رحب مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان بالنتائج التي توصلت إليها الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) في تقريرها السنوي الذي صدر في الثلثاء (30 أبريل/ نيسان 2013) حول انتهاكات الحرية الدينية في البحرين، مؤكدا أن تقريرها وثق انتهاكات جوهرية تحد من الحريات الدينية وتؤكد وجود ممارسة غير صحية في الوطن تقوم من خلالها بعض الجهات الرسمية بانتهاك الحرية الدينية للمواطنين، ويأتي ذلك مع استمرار الصلاة من قبل المواطنين في مواقع المساجد المهدمة، حيث أدى جمع غفير يوم أمس السبت (4 مايو/ أيار2013) صلاة الظهرين في عدد من تلك المواقع.

وفي تعليقه على التقرير قال السلمان: «قد لاقى التقرير استحساناً من مؤسسات المجتمع المدني التي تتطلع لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان إذ تعهدت الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) بمواصلة مراقبة الوضع عن كثب وذلك من أجل رصد وتوثيق انتهاكات الحرية الدينية في البحرين وهذا بدوره قد يسهم في زيادة الضغوط الدولية من أجل الحد من التعديات المستمرة على الحرية الدينية وانتهاك الحق العالمي في حرية الدين أو المعتقد».

وقد أشار السلمان إلى تأكيد التقرير لوجود سياسة التمييز بقوله: إن التمييز الطائفي والفئوي وغياب التمثيل العادل للمكونات الشعبية في الدوائر الرسمية ومواقع اتخاذ القرار أصبحت حقيقية لا يمكن أن ينكرها أحد في العالم أجمع وهذا تماماً ما لمسه فريق الهيئة الذي زار البحرين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إذ لم يحصل الفريق على إجابات شافية وواضحة من السلطة حول تمثيل المكونات الشعبية في بعض الدوائر الرسمية.

وقال السلمان إن التقرير أكد على عدة نقاط مهمة وهي: أولاً: وثق التقرير قيام الحكومة بهدم 30-35 من مساجد المسلمين الشيعة، وادّعى مسئولون حكوميون لفريق الهيئة الذي زار البحرين برئاسة د.كاترين سويت أن معظمها كانت منشآت غير قانونية وليست مساجد، لكنهم لم يستطيعوا الإجابة عن السبب في استهداف هذا العدد الكبير في فترة قصيرة من الزمن (ما بين مارس/ آذار ومايو/ أيار 2011). هذه النتيجة لا تختلف عن النتائج التي توصلت اليها أكثر الوفود التي زارت البحرين إذ لا يمكن للجهات الرسمية إقناع الوفود الدولية الزائرة للبحرين أن هدم هذا العدد الكبير من المساجد في مدة زمنية قياسية كان إجراء قانوني لم يخلُ من العقوبة الجماعية (mass punishment) لمكون اجتماعي رئيسي في الوطن. وهذه النتيجة تتوافق مع ما خلص إليه تقرير بسيوني حيث أكد التقرير أن «توقيت الهدم وأسلوبه يعطي انطباعاً عن كون ذلك عقاباً جماعيّاً لطائفة بعينها». كما أكد تقرير الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية أن حكومة البحرين لم تراعِ الإجراءات القانونية المتبعة عند قيامها بهدم المساجد.

وأضاف السلمان: «ثانياً: أكد التقريرغياب جدول زمني واضح للانتهاء من بناء جميع المساجد المهدمة. هذا يتوافق تماماً مع المطالبات الشعبية منذ مارس/ آذار 2012 ولكن السلطة لم تتبنَّ هذا الخيار إذ توجد مماطلات واضحة، وتأخير غير مبرر ولا توجد شفافية في الكشف عن خطة إعادة بناء المساجد المهدمة وهذا ما يدعو المواطنين للتشكيك في جدية السلطة في القيام ببناء كافة المساجد التي هدمتها (ما بين مارس/ آذار ومايو/ أيار 2011). يتضاعف الشك في جدية السلطة في بناء المساجد المهدمة في ظل وجود تصريحات رسمية وإجراءات لنقل ثلاثة مساجد من مواقعها الأصلية إلى مواقع نائية وهي مسجد أبوطالب ومسجد فدك الزهراء ومسجد الإمام العسكري».

وتابع «ثالثاً: خلص التقرير إلى أن غياب المساءلة من قبل السلطات البحرينية أدى إلى «ثقافة الإفلات من العقاب». إن تفشي ثقافة الإفلات من العقاب والإخفاق في جلب منتهكي حقوق الإنسان للعدالة، وإنكار حق الضحايا في الحصول علي العدالة ورد المظالم يعزز من احتمالية تكرار الانتهاكات والجرائم إذ يستشعر المنتهك لحقوق الإنسان أن الدولة توفر له الحصانة والأمن للقيام بهذه الجرائم مجدداً. أما محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والحرية الدينية فهو يمنع تكرار تلك الانتهاكات والممارسات ويردع كل من تسول له نفسه القيام بها مستقبلاً. إن الإفلات من العقاب والمحاسبة دلالة واضحة على إخفاق الدولة في تنفيذ التزاماتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في تحري الوقائع احتراماً لحقوق الضحايا في إحقاق العدل، ومن الجلي أنه لا يمكن لاي دولة تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية من دون القضاء على ثقافة الإفلات من العقاب وتأصيل ثقافة حكم القانون في محلها».

