قالت وكيلة الجودة والتطوير والاعتماد الأكاديمي بكلية العلوم في جامعة الدمام ابتسام المثّال، إن الجامعات والمؤسسات التعليمية تواجه صعوبات في نشر ثقافة جودة التعليم، ومن بينها نشر الثقافة بين أعضاء هيئة التدريس والمنتمين لهذه المؤسسات، وجعلهم يتقبلون فلسفة الجودة والاعتماد الأكاديمي، مبينة أن من بين الصعوبات وجود برامج قديمة موجودة من عشرات السنين، وبرامج جديدة.

وذكرت المثّال أن البرامج الجديدة لا تواجه أية مشكلات في اعتمادها وجودتها، لأنها أنشئت وفق معايير تعليمية حديثة، مشيرة إلى أن «البرامج القديمة من الصعب إعادة هيكلتها، وهي التي تحتاج إلى إعادة غربلتها، إذ لم تعد تواكب سوق العمل... نحن بحاجة إلى تخصصات تواكب سوق العمل في المنطقة».

جاء ذلك في لقاء أجرته «الوسط» مع الوكيلة المثّال، على هامش المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم فوق الثانوي، الذي أقيم في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، في الفترة ما بين 27 و29 أبريل/ نيسان 2013، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكدت أن «الخليج بشكل عام لديه مؤسسات قريبة الوصول إلى الاعتماد الأكاديمي، وهناك مؤسسات تحتاج إلى تطوير أكبر، ومن الصعب تحديد سنوات معينة لوصول المؤسسات إلى درجة الاعتماد الأكاديمي».

وأوضحت أن «التطور في جودة التعليم في المؤسسات التعليمية يتوقف على عوامل كثيرة، منها البيئة المحيطة، وجدية المؤسسة، والكادر التدريسي والإداري الموجود فيها. وبشكل عام فإن الكثير من المؤسسات تسير في الطريق، وخطواتها مدروسة، وبالتأكيد هناك معوقات، ولكن يجب ألا تقف عائقاً أمام التطور والوصول إلى أعلى المستويات في الجودة والاعتماد الأكاديمي».

وبسؤالها عن مدى إمكانية تطبيق معايير دولية في التعليم، من شأنها تخريج طلبة قادرين على العمل في أي سوق عمل في العالم، أوضحت أنه بالنظر إلى المعايير الموضوعة والمخرجات من كل برنامج أو تخصص، من المفترض أن يكون طالباً يحمل معايير عالمية، وخصوصاً إذا ما سعت الجامعات إلى التطبيق الفعلي للبرامج وفقاً للمعاير الأكاديمية العالمية، إذ باستطاعتها أن تخرج طلاباً بمعايير عالمية، ويتم تقويمهم من خلال العديد من المهارات، وليس مهارة واحدة فقط كما كان في السابق، وهذا يؤهلهم للعمل في أي سوق في العالم.

وفيما يتعلق باستقلالية المؤسسات المعنية بمراقبة جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، أكدت أن «ميزة الهيئة الوطنية هي استقلاليتها، وهذه الاستقلالية تحقق لها العدالة في التقييم، وعدم رضوخها لأية مؤشرات أو مؤسسات أو جامعات، وهذه ميزة يجب أن تظل كما هي... يجب أن تبقى كياناً مستقلاً تماماً، وهذا يؤكد مصداقيتها وحياديتها».

وتحدثت المثّال عن وجود جامعات لا تقدم برامج تعليمية ذات جودة عالية، أو أنها «تبيع شهاداتها»، مؤكدة أن «هذه المشكلة موجودة في بعض الجهات، ولا أعتقد أنها من الجامعات الأم، أو الجامعات الكبيرة والعريقة»، معتبرة أن «الاعتماد الأكاديمي، هو توثيق لفصل الجامعات التي تقدم شهادات معتمدة عالمية، وبين الجامعات الأخرى، والجهة التي لديها اعتماد أكاديمي لا يمكن أن تصدر عنها شهادات مقابل مبلغ مادي».

وبيّنت أن موضوع الجودة في التعليم والاعتماد الأكاديمي، أثير بعد انتشار معلومات بين الرأي العام عن موقع الجامعات العربية والخليجية من الجامعات العالمية أثناء التصنيفات العالمية، ومكان الجامعات في كل دولة من الجامعات العالمية، وبعد أن خرجت تصنيفات الجامعات في أغلب الدول العربية متأخرة. معتبرة أن «هذا ما أثار زوبعة عند الشارع العام، والإعلام، وأصبح قضيته الشاغلة، وهذا ما جعل الجامعات والحكومات تدرك أن هناك مشكلة في مؤسسات التعليم العالي، وعليها تداركها. والاعتماد الأكاديمي دخل كحل لتشخيص ما تعاني منها بعض هذه المؤسسات».

وأضافت أن «السعودية ضمن سلسلة منظومة عالمية، ومرت في مرحلة من القصور أو التوقف خلال العقدين الماضيين، حتى وإن كانت سمعة المؤسسات جيدة إلا أن بعض البرامج كانت تعاني من قصور، وفي المؤسسة الواحدة برامج جيدة ودرجات علمية مرتفعة، وبرامج أخرى أضعف، وهذا الأمر لم يعد مقبولاً، ولذلك أنشئت الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي كمؤسسة مستقلة للإشراف على الاعتماد الأكاديمي في جميع جامعات السعودية، ومنذ إنشاء الهيئة وحتى الآن نحن نتقدم، وإن كنا لم نصل إلى ما نصبو إليه، ولكننا نسير».

وأكدت في سياق حديثها، أن المؤتمرات التعليمية ليست مجرد «بروتوكولات» أو «تجمعات للأكل والالتقاء فقط»، وخصوصاً عندما تتبناها مؤسسات تعليمية كبرى، فهذا «يعطي انطباعاً جيداً عنها، ويشعر حتى المواطن العادي في الشارع أن هناك من يهتم بهذه الموضوعات، ونحن لا نتحدث عن الأكاديميين فقط، ولهم دور كبير في تنفيذ الجودة».

وذكرت أن المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم فوق الثانوي، ركّز على مخرجات التعليم والمنتج، موضحة أن «التعليم القديم كان يركز على الأستاذ والمادة أو المقرر، ولكن التركيز حالياً كله على الطالب، هذا التركيز هو محور العملية التعليمية في الاعتماد الأكاديمي».

وخاطبت الطلبة والطالبات في دول الخليج وخصوصاً في جامعة الدمام بالسعودية، بالقول: «هناك تغيير قادم في التعليم الجامعي في السعودية وبقية دول الخليج وخارجها، وإن مسئولية الجهات التعليمية أن تنقلكم إلى العصر التكنولوجي القادم بأسهل الطرق وأحدثها».

وقالت وكيلة الجودة والتطوير الأكاديمي بكلية العلوم في جامعة الدمام: «يجب على أعضاء هيئة التدريس أن تكون قلوبهم وصدورهم مفتوحة للتغير، فإن هذا سينعكس إيجاباً على المؤسسة وعليهم، وستثرى المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام».