دعا النائب علي زايد شركة إدامة إلى»التراجع عن سياستها المتعسفة تجاه المواطنين أصحاب الشاليهات ببلاج الجزائر، بعد أن قامت بمضاعفة قيمة الإيجار بشكل مبالغ فيه وغير متوقع، وخيرتهم بين الدفع أو الإخلاء».

وأشار إلى أن «إدامة» رفعت قيمة إيجار الشاليه الواحد من 90 دينار إلى 400 دينار دفعة واحدة وبدون تدرج، وأرسلت خطاباً للمواطنين يخيرهم بين الدفع الفوري أو الإخلاء (الاختياري أو الإجباري)، وهو ما لا يليق بالمواطن البحريني، الذي يجب أن تحفظ كرامته في بلده، ويحترم حقه في التمتع بالبحر.

وأكد أن مثل هذا التعسف في التعامل مع المواطنين غير مقبول، ويجب على الشركة أن تصل إلى اتفاق مع المؤجرين، والوصول إلى حل مرضي للجميع.

وذكر زايد أن أغلب المؤجرين أنفقوا أموالاً طائلة لتجهيز الشاليهات وتأهيلها، لذلك يجب الاتفاق معهم على مبلغ معقول للإيجار، على أن يتم رفعه بالتدرج في حال وافق المواطن على المبدأ، كما يجب تعويضهم عن الأموال التي أنفقوها في الشاليه لمن يقرر الإخلاء.