وأضاف «رابعاً: أكد التقرير أن السلطات استهدفت أثناء حملة القمع فئة محددة من المجتمع من خلال الاعتقالات الجماعية والتعذيب والقتل. إن هذا الاستهداف ينمّ عن ضمور ثقافة المواطنة المتساوية وتفشي ثقافة الاستهداف الفئوي في بعض الدوائر الرسمية فلا يمكن لأحد إنكار استهداف فئة محددة في المجتمع لكون الغالبية العظمى من المفصولين والمعذبين والمعتقلين والقتلى والمهجرين من تلك الفئة وقد وثق التقرير أن الفصل التعسفي لآلاف من المهنيين، والعمال، والطلاب كان من تلك الفئة أيضاً».

وتابع «خامساً: خلص التقرير إلى أن حكومة البحرين ارتكبت انتهاكات منهجية وفاضحة لحقوق الإنسان وهذا يتوافق مع تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان وما خلص إليه تقرير بسيوني وعشرات التقارير المعتمدة من جمعيات حقوق الإنسان المعتبرة ولكن الجهات الرسمية مازلت تنكر وجود هذه الانتهاكات بل تدعي أن كلاً من الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي وهيئة الحريات الدينية الأميركية وعشرات المنظمات الحقوقية في العالم المتحضر وقعوا ضحية للتضليل الإعلامي. إن الأحرى بالجهات الرسمية الاعتراف بوجود انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ووضع استراتيجية وطنية لعلاج هذا المرض المتفشي في الوطن بدلاً من الاستمرار في الإنكار الذي لا يصمد أمام التقارير الموثقة التي أجمع على صحتها المجتمع الدولي».

وأوضح السلمان «سادساً: أكد التقرير أن قوات الأمن عند قيامها بمداهمة المنازل وعند القبض على الأفراد وعند التعاطي مع المعارضين غالباً ما تستخدم الشتائم الطائفية والإساءة اللفظية لمعتقدات المعارضين. إن هذا يؤكد ما تم توثيقه في مرصد البحرين لحقوق الإنسان إذ تم رصد وتوثيق عشرات الحوادث التي تؤكد تفشي ثقافة الازدراء الديني والكراهية الطائفية في بعض الأجهزة الرسمية. إن ثقافة ازدراء المعتقدات الدينية وإهانتها زادت انتشاراً في الجهات الرسمية منذ فبراير/ شباط 2011 حتى أصبحت سلوكاً متوقعاً من بعض الجهات الرسمية وهذا بعيد كل البعد عن السجية الطيبة والمتسامحة لشعب البحرين إذ يعرف شعب البحرين أنه من أكثر الشعوب في المنطقة تسامحاً وانفتاحاً على الثقافات المختلفة واحتراماً للتعددية الدينية والثقافية والاجتماعية».

وأضاف «سابعاً: وثق التقرير وجود حملات إعلامية ذات لغة طائفية موجهة ضد فئة من المجتمع. إن هذا يتوافق تماماً مع النتيجة التي توصل إليها تقرير بسيوني إذ أكد تقرير بسيوني أن معظم المواد المذاعة على تلفزيون البحرين في فترة السلامة الوطنية احتوت على لغة مهينة وتغطية مثيرة للأحداث، وأن بعضاً منها كان مسيئاً للسمعة وبها تحريض في بعض الأحيان. وقد أوصى تقرير بسيوني في الفقرة 1724 على ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة للحيلولة دون قيام الإعلام بالتحريض على العنف والكراهية والطائفية ولكن الحملات الإعلامية مازالت مستمرة ليومنا هذا. وقد أكدت الخارجية البريطانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قلقها من هذا الأمر، إذ أشارت في التقرير الذي أصدرته «ما زلنا قلقين من العبارات الطائفية التي تستخدم في وسائل الإعلام وسنواصل حث السلطات على احترام المعايير الأخلاقية والمهنية لتجنب التعصب والتحريض على الكراهية والعنف» إن الاستمرار في الحملات الإعلامية ذات اللغة الطائفية الموجهة تجاه فئة بعينها في المجتمع يعد مخالفة صريحة للمادة الثالثة من الإعلان العالمي بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية حيث يحضر الإعلان بث المواد التي من شأنها تعزيز العدوانية والكراهية والعنصرية بين المجتمعات».