أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب أن الحديث عن وجود صحافيين أو إعلاميين في السجون أمر عار عن الصحة، وأن كل ما يقال أو ينشر من معلومات في هذا الشأن، هو أمر خارج عن الإطار الإعلامي، ولا يعدو أن يكون سوى حالات فردية لبعض هواة التصوير الذين خرقوا القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمة لرجب في حفل استقبال بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة نظمته وزارة الدولة لشئون الإعلام بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية ومركز الأمم المتحدة للاعلام في الخليج العربي، وحضره عدد من الصحافيين والإعلاميين والمهتمين.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن أبواب مملكة البحرين كانت ولاتزال مفتوحة أمام وسائل الإعلام الأجنبية بمختلف أشكالها، لافتة إلى أنه دخل مملكة البحرين العام الفائت 393 صحافيّاً وإعلاميّاً، وفي الربع الأول من العام الجاري 89 صحافيّاً وإعلاميّاً بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين والناشطين السياسيين.

وأعربت رجب عن أسفها إزاء التقارير غير المنصفة ضدّ مملكة البحرين في مجال حرية الصحافة، مؤكدة أن البحرين ماضية قُدُماً ومن دون رجعة في عملية الإصلاح السياسي والتطوير المجتمعي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير ودعم ممارسة الصحافة الحرة والمسئولة التي بدأت منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، أي قبل نشأة بعض المنظمات التي تقف وراء هذه التقارير.

وجددت الوزيرة طلبها احترام الإجراءات والقوانين الخاصة بدخول البحرين أسوة بكل الدول ذات السيادة.

وأشارت إلى أن هيئة شئون الإعلام تعمل على إتمام مشروع قانون الإعلام والاتصال الذي جاء ليحمي الصحافيين والإعلاميين في ممارسة عملهم، ويدعم استقلاليتهم ويعزّز مبادئ احترام أخلاقيات المهنة ويفتح المجال للجميع بما فيه الاستثمار الخاص، وكشفت أن مشروع القانون سيكون على مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة.

كما أشارت إلى العمل حاليّاً على استكمال مشروع الهيئة العليا للإعلام والاتصال، أسوة بالدول المتقدمة، والتي ستكون في شكل هيئة مستقلة تقوم بمتابعة شئون الإعلام والاتصال بصورها كافة... المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، وتعمل على ضمان حرية الرأي والتعبير والالتزام بالقانون، في ضوء استقلالية وحيادية جميع وسائل الإعلام والاتصال والالتزام بالموضوعية والتعددية في الآراء والأفكار.

وأكدت في ختام كلمتها أن مجال الإعلام والاتصال هو المحرّك الرئيسي للحوار والنقاش داخل المجتمع، ومهما اختلفت وتعدّدت الآراء بين مكونات المجتمع الواحد، فإن أمن الوطن ورعاية مصالحه العليا يبقى فوق كل اعتبار.

من جانبه أعرب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربية نجيب فريجي عن شكره لجلالة الملك على رسالته التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأكد أن هذه الرسالة تعبتر بالنسبة إلى الأمم المتحدة مصدر تشجيع على عزم قيادة مملكة البحرين صون وحفظ واحترام حرية الصحافة، داعياً إلى النظر إلى هذه الرسالة بمثابة وثيقة عمل.

وقال فريجي في كلمته «قلما رأينا زعماء في العالم يحتفلون بهذا اليوم بمثل هذه التكرمة، لكن هي ليست مفاجأة إذا نظرنا إلى المشروع الإصلاحي لجلالته الذي يعتبر مصدر إلهام».

كما أعرب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام عن شكره لوزيرة الدولة لشئون الإعلام على «الشراكة التي تبنيها مع مؤسسات الأمم المتحدة خدمة لما يتطلع إليه الشعب البحريني وقيادته»، مؤكداً دعم الأمم المتحدة التام للبحرين لـ «دحض ما قد يكون من صور نمطية عنها»، ومشدداً على أن البحرين قادرة على تحقيق الأهداف التي وضعتها قيادتها.

إلى ذلك أكد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية مؤنس المردي في كلمته «إننا أمام مساحة واسعة للتعبير عن الآراء، اتسعت لتشمل جميع الأفكار والتوجيهات، من خلال هذا التنوع الفكري والسياسي في تأسيس الصحف البحرينية».

وقال المردي في كلمته: «نحن أمام حرية تقابلها مسئولية الحفاظ على الوطن ونسيجه الاجتماعي وصيانة منجزاته، بممارسة النقد لتصحيح مسار أي اتجاه في الأوضاع العامة وإبراز الإنجازات»، مشيراً إلى أن البحرين «تعرضت في كثير من المحطات لحملات إعلامية غير منصفة حاولت تشويه صورتها بتضخيم الأحداث، وهذا ما يجعلنا جميعاً أمام مهمة توضيح الصورة والحقائق لتبدو صورة البحرين مشرقة كما هي عليه».

ولفت رئيس جمعية الصحفيين إلى أن «الجسم الصحافي يتطلع اليوم للإسراع في إصدار قانون مستنير للصحافة من خلال السلطة التشريعية»، مؤكداً «الالتزام التام بالعمل على تكاتف وتكافل الجسم الصحافي من خلال ميثاق الشرف والالتزام الوطني التام لمواجهة كل دعوات التفرقة والعنصرية والطائفية في سبيل ضمان وحدة الشعب وتحقيق تطلعاته في ظل قيادتنا الرشيدة».