شدد النائب خالد عبدالعال على ضرورة التفات الدولة إلى القضية المحورية في السوء الإداري وهو الهدر المتنامي للمال العام عبر تضخم الهيكل الإداري للدولة حيث أصبحت البحرين تدار بـ28 وزيراً وخمسة نواب لرئيس الوزراء بينما اليابان تدار بنصف هذا العدد حيث لا يتجاوز عدد وزرائها عن الـ 14 وزيراً ونائباً واحداً للرئيس.

وقال: «إن بيت القصيد الذي تعاني منه البحرين هنا، حيث تصرف أموال الدولة بدون أي مبرر أو أي نتائج حقيقية، لقد أفزعني ما رأيته في الموازنة حيث تشتمل على حيثيات كبيرة، فعلى سبيل المثال البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعين ثلاث وزراء لوزارة واحدة مثل وزارة العمل والشئون الاجتماعية حيث لدينا وزيرا للشئون الاجتماعية وكذلك وزيراً للعمل ووزيراً لحقوق الإنسان ونرصد لهم موازنات منفصلة وهذا بكل تأكيد يعتبر هدراً صريحاً للمال العام، وكذلك الإعلام وغيره من الازدواجية المزعجة التي نعاني منها».

وطالب عبدالعال بوضع الخطط والإجراءات التي ستفضي إلى وضع حد لمشكلات الحكومة التي ثبت عملياً أن إدارتها في السنوات الأخيرة لم تحقق نجاحاً بل شاع فيها التمييز وعانت تدهوراً شديداً في الأداء والإنتاجية كما افتقدت إلى المعايير التنموية التي تحكم الموافقة على رصد موازنات الوزارات وهو ما أدى إلى مضاعفة موازنة إحدى الوزارات خمس مرات حيث قفزت الموازنة المخصصة لهذه الوزارة من 41 مليوناً في عام 2010 لتبلغ في عام 2013 أكثر من 350 مليون دينار، دون أن يكون هناك معيار تنموي حقيقي واحد يبرر هذه الزيادة.

كما طالب بالإسراع في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة وهي تضخم حجم الجهاز الرسمي بما ليس له حاجة، على اعتبار أنها المشكلة الكبرى والتسرب الخطير للمال العام لذا ينبغي بأقصى سرعة ممكنة وقف هذا النزيف المالي وإعادة دراسة جدوى الوزارات والمؤسسات الرسمية وبحث إمكانية دمج ما يمكن دمجه بحيث لا يتجاوز عدد الوزراء 16 وزيراً ونائباً واحداً فقط لرئيس الوزراء للتعبير عن الجدية في تطوير وترشيد الأداء الرسمي الحكومي وليتم صرف الأموال في أماكنها المفيدة التي يشعر الشعب البحريني معها بأن الدولة في طريق النهضة والسير في الطريق الصحيح والقويم.

واعتبر أن تصحيح إشكالية تضخم الجهاز الحكومي سيكون المنجز الأهم على صعيد وقف هدر المال العام وسيوفر للدولة مزيداً من السيولة المالية، كما سيسهل عملية اتخاذ القرارات وسيحميها من أمراض البيروقراطية التي نعانيها اليوم بسبب تنازع عدد من الوزارات في بعض المهام كما يحدث بين وزارة الثقافة ووزارة البلديات ووزارة التربية في ملف التراث، ووزارة الخارجية وشئون الخارجية في ملف التمثيل والمهام، ووزارة حقوق الإنسان ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل في ملف متابعة الأنشطة الحقوقية، ووزارة المواصلات وشئون الاتصالات وهيئة الاتصالات في حدود المسئوليات ومشاريع التطوير.