أكد المنبر الديمقراطي التقدمي أن خيار الخروج من الأزمة السياسية الطاحنة في البحرين مازال متاحاً وممكناً، شريطة أن تلتزم الدولة بكل تعهداتها والتزاماتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وبما يحفظ لبلادنا استقرارها وتلاحم مكوناتها، والشروع نحو شراكة وطنية حقيقية مع كل القوى الوطنية المخلصة نحو بناء دولة ديمقراطية عصرية ناهضة تقوم على احترام حقوق وكرامة الإنسان وتعلو فيها قيم وممارسات التسامح والعدالة وينتفي فيها الغبن الاجتماعي وكل مظاهر التمييز والفرقة ضمن دولة المؤسسات والقانون، وبما يبعد بلادنا ومنطقتنا عن مخاطر الاستقطابات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في بيان صحافي صدر أمس (السبت) عقب انتهاء اللجنة المركزية بالمنبر الديمقراطي التقدمي من مناقشات أعمال دورتها الرابعة منتصف الأسبوع الماضي على مدى يومي 22 - 23 أبريل/ نيسان 2013، وذلك برئاسة الأمين العام للمنبر عبدالنبي سلمان.

وأكدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي خطورة ما يجري من تصعيد خطير على الأرض من قبل الأطراف التي لها مصلحة في استمرار حالة انعدام الاستقرار وزيادة الانقسام المجتمعي، حيث يتسبب إصرار السلطة المستمر في المضي في سياسة تكثيف القبضة الأمنية عبر المزيد من المداهمات والاعتقالات ومحاصرة العديد من القرى والمناطق والأحياء في البلاد إلى تزايد عدد المصابين والضحايا والشهداء وزيادة الاحتقان الاجتماعي، الوضع الذي خلق بدوره ردود فعل متباينة وأعمال عنف متبادلة ومرفوضة، وفي سلسلة لم تتوقف من السيناريوهات التي تنام عليها البلاد وتصحو بشكل يومي، من دون أفق منظور للحل ولإخراج البلاد من حالة التأزم المستمرة منذ أكثر من عامين.

وثمنت الدور المهم الذي يقوم به ممثلو المنبر التقدمي داخل جلسات الحوار في الدفع نحو مزيد من الجدية والطرح الوطني المسئول إلى جانب ممثلي بقية قوى المعارضة الوطنية.

وقالت: «بعد مرور أكثر من خمس عشرة جلسة من جلسات الحوار، والذي تشارك فيه قوى المعارضة السياسية ببرنامج عمل جاد، مازال الجانب الرسمي لا يبدي اكتراثاً وجدية بمجريات الحوار، ويتبدى ذلك من خلال رفض السلطة حتى الآن أن تكون طرفاً أساسياً على طاولة الحوار، وعدم طرحها لأي مشروع أو برنامج عمل للحل السياسي الشامل كما كان منتظراً منها، باعتبارها الطرف المسئول بدرجة أساسية عما تعيشه البلاد من أزمات على أكثر من صعيد. كما أن الأوضاع تزداد سوءاً بإصرار السلطة وبعض الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار على الاستمرار في نهج التأزيم والتخوين والتسقيط من دون أدنى مسئولية، وإطلاق يد ا?علام الرسمي وشبه الرسمي بشكل مقيت في التلاعب بمقدرات ووحدة الوطن ومستقبله، عبر بث وإشاعة الفرقة والتناحر وتعزيز عوامل الكراهية بين مختلف الشرائح والفئات، في استهتار لا يرقى لأبسط شروط وأعراف احترام تاريخ ونضالات شعبنا، وأن يتم التوقف فوراً عن حرق الإطارات وقطع الطرقات واستخدام زجاجات المولوتوف وأعمال العنف ا?خرى التي تعطل الحياة الطبيعية وتهدد أمن الناس وتضر بمصالحهم.

ودعت اللجنة المركزية في المنبر إلى ضرورة أن تبادر الدولة بطرح مبادرة للحل السياسي الشامل من شأنها أن تقود البلاد إلى حالة من الاستقرار وتضعها على سكة الحل السياسي الدائم. ورأت أن مبادرة سمو ولي العهد بنقاطها السبع والتي تجاوبت معها قوى المعارضة السياسية منذ شهر مارس/ آذار 2011 وكذلك مرئيات التيار الوطني الديمقراطي التي تم رفعها لمؤسسة الحكم منذ أكثر من عام، يمكن أن تشكلا أرضية صالحة يمكن التوافق حولها والانطلاق منها، وخاصة إذا ما ترافقت مع قيام الدولة بتهيئة أجواء تفضي لحوار وتوافق حقيقي يخرج البلاد من أزماتها المستمرة عبر التنفيذ الأمين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وفي مقدمتهم القيادات السياسية، ووقف الملاحقات والمحاكمات غير العادلة ضد الأطفال والنساء والأطباء والنقابيين والمهنيين والطلاب جميعهم، وإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم وحفظ كرامة وحقوق من أعيدوا منهم، وإعادة الجنسية لكل من سحبت منهم من دون وجه حق، ووقف التضييق المتزايد على الجمعيات السياسية، والسماح لها بإعادة إصدار نشرات لسان حالها التي طال أمد إيقافها من دون مبرر موضوعي في دولة تسمح بحق الممارسة السياسية.

كما أكدت أهمية أن يشمل الحوار ممثلين عن السلطة السياسية وجميع الأطراف السياسية الفاعلة بلا استثناء، إضافة إلى الشخصيات الوطنية المعروفة بتاريخها النضالي.

ودعت القوى السياسية البحرينية على مختلف مشاربها ومعتقداتها الفكرية إلى كسر جدار العزلة فيما بينها والتلاقي للبحث بمسئولية عن كل ما يعزز وحدة شعبنا الوطنية وينبذ فرقته.