تحفظ النائب أحمد عبدالواحد قراطة على سياسة الحكومة في تغطية عجز الموازنة، موضحاً أن عجز الموازنة للعامين 2013 – 2014 يصل إلى 1.68 مليار دينار تتم تغطيته عبر مزيد من القروض. مؤكداً أن «هذه الزيادات يمكن أن تغطى باقتراح كتلة الأصالة الإسلامية باقتطاع دولار من الغاز الذي يباع للشركات بقيمة 2.35 دولار وسعره العالمي 4 دولارات، فلو بيع بـ 3.35 دولارات لوفر على موازنة الدولة 200 مليون دينار بحريني وهذا ما يغطي الزيادات التي اقترحها النواب لعلاوة الغلاء، وزيادة الرواتب 15 في المئة للموظفين، ودعم صندوق زيادة الرواتب للقطاع الخاص».

وحذر قراطة من أن «التسارع بهذه الوتيرة سيوصلنا لمنطقة الخطر (50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) خلال فترة سنتين، كما يمكن أن يخرجنا من منظومة الاتحاد النقدي الخليجي (عندما يصل الدين العام إلى 70 في المئة من الناتج المحلي) خلال 5 سنوات فقط».

وطالب قراطة من الحكومة إيجاد خطة لتدارك الأمر تتضمن إيجاد مصادر إضافية للدخل، وترشيد الاستهلاك الحكومي، وخفض الدعم للشركات الخاسرة، وحذف مشاريع البنية التحتية من الموازنة لتمويلها عبر برنامج التنمية الخليجي، مع الاستفادة من السيولة المتوافرة لدى بعض المؤسسات الحكومية مثل بنك الإسكان والمصرف المركزي. موضحاً أن «تنويع مصادر التدخل غير النفطية من شأنها أن توفر مبالغ إضافية أخرى للإيرادات عوضاً عن الإيرادات النفطية التي تمثل 88 في المئة من إيرادات الدولة. متسائلاً عمّا إذا كانت هناك بدائل في حال وصول سعر النفط إلى 50 دولاراً وما هي خطط الحكومة لتفادي مثل هذه الأزمات.

وأكد قراطة أن «مشروع قانون الموازنة لا يشير إلى كيفية التعامل مع الزيادة أو النقصان المتوقع في أسعار النفط عن الأسعار المعتمدة في الموازنة وكيفية صرف الفوائض أو الخسائر المتوقع تحقيقها».