن الكلمة الحرة ضوء على المناطق المظلمة التي تحتاج إلى إصلاح.

نحتاج في البحرين إلى إعطاء الصحافة المساحة التي تستحق، وقد ذكر بسيوني في تقريره العديد من الملاحظات في هذا الموضوع، كما تطرق مجلس حقوق الإنسان أيضاً في جنيف إلى وضع الصحافة في البحرين، لذلك فإن علينا تقصي هذه الملاحظات وتنفيذ التوصيات الخاصة بها، حتى نحتفل بيوم الصحافة في العام المقبل ونحن نقرأ تقارير عن وضع الصحافة في البحرين أفضل من التي قرأناها هذا العام، ونحن قادرون على ذلك إذا أردنا.