قالت الصحافية عصمت الموسوي إن البحرين خالية من البيئة الصحافية الآمنة التي يمكن معها الحديث عن وجود حرية صحافة في البحرين، ودللت على ذلك بأن الصحافيين الذين فصلوا من أعمالهم خلال العام 2011، كان فصلهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الكتابة أو المشاركة في الاحتجاجات السلمية، ولم يرجع أي منهم إلى عمله حتى الآن.

جاء ذلك خلال الندوة الحقوقية بعنوان: «انتهاكات الحرية الصحافية ومعاناة الصحافيين في البحرين» التي نظمها المرصد البحريني لحقوق الإنسان بالتعاون مع «مجموعة بحرين 19» أمس السبت (4 مايو/ أيار 2013) بمقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في العدلية.

وتحدثت الموسوي عن تقرير منظمة «فريدوم هاوس» الذي وضع البحرين ضمن أسوأ 10 دول في مستوى الحرية الصحافية، وذكرت أن «بعض الجهات الإعلامية في البحرين بدأت في توجيه الانتقادات لما جاء في التقرير، غير أن هذا التقرير لم يكن مفاجئاً لشريحة كبيرة من الصحافيين الذين عايشوا فترة الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، وكانوا شهوداً على الانتهاكات التي وقعت على الصحافيين واعتقال العشرات منهم، فضلاً عن البرامج التلفزيونية التي دأبت على التشهير والتحريض على الصحافيين».

وعما إذا ما رفعت شكاوى إلى وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة عن التعذيب الذي تعرض له عدد من الصحافيين، بينت الموسوي أن «بحرين 19 أعدت قائمة بالانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون، لكن مسألة تقديم شكاوى للنيابة العامة هي جهود فردية لم نتابع تفاصيلها».

وفيما يخص قانون الصحافة، أوضحت الموسوي أن «هذا القانون لايزال يراوح مكانه، وننتظر إقرار قانون متطور يسمح بتطوير مساحة الحرية الصحافية».

وأشارت إلى أن «التوصيات التي خرجت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الشق المتعلق بالإعلام لم تجد حتى الآن طريقها للتنفيذ، وخصوصاً ما يتعلق بمنح المعارضة فرصة الظهور في الإعلام الرسمي، كما أن برامج التخوين والتشهير لم تتوقف حتى الآن، وهي برامج تسيء إلى البحرين بمكوناتها كافة».

وعرجت الموسوي للحديث عن «بحرين 19»، وبينت أن «إطلاق بحرين 19 جاء بغرض توفير تنظيم يتولى مهمة الدفاع عن الصحافيين، ومتابعة الانتهاكات التي تقع عليهم وإصدار البيانات بهذا الخصوص، ويسعى هذا التنظيم بالتنسيق مع عدة جهات إعلامية داخل البحرين وخارجها لإيصال معاناة الصحافيين، كما أن هذا التنظيم أكثر نشاطاً من جمعية الصحافيين البحرينية بما لديها من إمكانيات».

من جانبه، تحدث الصحافي فيصل هيات عن أن «الانتهاكات ضد الصحافيين في البحرين مستمرة منذ بدء الحملة الأمنية في العام 2011، وكان أبرزها تعرض صحافيين للاعتقال من دون إبراز إذن قضائي بذلك». وأشار إلى أن «الاستهداف الذي طال الصحافيين كان بسبب تعبيرهم عن آرائهم، كما لا يمكن إغفال البرامج التلفزيونية التي تعمدت التشهير والتحريض على الصحافيين، اذ تم إقحام التجاذبات السياسية في صلب العمل الصحافي».

إلى ذلك، ذكرت الصحافية نزيهة سعيد أن «60 إعلاميّاً فصلو من أعمالهم قبل عامين ولم يعودوا حتى الآن إلى أعمالهم، ونطالب الجهات الرسمية بتحرك جاد لإرجاعهم حماية لحرية الكلمة، كما أن الدولة مطالبة بوقف المضايقات التي يتعرض لها الاعلاميون في الشارع بسبب تأديتهم مهنتهم».

من جهته، قال النقابي كريم رضي: إن «المفصولين الاعلاميين من القطاع العام عادوا إلى أعمالهم، فيما تبقى المفصولون الإعلاميون من القطاع الخاص لم يعودوا بعد، والدولة مطالبة بإصدار توجيهاتها لإنهاء هذا الملف».