اجتمع مسئولو وزارتي الصحة والصناعة والتجارة وجامعة الخليج العربي، بدعوة من الجامعة، للتباحث بشأن التعاون والتنسيق بهدف الكشف عن منتجات اللحوم المستوردة للتأكد من خلوها من الغش بلحوم الخيول أو أية لحوم أخرى. كما استعرض الاجتماع أوجه التعاون وسبل الاستفادة من الخبرات المتميزة والتجهيزات المتقدمة بجامعة الخليج العربي في هذا المجال لتعزيز جهود وزارة الصحة.

يشار إلى أنه ثبت في أوروبا قيام بعض شركات الأغذية بخلط لحوم البقر بلحوم أخرى.

واجتمع نائب رئيس جامعة الخليج العربي خالد سعيد طبارة وعميد كلية الدراسات العليا محمد الدهماني بالوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة مريم عذبي الجلاهمة، بحضور القائم بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة علي الجابري ورئيسة مختبر الصحة العامة أمجاد غانم.

واستعرض طبارة، خلال الاجتماع، المستوى العالي من الخبرة والكفاءة في مجال البيولوجيا الجزئية التي تمتلكها الجامعة ويتم من خلالها فحص المورثات الجينية باستخدام أحدث أجهزة التكنولوجيا الحديثة «Real Time PCR» واتباع أدق الطرق وأكثرها حساسية «Quantitative-RT-PCR» لرصد الغش في اللحوم المستوردة حتى وإن كانت بنسب ضئيلة.

كما تم خلال الاجتماع الاستماع إلى عرض قدمه محمد الدهماني عن تقنية وإجراءات فحص الحمض النووي بمقاييس عالمية تضمن دقة نتائج الفحوصات.

من جهتها، قالت الجلاهمة إن جامعة الخليج العربي تمتلك قدرات وإمكانيات يمكن أن تساهم في عملية الكشف الدقيق على اللحوم باستخدام تقنيات فحص الحمض النووي «DNA».

وأكدت الجلاهمة أن وزارة الصحة عززت جهودها بالتنسيق مع جامعة الخليج العربي ووزارة الصناعة والتجارة لمسح جميع أسواق مملكة البحرين بما فيها أسواق الهايبرماركت وأسواق السوبرماركت والبرادات المتوسطة والصغيرة وكذلك المطاعم العامة ومطاعم الوجبات السريعة وأخذ عينات من مختلف منتجات اللحوم المستوردة التي يتم تداولها وطرحها في الأسواق المحلية لفحص الحمض النووي (DNA).

وأوضحت أنه تم الاتفاق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة على جدولة الفحص الدوري والتفتيش على جميع منتجات اللحوم المستوردة والمطروحة في الأسواق المحلية للكشف عن أية عمليات غش أو احتيال تطال المستهلك بهدف ضمان سلامة منتجات اللحوم المستوردة المستهلكة محلياً من الغش بلحوم أخرى.

وقالت الجلاهمة «على رغم أن عمليات البحث والتدقيق الأولية التي أجرتها الوزارة على العديد من منتجات اللحوم المستوردة لم تسفر عن وجود لحوم ملوثة في الأسواق إلا أن الوزارة ستستمر بعمليات البحث وعمل الفحوصات المخبرية بالتعاون مع جامعة الخليج العربي وخصوصاً على بقية المنتجات المستوردة. وحصر شركات الأغذية المستوردة لمنتجات ومشتقات اللحوم المبردة والمجمدة، لمواجهة قضية غش منتجات لحوم الأبقار بلحوم الخيل أو غيرها ومنع تسرب أي منها إلى مملكة البحرين، واتخاذ إجراءات صارمة لاعتماد مصادر اللحوم ومنتجاتها».

من جهته، أكد سنان حرص كل الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارتا الصحة والصناعة والتجارة على أهمية اطلاع المستهلك البحريني على آخر مستجدات عملية البحث لتعزيز وعيه وثقافته وطمأنته بوجود أجهزة وهيئات رقابية محلية عالية الكفاءة تسعى دائماً لضبط المخالفات وتطبيق القوانين التي تضمن حق المستهلك البحريني بالحصول على مواد غذائية واستهلاكية خالية من الغش وعالية الجودة ومطابقة للشروط والمعايير الصحية المحلية والعالمية. يذكر أن قضية غش لحوم الأبقار وخلطها بلحوم أخرى تصدرت الأخبار الصحافية منذ بداية السنة الميلادية 2013، الأمر الذي كشف وجود منظومة توريد معقدة ومبهمة، إذ يتم استيراد وتصدير اللحوم في دورة غامضة ومضللة، وعبرها يضاف لحم الخيل إلى منتجات اللحوم، حيث يشك المحققون وخبراء الأغذية في أن شركات خلطت لحوماً رخيصة مثل لحوم الخيول مع لحوم بقرية غالية الثمن من أجل تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة؛ ما دفع بقضية غش لحوم البقر إلى قائمة أولويات كثير من الحكومات لما لذلك من تأثير على صحة المجتمع، كما أنه منافٍ لعادات وتقاليد بعض المجتمعات، وخصوصاً مجتمعاتنا العربية الإسلامية التي لا تقبل استهلاك مواد ليست مضمونة المحتوى وخاصة منها المواد التي تحتوى على لحوم الخيول. ونجم عن قضية خلط اللحوم أزمة سياسية في بعض الدول، وصنفت كغش تجاري صريح واعتبرت جريمة بحق المجتمع، وتولد عنها أزمة اقتصادية واجتماعية.